أصدرت الحكومة الأردنية قرارً بفرض رسوماً على الواردات من جمهورية مصر العربية كما فرضت إجراءات من بينها تفعيل نظام التخليص المسبق والعمل بالاعتمادات المستندية بدل مستندات التحصيل لغايات الدفع كما وستطبق إجراءات جديدة على البضائع المصرية المارة بالترانزيت من بينها التسجيل المسبق وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات إبتداءً من ١/٩/٢٠٢٢وجميع هذه الإجراءات تطبقها السلطات المصرية على البضائع الأردنية سواء الواردة للسوق المصري او المارة لدول أخرى عبر الأراضي المصرية وهناك تعقيدات و إجراءات صعبة تطبقها السلطات المصرية على البضائع الأردنية ولم تستطع كل اللجان الوزارية وغير الوزارية تذليل هذه العقبات او الحد منها وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي تطبق هذه الإجراءات على الصادرات الأردنية ..


حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر بلغ العام الماضي حوالي ٩٢٠ مليون دولار حيث تميل الكفة للجانب المصري بحوالي ٧٠٠ مليون دولار تتوزع على سلع رئيسية من بينها الوقود و الزيوت خزف معدات الات ومواد غذائية وغيرها في حين صادرات الأردن لمصر تنحصر في الأسمدة ومنتجات كيميائية وصيدلية ..


يعمل في الأردن اكثر من ٩٠٠ الف عامل مصري وبلغت قيمة تحويلاتهم الى مصر العام الماضي حوالي ٧٨٠ مليون دولار ومع كل هذه الأرقام التي تصب في مصلحة الجانب المصري الا ان الإجراءات المتبعة مع الصادرات الأردنية لا تهتم بتلك المصالح ومدى تأثرها في المستقبل ..


المتضررون كثر من كلا الجانبين سواء كانوا تجاراً صناعيين مزارعين ام مستهلكين جميعهم سيدفعون ثمن هذه القرارات التي تعيق العمل وتضع عراقيل امام انسياب البضائع وإقامة الاستثمارات ويجب على حكومتي البلدين مراجعة هذه الإجراءات سريعاً وان لا يبقى ما تم الاتفاق عليه حبراً على ورق فأين التعاون العربي والسوق العربية المشتركة والوحدة العربية ؟؟!
منير دية
خبير أقتصادي