الشاهد -
شتائم واتهامات بالذمم المالية وعدم معرفة بالقانون
الشاهد-ربى العطار
قدم ستة من اعضاء مجلس نقابة الصيادلة الاسبوع الماضي استقالات جماعية الى وزير الصحة على خلفية قانون الصيادلة الجديد المعدل والذي صدرت فيه الارادة الملكية السامية ونشر في الجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الحالي، ووفقا لهذه الاستقالات قرر وزير الصحة الدكتور علي حياصات حل مجلس نقابة الصيادلة وبحسب القانون سيحدد الوزير موعدا لاجراء انتخابات جديدة للمجلس بالكامل خلال شهر من تاريخ اخر استقالة والتي حصلت في 21/5/2015. التيار الاسلامي ومن جهته اصدر التيار الاسلامي بيانا وضح فيه ملابسات استقالة ستة من اعضائه من عضوية مجلس نقابة الصيادلة والتي على اثرها تم حل مجلس النقابة، وذكروا في بيانهم انهم اتخذوا هذا القرار بعد دراسة لمسيرة العام المنصرم من عمر المجلس السابق حيث كثرت الخلافات بين النقيب من جهة ومعظم اعضاء مجلس النقابة من جهة ثانية سواء المحسوب منهم على التيار الاسلامي او التحالف الانتخابي او حتى الزملاء اعضاء المجلس من التيارات النقابية الاخرى كما تصاعدت حدة الخلافات لتصل حد الشتائم والاتهامات في الذمم المالية، واجتهادات النقيب الشخصية واتخاذه بعض القرارات وصلت لغاية مخالفة قرارات الهيئة العامة للصيادلة ومجلس النقابة، مثال ذلك توقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي دون الرجوع لمجلس النقابة او الهيئة العامة، بالاضافة الى اصرار النقيب على عدم حضور جلسات ادارة التيار الاسلامي الذي يعتبر القوة النقابية الاولى التي زكته لهذا المنصب. وبعد صدور القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية كثرت الاستشارات القانونية وتضاربت بشأن مصير مجلس النقابة والنقيب واستمرارهم من عدمه مما اوجب على ادارة التيار اتخاذ القرار المناسب وعدم ترك الامور دون حسم، لذلك رجحت ادارة التيار الاسلامي ان استمرار المجلس بتركيبته الحالية لن يكون في صالح المهنة لذلك اتخذت هذا القرار الذي رأت انه الافضل للمهنة وعموم منتسبيها. نقيب الصيادلة ومن جهته قال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ان الاعضاء الستة استقالوا لتكون الانتخابات وفق القانون الجديد على الجميع ومن ضمنهم النقيب وحجتهم في ذلك ان النقيب منفرد بالآراء والقرارات. واشار عيسى انه بتاريخ 1/5/2015 عقد اجتماع للهيئة العامة لنماقشة جميع القضايا المتعلقة بالنقابة الا انهم لم يعرضوا اي مشكلة ولم يناقشوا المواضيع التي تحدثوا عنها فيما بعد. ووضح عيسى ان الاتفاقية التي قالوا انه عقدها مع البنك الاسلامي دون الرجوع لهم هي اتفاقية ليست جديدة انما كانت تحسين لاتفاقية سابقة ومن خلالها حصل على تسهيلات لاعضاء النقابة ومرابحة اقل وتأجير تمويلي اقل ووقع على هذه التعديلات هو ونائب النقيب. والامر الاخر الذي يتهمونه انه تفرد باتخاذ القرار دون الرجوع لهم بانه منع الجامعات التي لم تطبق الحد الادنى للاجور للصيادلة العاملين فيها والذي تم تحديده من قبل المجلس السابق ب 500 دينار من دخول الامتحان الذي يتم عقده في النقابة، فقد وصف عيسى ما قام به بانه تطبيق لقرار سابق لم يتخذه هو. كما ان الاعضاء المستقيلين اعترضوا على تعديل قانون مقدم من اربع سنوات وفيه مطلب يخص الاستيراد والتصدير وهو من 15 سنة مطالب فيه لكن ديوان التشريع غير موافق عليه وارسل النقيب نسخة للمجلس وتم مناقشتها مع مجلس النواب بالبحر الميت بحضور اعضاء المجلس الا انهم اتهموه بانه ضعيف او يحب المادة. ووضح عيسى انهم يريدون أخذ مبالغ مالية على الاستيراد والتصدير لصندوق التقاعد الذي هو بالاصل غير مقر بالقانون انما مقر بالنظام فقط، وصدر مع القانون الجديد هذا التعديل فمن الممكن الان ان يقدم تعديل لصندوق التقاعد وفقا للقانون. واعتبر عيسى ان ما يحدث مع زملائه المستقيلين هو ضعف في معرفتهم بالقوانين.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 