عبدالله العظم

وجه النائب زيد العتوم سؤالا نيابيا طالب في تفاصيل احتساب رفع المشتقات النفطية لشهر أيلول الجاري ، مشيرا الى ما قامت به لجنة تسعير الطاقة بتاريخ ٣١-٨-٢٠٢٢ بتخفيض سعر بنزين اوكتان ٩٠ بواقع ٥ فلس "تعريفة" وبنزين أوكتان ٩٥ بواقع ٧٠ فلس وتم رفع سعر الكاز والديزل بواقع ٣٥ فلس وعليه تم تعديل الاسعار.

وشدد على اطلاعه على آلية وقواعد احتساب التسعير بكامل تفاصيلها مع المستندات التي تثبت دقة الاحتساب ومشروعيتها:


تاليا نص السؤال

١- كم بلغ معدل السعر العالمي لكل لتر من اوكتان ٩٠ و٩٥ والكاز والديزل للثلاثين يوما التي سبقت تاريخ الاعلان عن الاسعار بحسب نشرة بلاتس بعد طروحات الفرق بين ٩٢ و٩٠.

٢- كم بلغت علاوة المورد للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب عطاءات الاستيراد لكل مادة على حده مع تزويدي بالأوراق الثبوتية والعقود التي تثبت ذلك.

٣- كم بلغت كلفة الاعتماد المستندي للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب ما تم تقاضيه من البنوك مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.

٤- كم بلغت بدلات خدمات الموانيء وغرامات التأخير للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب البدلات الفعلية التي تم تقاضيها من مؤسسة الموانيء مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.

٥- كم بلغت كلفة التخزين والمناولة وفواقد التخزين للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب الأجور التي تم تقاضيها والنسب المحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.

٦- كم بلغت أجور النقل للتوزيع إلى أنحاء المملكة والفاقد من النقل للطن وتوزيع تلك الكلفة على اللتر بحسب الأجور الفعلية مع بيان كيفية احتسابها مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.

٧- كم تبلغ عمولة الشركات التسويقية للتر بحسب الرخص الممنوحة لها مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.

٨- كم بلغت عمولة محطات المحروقات والتبخر والسيلان للتر بحسب قرار مجلس الوزراء وكيف يتم احتسابها من قبل مجلس الوزراء مع تزويدي بالأوراق الثبوتية.

علما بأن المطلوب هو إجابات كاملة وشفافة وغير منقوصة خلال المدة القانونية بحيث يتم توضيح كيفية احتساب كامل التسعير مع المستندات الثبوتية لكل بند على حده لكي أتمكن من فرض السلطة الرقابية الممنوحة للنائب بموجب الدستور الأردني.