الدكتور ضرار الدبوبي

من المعضلات التي تكشفت جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية هو مدى استحواذ روسيا على مسألة الأمن الغذائي وسلاسل التزويد حول العالم، ولعل هذا ما دفع الولايات المتحدة بأن تتحرك لإيجاد حلول عملية تكسر هذه الهيمنة الغذائية الروسية على سلاسل التزويد العالمية للغذاء. ولعل هذا ما دفع بأن يتم اختيار الأردن كمركز غذائي ولوجستي يخدم الإقليم، وهذا نظراً لما يتمتع به الأردن من مكانة وسمعة سياسيىة عالمية، وكذلك نظراً لما يحتله الأردن من موقع جغرافي مميز يؤهله بأن يتولى مهمته كمركز غذائي يغطي الأقليم بأكمله. ولا نغفل أيضاً أثر الخطر الذي يتعرض له النقل البحري في منطقة الخليج العربي جراء اعتداءات الحوثيون المتكررة على السفن الناقلة للبضائع والتي تعبر تلك المنطقة. فجميع تلك الظروف دفعت بفرصة ذهبية للأردن بأن تكون محطاً لأنظار العالم والأقليم لتكون مركزاً غذائياً آمناً لدول الأقليم. وهذا ما نلمسه مما رشح من معلومات على هامش قمة جدة للأمن والتنمية والتي تفيد باختيار الأردن كمحطة آمنة لغذاء دول المنطقة. فمهمة الأردن ودوره المحوري القادم كمركز للأمن اللوجستي للمنطقة، يقتضي توفير بنية تحتية وإدارية وتخطيطية وتشريعية كفؤة. وجميع هذه البنى يجب أن تكون مؤسسة على تفهم وتطبيق للنظم الحديثة في سلاسل الإمداد والتزويد والتخزين والنقل بكافة وسائله وكذلك الوسائل الحديثة في إدارة الموارد المالية وتمويلها. وهذا يتطلب ضرورة توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية الرقمية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا سلاسل الكتل، وهذا التوظيف يتطلب مهارات لدى من يدير آليات عمل هذا المرفق ومهارات أيضاً لدى جميع من يمارس العمل تحت مظلته، ناهيك عن تفهم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لمحاورهذا العمل الذي يجب أن يبتعد كل البعد عن التقليدية والكلاسيكية ووضع العصى في الدواليب. فمكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن الغذائي ودورها في القيام بهذا الدور سوف ينعكس أثره على الإقليم بأكمله، وليس على الأردن وحده. وبالتالي، فإن عامل اختزال الوقت والجهد والنفقات هو من أهم المسائل التي يجب أن نضعها نصب أعيننا في المرحلة المقبلة، وهذا بالطبع لن يتحقق إلا بتبني أحدث التقنيات الرقمية العالمية، سيما وأن أغلب الدول في العالم أصبحت تجارتها في إطارعملياتها التجارية الوطنية والدولية تتبنى أسلوب التعاقد الإلكتروني من خلال نظام العقود الذكية والتمويل الرقمي، والتي تبني من خلالها مبدأ اللامركزية في التعاقد، وذلك لضمان سلاسة ومأمونية التعاملات والصفقات التجارية التي تتم من خلال هذا النهج الحديث. فلابد للأردن من أن تتوفر لديه بنية تقنية وشبكات اتصالات كفؤة وكذلك تهيئة أقسام إدارية متخصصة تتبع للمرافق العامة ذات العلاقة بحيث تتبنى النهج الإلكتروني في كافة إجراءاتها، ناهيك عن ضرورة اختيار وإعداد كفاءات بشرية ذات كفاءة لتولي مهام هذه المرحلة، وهذا من خلال الاستفادة من خريجي التخصصات المستحدثة كالذكاء اصطناعي والأمن السيبراني وسلاسل التزويد والتمويل والتجارة الدولية بصبغتها الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة تموضع موقف مشرعنا وذلك للاستجابة بشكل أكبر لأثر التقنية الرقمية والإلكترونية على المسائل ذات العلاقة في إدارة عمل هذا المركز، فأقليمية هذا المركز تقتضي منه الاستجابة للنهج العالمي الذي يأخذ على عاتقه تبني السياسة الرقمية ومبدأ الطاقة الخضراء التي توائم متطلبات البيئة النظيفة. ولعل من أهم ملامح إقليمة ودولية مركز الأردن الغذائي القادم هو النزاعات المحتملة والمتعلقة بهذا المركز، ذلك أنها نزاعات تجارية دولية تربط الأردن بموردين ينتمون لدول متعددة ومستهلكين ينتمون لدول متعددة من دول الإقليم، وهذا سيزيد العبء على مشرعنا بأن يوائم كافة التشريعات ذات العلاقة لتتماشى مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التجارية ذات العلاقة.