الشاهد -
الشاهد-محليات
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الأشغال العامة والإسكان م.سامي هلسة لنقابة المهندسين ولقائه نقيب المهندسين م.ماجد الطباع وأعضاء مجلس النقابة بحضور امين عام الوزارة م.انمار الخصاونة وأمين عام نقابة المهندسين م. ناصر الهنيدي ، قدم خلالها التهنئة لمجلس النقابة المنتخب. واكد هلسة على علاقة التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة واستمرارها لما فيه مصلحة القطاع الهندسي والاستشاري في المملكة. واشاد م.هلسة بالخبرة المهنية التي يتمتع بها نقيب المهندسين واعضاء مجلس النقابة الامر الذي من شأنه ان يعزز التعاون بين النقابة والوزارة في مجالات جديدة. ولفت الى ان الوزارة اولت اهمية للقطاع الهندسي والاستشاري في اطار اعداد الخطة العشرية التي اعلنت عنها الحكومة وتستمر لغاية العام 2025. وقال انه مع حلول العام 2025 سيكون هناك نحو 180-190 الف مهندس الامر الذي من شانه ان يفرض تحديات ايجاد فرص تدريب وتشغيل لهم. واكد استعداد الوزارة لتفعيل برنامج التدريب مع النقابة، مع التركيز على مجالات التدريب المتخصصة. واشار الى ان الوزارة قامت بتسديد 80% من التزاماتها تجاه الشركات الهندسية والاستشارية وانها على استعداد للتعاون لتحصيل المطالبات المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى. ومن جانبه اكد م. الطباع على تميز العلاقة بين النقابة والوزارة وسعي النقابة لتطويرها وتعزيزها وفق خطة عمل مستقبلية. وطالب بالاسراع باصدار نظام المكاتب والشركات الهندسية الموجود في رئاسة الوزراء، وان تقوم الحكومة بتسديد مستحقات الشركات الهندسية، وعدم تأخير معاملاتها. واكد م.الطباع على اهمية التعاون بين النقابة والوزارة لتوفير فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج، وحل بعض المعيقات التي تواجه عملية التدريب، وانشاء الصندوق الوطني للتشغيل. وشدد على ضرورة وضع حد لاصدار بعض البلديات للكروكيات بشكل مخالف للقوانين والانظمة، وعلى ضرورة عدم تجاوز النقابة في عملية تنظيم المهنة، وتمثيل النقابة في مجالس كليات الهندسة في الجامعات وفي مجلس امانة عمان. واكد على حقوق المهندسين اعضاء النقابة الذين لايحملون ارقاما وطنية. ودار خلال اللقاء نقاش بين الوزير واعضاء المجلس الذين قاموا بطرح العديد من المواضيع التي تهم القطاع الهندسي والاستشاري.