أعلنت الحكومة العراقية الأربعاء، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة "بغرض المشاورة"، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب قصفا أودى بحياة تسعة مدنيين في إقليم كردستان وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا.

وقرّر المجلس وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي، "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة بغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا"، إضافة إلى "توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه بالإدانة".

وأدان المجلس ما سمّاه بـ"الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".

وقرّر كذلك "مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية".

فضلا عن ذلك، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني عن "توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس".

كما "جدد المجلس رفضه بأن تكون أرض العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة وجود أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه".

ونفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم، واعتبرته "عملا إرهابيا".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم. وأضافت أن تركيا تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية والثقافية في عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني المحظور وغيرها.

وأضافت الوزارة أن تركيا "مستعدة لاتخاذ كل الخطوات لكشف الحقيقة"، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية التركية تتسق مع القوانين الدولية.

المملكة + أ ف ب