أفادت منظّمة غير حكوميّة بأنّ إيران نفّذت السبت، أوّل عمليّة إعدام علنيّة منذ أكثر من عامين عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي، وسط تزايد القلق من القمع المتزايد في البلاد.

وقالت منظّمة حقوق الإنسان الإيرانيّة غير الحكوميّة ومقرّها النرويج استنادا إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانيّة رسميّة، إنّ العامل إيمان سابزكار الذي أدين بقتل شرطي في شباط/ فبراير 2022 في مدينة شيراز جنوبي إيران، أعدِم شنقا في الصباح الباكر في مسرح الجريمة. وكانت المحكمة العليا أكّدت أوائل تموز/ يوليو الحكم عليه بالإعدام علنا.

وقال مدير المنظّمة محمود أميري مقدم "إنّ استئناف هذه العقوبة الوحشيّة في الأماكن العامّة يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتّى لا يتظاهروا"، داعيا المجتمع الدولي إلى الردّ بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة التي تعود إلى "القرون الوسطى".

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنّها لعمليّة الإعدام، رجلا يرتدي زي المساجين معلّقا على ارتفاع أمتار عدّة من الأرض بحبل مثبت على رافعة شاحنة.

وعادة ما تنفذ عمليات الإعدام في إيران داخل السجون. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام العلنية تستخدم كوسيلة ردع خصوصا عندما يتعلق الأمر بقتل أحد أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن آخر عملية إعدام علنيّة في إيران كانت في الحادي عشر من حزيران/ يونيو 2020.

وعبّرت المنظمة عن قلقها من أن يُواجه المصيرَ نفسه أربعةُ رجال صدرت في حقهم أحكام بالإعدام لقتل عناصر شرطة في قضايا منفصلة لكنها متشابهة، لافتة إلى أن عدد الإعدامات في الجمهورية الإسلامية تضاعف في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وعبّر ناشطون في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم إزاء حملة قمع متزايدة في إيران التي تشهد احتجاجات غير عادية بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد أوقِف مثقفون ومخرجو أفلام معروفون.

أ ف ب