وقعت صدامات، السبت، بين الشرطة ونحو مئة متظاهر احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في تموز/يوليو بعد عام من إجراءاته التي تعدّها المعارضة "انقلابا".

ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غيّر سعيّد طريقة اختيار أعضائها وعيّن رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها "هيئة الرئيس = هيئة التزوير".

وقال المتحدث باسم حزب العمال التونسي حمّة الهمامي "الشرطة... استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا".

ويقول سعيّد إنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 25 تموز/يوليو 2021 كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبات يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد "الربيع العربي".

وأعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنصّ على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/يوليو وانتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر.

وانطلق السبت "الحوار الوطني" الذي ينظمه الرئيس لصوغ الدستور الجديد، وقاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره إقصاء لجهات فاعلة رئيسة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وكان قيس سعيّد قد منح نفسه في 22 نيسان/أبريل سلطة تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها. ثم عيّن في 9 أيار/مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها محلّ نبيل بافون الذي انتقد قرارات تموز/يوليو 2021.

وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

لكن كثيرا من التونسيّين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي.

بالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة.

وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار.

أ ف ب