جاء في خطاب اطلعت عليه رويترز، أن أجهزة المخابرات الأميركية ستجري تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي من الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في الثامن من آب/أغسطس لمسكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وجاء أيضا في الخطاب المؤرخ الجمعة، والموجه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.

وقال شيف ومالوني في بيان مشترك إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاجو" في إشارة إلى بيت ترامب.

ونشرت صحيفة بوليتيكو نبأ الخطاب في وقت سابق.

وكشفت وزارة العدل أمس الجمعة، عن أنها تحقق مع ترامب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.

وقالت هينز إن المخابرات الوطنية "ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي تم ضبطها.

ونشرت وزارة العدل أمس الجمعة، إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاجو والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.

وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية" وتحتوي على "معلومات عن الدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترامب في كانون الثاني/يناير سجلات حكومية في 15 صندوقا طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.

وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.

وقال شيف ومالوني إن الإفادة التي نشرتها وزارة العدل أمس الجمعة، "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاجو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.

وأضافا "من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة المخابرات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".

ووصف ترامب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاجو في بالم بيتش بأن له دوافع سياسية، كما وصفه بأنه "اقتحام".

رويترز