وعدت الحكومة الفرنسية السبت، بـ"عدم السماح لأسعار الطاقة بالانفجار" في وجه الأسر.

وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن "يمكن للفرنسيين أن يطمئنوا، سنخفّف الزيادات"، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد في أسواق الجملة.

منذ الخريف، فرضت الحكومة تجميداً لأسعار الغاز وسقفاً لزيادة أسعار الكهرباء يتمثّل في 4%.

وأكدت بورن أنه بمجرّد انتهاء مهلة "سقف التعريفات الجمركية" في نهاية العام 2022، "سنحتفظ بأدوات لتخفيف أسعار الطاقة".

وأضافت في مقابلة مع "لو باريزيان/أوجوردوي آن فرانس"، "سنتخذ إجراءات محدّدة لدعم الفئات الأكثر هشاشة".

وارتفعت الأسعار بشكل حاد في الأسواق، فقد حطّمت أسعار الكهرباء للعام 2023 رقماً قياسياً الجمعة، في فرنسا، حيث وصلت إلى أكثر من ألف يورو لكل ميغاواط/الساعة، مقابل نحو 85 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل عام.

كذلك، وصلت أسعار الغاز هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية، ببلوغها أكثر من 300 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير خلال رحلة إلى ميتز (شرق) "بالنسبة للأسر الأكثر تواضعاً، ستكون هناك شيكات للطاقة ستساعد أولئك الذين يواجهون صعوبة أكبر في دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم" خلال العام المقبل.

وكانت قد مُنحت مثل هذه الشيكات التي تتراوح بين 48 و277 يورو إلى الأسر ذات الدخل المنخفض في العام 2022 لمساعدتها على دفع فواتير الطاقة الخاصة بمنازلها.

وتتأثر أوروبا بأكملها بهذا الارتفاع في أسعار الطاقة.

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي الذي تتولّى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الجمعة، أنّ بلاده ستعقد اجتماعاً طارئاً لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وهناك أسباب عدّة وراء انفجار الأسعار، بدءًا بتجفيف تدفّقات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتستخدم العديد من محطّات الطاقة الحرارية الغاز لتوليد الكهرباء.

أ ف ب