بقلم :عبدالله محمد القاق
في الوقت الذي اطلق رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون مبادرة معلومة النتائج، فإنه واجه رفضاً لها في مهدها، وقد تكرس ذلك بموقفين للرئيس أمين الجميل وكتلة “المستقبل” النيابية. وقد وزع عون رسائل تصعيد في مختلف الاتجاهات بعيد اجتماع تكتله ، فأطل من الباب الاعلامي ليسمع الصوت لعين التينة التي قيل عندها إن اقتراحات عون تحتاج الى تعديل للدستور. ولم يتوان الرئيس الجميّل عن اعلان رفضه الصريح لمبادرة عون، فصرح من عين التينة: “لكي نكون واضحين، إن الاولوية في كل عمل سياسي ووطني هو انتخاب رئيس الجمهورية. تجري اقتراحات من هنا وهناك، ومحاولات فلسفة الامور، وفلسفة الدستور والتقاليد الدستورية والعمل البرلماني. كل هذا لا ينفع، الخطوة الوحيدة المطلوبة منا هو ان ننزل الى مجلس النواب وننتخب رئيساً للجمهورية في أسرع وقت، لأن البلد لم يعد يحتمل مخاطر من الخارج والوضع الداخلي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وعلينا ان نفهم كلبنانيين اننا ننتحر بسبب هذه السلبية التي نتصرف بهال”
كذلك رفضت كتلة “المستقبل” مبادرة عون وجاء في بيان لها: “تشدد الكتلة على أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف واحترامهما وضرورة تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وعلى اهمية التمسك بالنظام الديموقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور وعدم الاقدام على التورط في بدع جديدة تشرع البلاد ونظامها الديموقراطي البرلماني على شتى أنواع المخاطر. إنّ أولوية الكتلة حاسمة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية أولاً ثم إقرار قانون جديد للانتخاب وبعدها إجراء انتخابات نيابية تجدد الحياة السياسية في لبنان”. لقد اعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون «أننا أدخلنا عنصراً جديداً على المعادلة في مبادرتنا، وهو الشعب، ونقوم بإعادة السلطة اليه وهذه دوحة لبنانية». وسأل: «هل استفتاء الشعب لانتخاب الرئيس خيانة وطنية؟»، لافتاً إلى «أننا وصلنا إلى مرحلة نخجل بها مما يكتب في الصحف عن الحياة السياسية التي نعيشها». وأشار عون بعد اجتماع التكتل إلى موضوع التعيينات، فقال: «ما زلنا نسمع كلاماً من هنا وهناك عن التمديد، لكن لا أحد يتكلم اللغة الطبيعية التي يجب أن تتكلم بها حكومة طبيعية، الحكومة الشرعية لا تتحدث عن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بل تعتمد مبدأ التعيين، ولكن الحكومة تتصرف تصرفات انقلابية وتفقد دستوريتها، لأنها لا تحترم الآلية الدستورية والقانونية بالتعيينات، والمواطن أصبح له الحق في العصيان عليها». ورأى أن «الحكومة لا يحق لها أن تحجز المراكز الأمنية وغير الأمنية، فوزير الدفاع يرتدي «طربوش» كل المخالفات التي تجري في الجيش وتحدثنا معه «لكن يبدو أنه لا يفهم». وتوجه إلى الوزراء في الحكومة قائلاً: «لا تخالفوا القوانين حتى لا تطلع براسكم». واعتبر أن «على الحكومة أن تأخذ قراراً بتحرير الأرض من المسلحين، وهذا أمر ملزم، نريد خريطة يطلع عليها المعنيون ليعرفوا مناطق انتشار التكفيريين»، ورأى أن «كل البقاع الشمالي بدرجة أولى معرض للخطر بسبب وجود التجمع المسلح على أراضيه». ». وكان وفد نواب «التكتل» واصل جولته على الكتل النيابية لشرح مبادرة عون، والتقى نواباً من كتلة «التنمية والتحرير» في البرلمان ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي، على أن يلتقي اليوم رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة. وقالت مصادر في قوى 14 آذار إن «موقفها متماسك وموحد في التعاطي مع مبادرة عون والواقع انه بينَ قلقٍ دوليّ من خطورة استمرار الشغور الرئاسي الذي يَبلغ عامَه الأوّل في 25 الماضي ، واستمرار الأزمات الإقليميّة مُترافِقةً مع اشتداد التوتّر على خَطّ الرياض – طهران، يُنتظَر أن يشهدَ لبنان في الأيّام القليلة المقبلة انفراجاً جزئيّاً في ملفّ العسكريّين المخطوفين لدى «جبهة النُصرة»، مِن شأنه إنهاء فصلٍ من فصول التوتّر الذي تعيشه الساحة الداخليّة. لم تنزل موجة الحر الشديد التي تلفَح لبنان منذ يومين وتنحسر مساء اليوم، بعدما فاقت الحرارة الأربعين درجة وتسبّبَت بحرائق عدّة، برداً وسلاماً على الملفّ الرئاسي المستمر عالقاً في عنق الزجاجة، فيما انعقدَت جولة حوارية جديدة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور الوزير علي حسن خليل، صدرَ بعدها البيان التالي: «جرى البحث في التطوّرات الأمنية وعمل الحكومة، والتشجيع على متابعة الحوارات المفتوحة بين مختلف الأطراف لمعالجة القضايا كافّة». رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية –abdqaq@orange .jo