الشاهد -
بعد تأكيد دائرة الاراضي على مصادرة سبعة من املاك الجماعة
الناطق الرسمي: هذه الخطوة حلقة من حلقات التضييق على الجماعة
المومني: الجمعية المرخصة تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية
الشاهد-خاص
بعد ان باشرت الحكومة قبل أيام مصادرة مجموعة من ممتلكات جماعة «الإخوان المسلمين»، وألحقتها بجمعية «الإخوان» المرخص لها حديثاً لمصلحة مفصولين من الجماعة، استنتج كثيرون من المهتمين بهذا الشأن والمعولين على الحكومة تهادن الجماعة أن العلاقة بين التنظيم السياسي الأكبر في البلد والحكومة الاردنية وصلت إلى طريق مسدود.
وأكدت مصادر في دائرة الأراضي على مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولية، تُمهّد لاحقــاً لمصــادرة باقي ممتلكاتها.
وقال المصدر الرسمي أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية «الإخوان» التي يرأسها المراقب السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات.
واكدالناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني لوسائل الاعلام العربية والمحلية ان «مجموعة من القيادات الإسلامية قدّمت طلباً رسمياً بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية». وقد تزامن تصريح الوزير المومني مع منع وزارة الداخلية الجماعة من إقامة إفطارها السنوي الجمعة.وردا على تصريحات الحكومة قال الناطق الرسمي للجماعة، ان هذة الخطوات حلقة من حلقات التضييق على الجماعة واضعاف دورها الوطني ودورها المناصر لقضايا الامة العربية والاسلامية وان الحكومة تحاول احياء الجمعية التي فشلت في استقطاب ابناء الجماعة وقواعدها بعد انكشاف الغاية من تاسيسها واصبحت الحكومة تعمل على انقاذها من خلال تذليل الصعاب امامها وهي بذلك (اي الحكومة) تضرب بالقوانين عرض الحائط «وتنقلب تماماً على معادلة التعاطي مع جماعة الإخوان،وعلينا ان لا نستبق الأحداث، وننتظر ما سوف تقوم به الحكومة من خطوات لاحقة في قادم الايام بعد الغاء حفل الافطار وهذة الخطوة لم تجدي نفعا وتكاتف الاخوان من خلال التصميم على اقامة الحفل في منازلهم وكان الحضور اضعاف مضاعفة وهذا يدل على تكاتف الجماعة وترويها في قراراتها وانها ستبقى تسعي لمافيه مصلحة اعضائها وتحافظ على تاريخها المشرف ولن ننزلق إلى الوضع المؤسف الذي انزلقت إليه العقلية الرسمية».