بقلم عبدالله محمد القاق
اهمية التحرك الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الصعد المحلية والعربية والدولية والمتمثلة في لقاءاته مع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير خارجية فرنسا خلال زيارة فابيوس للادن تستهدف احياء العملية السلمية ووقف االاستيطان والتوسع والغطرسة الاسرائيلية في رفضها للقرارات الدولية وحل الدولتين . فقد كان جلالته واضحا في لقاءاته المتعددة" ان لاسلام حقيقيا في المنطقة طالما اسرائيل ترفض حل الدولتين وان استمرار الازمة هو عدم حل القضية المركزية خطر الإغلاق يلاحق الصحف العراقية المستقلة. لقد استطاعت فرنسا خلال الفترة الماضية عقد صفقات أسلحة مع دول عربية اعتادت أن تلبى احتياجاتها العسكرية من واشنطن، حيث عقدت مصر صفقة كبرى مع باريس لشراء 24 مقاتلة من طراز رافال و4 كورفيتات شبحية من طراز جاويند وفرقاطة من طراز "فرايم"، ويلى ذلك قيام كل من السعودية وقطر بعقد صفقات سلاح مع باريس، الأمر الذى يشير إلى تنامى دور فرنسا بالمنطقة على حساب واشنطن، بالإضافة إلى تقديمها مبادرات لحل المشاكل العالقة بالمنقطة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.
وأقرضت الحكومة الفرنسية مصر 3.2 مليار يورو لتمويل عملية شراء معدات عسكرية فرنسية تتمثل فى شراء أسلحة فرنسية بمبلغ 5.2 مليار يورو تشمل 24 مقاتلة من نوع رافال و"فرقاطة" من نوع " فريم" متعددة المهام للقوات البحرية وصواريخ جو جو.
ويبلغ طول الفرقاطة الجديدة 142 مترًا ووزنها 6000 طن وسلمت رسميًا إلى وزير الدفاع المصرى الفريق أول صدقى صبحى خلال احتفال نُظِّمَ فى الأحواض البحرية فى لوريان بحضور نظيره الفرنسى جان إيف لودريان. والواقع ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى بريطانيا ولقاءاته مع السيد ديفيد كاميرون وكبار المسؤولين البريطانيين ومن بينهم وزير الدفاع وبرلمانيين تستهدف احياء العملية السلمية ودعم القضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين فجولات جلالته على الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة والصين في الاونة الاخيرة خلقت جوا محفزا لدعم مواقف الاردن الداعية لانهاء الازمة في المنطقة خاصة وانه لم يشهد بلد عربي نشاطاً واسعاً وزخماً كبيراً وتحركاً ملحوظاً نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحديث والتطوير والهيكلة وعصرنة الدولة كما هو الحال في الأردن الذي يُعتبر عمله بمثابة ثورة حقيقية على البيروقراطية والفساد، والاهمال لبدء مرحلة جديدة من التفاعل والتطور والاصلاح حيال تفعيل هذه الأجهزة الحكومية، ودرء المفاسد، والتحقيق في قضايا متعددة للحؤول دون وقوع الاخطاء في مختلف المجالات او الدوائر المختصة والتي عانت منها الحكومات المتعاقبة الشيء الكثير. هذا التحرك الذي يقوده جلالته وخاصة لقاءاته مع زعماء العالم مرده الى الرغبة الجامحة في دعم قضايا الامتين العربية والاسلامية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بالاضافة الى نفض غبار التخلف، او الانتهازية او الشللية، في بعض الوزارات والعمل على تنشيطها بحيث يكون العمل الحقيقي هو الميزان لتقدم الدولة ونهضتها بعيداً عن الاخطاء الناجمة عن المحاباة او سفسطائية الخطاب للدعاية في التغطية على بعض الاحتكارات التي من شأنها تعزيز السيطرة على بعض الدوائر والمؤسسات لتحقيق اهداف ومكاسب ذاتية، في وقت أصبحت كل القضايا مكشوفة وغير قابلة للتلاعب او التزوير في ضوء العولمة. ولم يقتصر تحرك حلالته الدولي بل هدف الى التطوير انطلاقا لتحفيز الحكومة لاعداد دراسات من أجل الانضمام الى عضوية مجلس التعاون الخليجي بصفة كاملة لتحقيق التنسيق والتفاهم المشترك، لما للاردن كما قال جلالته من علاقات اخوية وصلات تاريخية وروابط مشتركة مع دول مجلس التعاون، الامر الذي يؤدي هذا الانضمام الى تعزيز أوجه التعاون بين دوله وشعوبه في جميع المجالات المختلفة وصولاً الى الغاية المشتركة نحو التكامل، ودعم مسيرة هذا العمل الخليجي، لا سيما وان الاردن لديه امكانات عديدة وطاقات متجددة بغية دعم قطاع التعليم في دول المجلس والمحافظة على مختلف النشاطات وتوحيد الجهود نحو تعزيز مسيرة التعليم، من خلال تطوير ورفع مستوى وكفاءة المؤسسات التعليمية القادرة على مواكبة تحديات العصر، بالاضافة الى تعزيز الأمنين الغذائي والمائي باعتبارهما من بين أهم المشكلات الجوهرية التي تواجه الامة، بجميع ابعادها نظراً لقلة المساحات الزراعية في الدول الخليجية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه والمساحات الشاسعة من الصحارى فضلاً عن التعاون المشترك لانشاء مركز اقليمي للتنمية ولمراقبة الاسواق المالية، . واذا كان هناك اهتمام كبير في الشأن الخارجي، فاننا نلمس وبكل وضوح الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص بكافة مؤسساته وقطاعاته في التحديث والعصرنة والاصلاح والتطور باعتباره الشريك الهام والاساس في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، حيث تحمل هذا القطاع العبء الاكبر في تطبيق سياسات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما زال، ولعب دوراً في دفع عجلة النمو بشكل حضاري ينسجم مع التطلعات والمتغيرات والمستجدات الدولية وحقق نموذجاً فاعلا كمحرك للتنمية المستدامة والانتاج فضلا عن الخطط الكفيلة بتحسين مستويات المعيشة والتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة والاسهام في تخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز السياسات المالية والنقدية والاستثمارية وزيادة الثقة بالدينار الاردني كوعاء ادخاري فضلاً عن المحافظة على سعر صرفه مقابل العملات الاخرى.
هذا الحراك الاردني المتعاظم محلياً واقتصادياً وعربياً ودولياً شكل نقلة نوعية لدعم توجهات الاردن في مجالات متعددة لا سيما الجهود التي ستبذلها الحكومة من اجل التزود بالطاقة مستقبلا في ضوء ارتفاع متزايد على الطلب للطاقة سواء للزيادة السكانية او بسبب تنامي التطور الاقتصادي والمشاريع الكبرى والتي أخذت او ستأخذ طريقها للمستقبل خاصة بعد ان تمت المباشرة باجراءات انشاء اول محطة نووية بالمملكة باشراف ودعم مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبناء اول محطة نووية في الأردن بمنطقة مقترحة هي «المجدل» بمحافظة المفرق، حيث يتوقع ان تبدأ أعمالها ما بين عامي 2017-2018. الأمل كبير في تحقيق وتفعيل هذا الحراك الوطني بقيادة جلالته بغية تلبية المطالب والطموحات الوطنية والآمال الكبيرة والذي ستعود نتائجها على البلاد بالخير والمنفعة لتحقيق الآمال العريضة التي ننشدها جميعاً لخير الوطن والمواطنين. -رئيس تحرير جريدة سلوانالاخبارية -abdqaq@orange .jo
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 