عبد الله العظم 

تصوير:سند العبادي 

اهداف المنظمات الدولية غير بريئة ، و التنشئة الغربية لاطفالنا مرفوضة

يجب الاستقلالية بوزارة الاستثمار وعدم التدخل بقرارات الوزير

على الحكومة اقناعنا بسلامة القوانين ، و ليست مبنية لخدمة اشخاص



بين النائب محمد الشطناوي في تقيمه للاداء الحكومي، بعض الاشكاليات التي تواجه المجلس في تعامل الوزراء مع النواب ، ووصف ادارة بعض المؤسسات العامة بالشجرة التي نخرها السوس من الداخل .

وعارض النائب محمد الشطناوي بعض مواد قانون حقوق الطفل التي يرى بانها جاءت بتدخل من جهات اجنبية ، و تلعب فيها المنظمات الدولية دورا في تغيير النمط المجتمعي المحافظ ، بالمقابل ايد مواد اخرى في القانون تجرم الاعتداء وتعنيف الطفل وعلى اعتبار سن الطفولة كل من هو دون الخامسة عشر خلافا للقانون الذي احيل لقانونية النواب .

و شدد الشطناوي على اجراءات قال انها تحد من الرشوة في معاملات المستثمرين سوف يناقشها مع اللجنة الاقتصادية في تحسين البيئة الاستثمارية ، بالاضافة الى اعادة تقييم قطاع الاستثمار و ضرورة تقديم تسهيلات تدفع بعجلة الاستثمار ورفع القيود التي حددها القانون على المستثمرين.

وقال بان الطرق المتبعة في التعديل الوزاري قد تزيد من حجم السلبيات اذا ما كان اي تعديل مبني على الكفاءات ،و بخلاف ذلك فهو اخفاق في مؤسسة الوزير من اعلى الى ادني قسم فيها . مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مبدأ المحسوبة و المحاصصة في اختيار الوزراء ، وذلك اثناء اللقاء الذي اجرته معه ( الشاهد) حول القوانين المدرجة على استثنائية النواب الجارية واهميتها .

وفي سياق طريقة العمل بما يدور بين النواب و الحكومة حول القرارت التشريعية وغيرها من قرارت يتم رسمها معا ،قال الشطناوي:
كان الاصل في ترتيب العلاقة مابين السلطتين السير على مبدأ التشاركية حيث كنا متفائلين جدا عند مجيئنا للمجلس في تحقيق ما يمكن تحقيقه لما اتفقنا مع الحكومة في العمل التشاركي واساسة التشاور و التحاور حول القضايا المهمة في بناء القرارات وصولا للاهداف التي وجهنا اليها جلالة الملك ، الا ان تعاون الحكومة مع المجلس لم يحقق طموح النواب و تطلعاتهم .
و اضاف :من واجب الحكومة عند تقديمها للقوانين ان تشرك النواب في حوار ازاء كل قانون قبل الوصول بها للقبة لبيان الهدف منه و اجراء نقاش مشترك حتى نستطيع ان نقلل الجهد الضائع تحت القبة . و حتى نرسخ مبدأ ديمومة القوانين ولا نلجأ الى التعديل عليها بين الحين والآخر وبهدف استقرار هذه التشريعات . حيث كنا نعود الى اجراء تعديلات على قوانين تم اقرارها ، وهذا يعيب الجهتين الحكومة والنواب ، فلا نرغب ان تقر قوانين غير ناضجة او نجبر على التعديل عليها قبل ان يجف حبرها ،وكان من الافضل ان تأخذ هذه القوانين الوقت الكافي في مناقشتها و الابتعاد عن سلقها من مبدأ تطبيق الكفاءة و الفعالية .

وفي تصنيف المطالب النيابية و التفريق مابين الخاصة منها عن المطالب العامة قال :
الطلبات التي تقدم من النواب بمعظمها طلبات عامة و تخص الاردنيين في شتى المجالات ، وهناك طلبات عامة لا تقل عن اهمية و ما يناط بالسلطة التشريعية بالرقابة و التشريع ، في مجال الطرق و الكهرباء و المياه ومراقبة التعينات و الوظائف بطرق سليمة و حسب الانظمة بعيدا عن الواسطة و المحسوبية ومتابعة ذلك مع السلطة التنفيذية و تحسين الاداء الحكومي وتحسين الخدمات في شتى المناطق ، فلا نستطيع اعتبار المحتاجين و الفقراء و التطرق لقضاياهم من منافع شخصية او فردية او فصل هذه الفئة عن المطالب العامة ، وكثيرا ما يمر علينا اربعة عاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا داخل الاسرة الواحدة ، وهذا بحد ذاته سبب شرعي يدفع بالنائب نحو مطالب التعينات وطلب الوظائف والتوسط من اجل العدالة المجتمعية وابعاد الظلم الذي دائما مايكون بسبب الواسطة في التوظيف ، و تحقيق التوازن مابين الحقوق و الواجبات ، و باعتقادي المطالب الشخصية برد المظالم عن اصحاب الحق لا تتبع للمنافع التي يخص بها النائب نفسه .
و اضاف :الردود على الاسئلة النيابية هي بالمئات و نجد في بعضها تباطؤ من الحكومة في الرد علينا . ومنها لم يتم الاجابة عليها .
وقال معقبا : اذا كان هناك مراوغة من الحكومة في الردود على الاسئلة ، بالمقابل هناك اساليب يتبعها النائب صاحب السؤال تبعد الوزير عن المراوغة و تجبره ان يكون متعاون وشفاف ، واتمنى ان لا يصل بالوزير الى مستوى اخفاء الحقيقة و اللجوء لاساليب المراوغة حتى لانصل الى مالا يحمد عقباه.

وتابع ..حفار الساق "عم بحفر " بالشجرة من تحت و انت مش داري عنه فتسقطه هبة الهوا بل هذا نتيجة سلبيات متراكمة سابقة ،و علينا ان ننتبه ( لسوس الشجرة ) و القضاء عليه من البداية وهذا النخر موجود في كل مؤسساتنا و على كل مستوى ، و سببه عدم متابعة السلبيات اولا و عدم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب ، و لا بد ان وجود الخبرة و الجدية في العمل حتى تخرج الينا القرارات بشكل سليم .

وفي توضيحه انه لازال النائب لا يعرف شكل وزير الاستثمار . في طلبه من غرفة التحكم تسليط الكاميرات عليه لكي يتمكن من مشاهدته قال:
نحن نمنح الثقة للحكومة في بدايةعهدها ثم بعد ذلك باشهر يجري تعديل وزاري على الحكومة .و وزير الاستثمار جاء مع التعديل والآن يتولى مهام مشروع قانون البيئة الاستثمارية ومن المفترض او المسلم به ان يكون على اطلاع بالقانون الصادر من عنده و يدرسه بعناية . وعند مناقشة القانون تحت القبة كان الاولى به ان يقرأ و يشرح على مسامعنا نحن النواب الاسباب الموجبة للقانون، ويفترض اول المتحدثين لكونه المسؤول الاول عن القانون . و على الاقل،حتى نخرج مقتنعين بسلامة القانون و ليس مبني على الاوهام و لخدمة اشخاص او جهات بعينها .
نعرف ان اي وزير هو المبادر في شرح القانون بدون ان يوجه له سؤال حول ذلك . وهذا منطق الامور .
وفي معرض رده على الشاهد حول جدوى التعديل على الحكومة ورايه في ذلك و الاسباب او الغاية من التعديلات بشكلها العام
قال : التعديل الوزاري يفترض ان يكون مبني اما على تلكؤ الوزير او على تقديم استقالته او عدم مقدرته على الواجبات المناطة به كما ويعود هذا الى نظرة رئيس الوزراء و نأمل عند اجراء تعديل على الوزراء الابتعاد عن المحاصصة و لا يكون مبني على اساس الصداقة والمحسوبية .
و يهمنا الشخص صاحب القرار و الكفاءة . وبخلاف سوف ينتج عن التعديل سلبيات كثيرة جدا و اخفاق في مؤسسة الوزير من اعلى الى ادني قسم فيها . العليا و الوسطى منها . و الواجب ان يكون الوزير معبي مكانه بالعلم و الكفاءة و البحث و التحري حتى لما يقدم حلول ناضجة و قابل للحياة ضمن الامكانيات المتوفرة بين ايديه بما يخدم تحسين الوضع الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لتحسين الامور الى الافضل لتخفيف الاعباء و مانصل الى تبعات قد تنجم عن البطالة المستشرية .

وعن الحلول التي قد تدفع بالاقتصاد الوطني ، و اللجوء الى التعديل على قوانين الاستثمار قال الشطناوي :
الامل معقود على تحسين بيئة الاستثمار الذي يعتبر الذراع الاساس في الاقتصاد الوطني . وسط ما نراه من هجرات للمستثمرين بسبب القوانين .
ولذا يجب الاستقلالية بوزارة الاستثمار بعيدا عن اي تدخلات تضر بالبيئة الاستثمارية , و علينا كنواب مسؤولية تجويد نصوص القانون بما يحقق هذه الاستقلالية ولا يعيق حركة الوزير او يعرقل قرارته ان كانت سليمة و تحقق الغاية لكسر البروقراطيات المعقدة , امام معاملات لم يبت فيها من اشهر . علينا ان نأخذ تجارب من الدول الاخرى الناجحة لمعالجة السلبيات لدينا و ندرس اسباب التراجع بالاستثمارات , ومواقع الخلل واعادة تقدير للمنظومة بالكامل , و الامر سهل وليس بالمستحيل . وفي حال وجدنا ان هناك اصحاب صناعات و قطاعات يحاولون عرقلة المشاريع بقصد ان ينفردوا بالسوق و يخشون المنافسة بقصد احتكار المنتج و السلعة , نضع الحلول فورا لازالة هذه العراقيل . كذلك علينا تسهيل معاملة المستثمر و افساح المجال امام المستثمرين في دراسة البنى الاقتصادية و الاستثمارية من خلال مرشدين اصحاب ثقة ترتبط مصالحهم بالمصلحة الوطنية فقط ولا يرتبطوا مع اي جهة اخرى.
.وزاد ...ثقافة الرشوة و الواسطة و الهدايا ما كانت موجودة بين مجتمعنا أتمى ان لا تصل الى مستوى الظاهرة و تبقى محصورة بحالات فردية حتى لا تصبح ظاهرة مؤسسية لا قدر الله ، من هنا علينا ان ننتبه كيف نعالجها ، وعلاجها بسيط هو ازالة كل العوائق المصطنعة من البعض في معاملات المستثمرين بحيث لا يبقى حواجز امامهم و التعامل المباشر مع الوزير دون اية ادارات او موظفين ووضع قاعدة بيانات واضحة امام الجميع تبين كل ما هو مطلوب ممن يرغب بالاستثمار بحيث لا يكون في اي بند مستوفي البيانات ولا يوجد فيه اي ثغرة تمكن الاخرون من تشتيت المستعلم . للابتعاد عن وسائل تتيح الرشوة او الانفراد بالمستثمر لان الرشوة تخسر البلد المليارات , و نأمل ان نجد طريقة في ذلك ندرجها على القانون .

وفي سياق قانون حقوق الطفل وبيان رأيه فيه قال الشطناوي :
سألت الحكومة عن اسباب القانون فيما اذا كانت املاءات من الخارج . و لابأس من ان يكون حقوق للطفل و هذه من المسلمات التي نؤمن بها جميعا و نؤيدها و خاصة السلبيات التي يتعرض لها الطفل عبر التواصل الاجتماعي و منها ممارسات اثرت على سلوكه ومن غير ارادته . كذلك لا ننكر بعض حالات التعنيف من الاسرة للطفل و يجب ملاحقتها قانونيا . و لدينا اماكن ايواء للاحداث و قضاء عادل تقوم بهذا الدور و لا نلجئ الى المنظمات الدولية التي لابد وان لديها اهداف غير بريئة لتنشئة الطفل تنشئة غربية لا تتوافق مع ديننا و قيمنا .
نحن تلقائيا نعتني بتكريم الانسان و هذا ما امرنا به رب العالمين و حث عليه ديننا ، و لدي تحفظ على العمر ، ابن الـ 16 سنة متزوج و يسمح بحالات يقدرها القاضي الشرعي زواج البنت بسن 15 سنه ، ويجب تعديل المادة بحيث يصبح تعريف الطفل كل من هو دون الـ 15 سنة.