لا اقصد في مقالي هذا ان اكتب عن الزيادة التي طرأت على رواتب السادة النواب و البالغة ٢٠٠ دينار والتي رفعت مكافائتهم الى ٣٧٠٠ شهرياً بالحد الأدنى وحسب الأمانة العامة لمجلس النواب خصصت هذه الزيادة كبدل تنقلات نتيجة لغلاء المحروقات ولا اريد الدخول في توقيت الزيادة و موعد الإعلان عنها بالتزامن مع رفعة المحروقات الرابعة منذ بداية العام والثانية حسب ترتيبات الحكومة لرفع أسعار المحروقات ولا اقصد مدى تأثير هذه الزيادة والتي طالت النواب فقط دونةً عن جميع المواطنين على شعبية السادة النواب ومدى الاستياء وحالة الاحتقان التي حصلت جراء تلك الزيادة ….
ما اقصده هو ما صدر عن موسسة الضمان الاجتماعي بأن ١٨ الف متقاعد من الضمان يتقاضون رواتب شهرية تقل قيمتها عن ٢٠٠ دينار فقط وهنا نريد ان نقف مطولاً كيف لهؤلاء ان يعيشوا بهذا الراتب وهل يستطيعوا دفع ايجارات بيوتهم وفواتير الماء والكهرباء والمواصلات وشراء ما يلزم من غذاء و دواء ولباس لهم ولعائلاتهم وهل ٢٠٠ دينار في ظل الظروف الصعبة وغلاء المعيشة والتضخم المتزايد تكفي لكل ذلك !!!
في مشروع قانون االمعدل للضمان الاجتماعي الذي سيعرض قريباً سيتم زياد هولاء بحدود ٢٠ دينار شهرياً في المتوسط ومع ذلك هل ستكفي تلك الزيادة ؟الرواتب المنخفضة والبطالة والفقر تضغط كثيرا على الأوضاع المعيشية للمواطنين وتجعلهم عاجزين عن تأمين اساسيات حياتهم وهوما ينعكس على واقع العديد من القطاعات الاقتصادية من ركود وتراجع في المبيعات و ظروف اقتصادية ليست سهلة ،على الحكومة مراجعة العديد من السياسات الاقتصادية وبصورة سريعة والعمل لتغيير واقع الناس المعيشي دون تباطئ ..
منير دية
خبير إقتصادي