ربى العطار

مايحدث من تصعيد (مسعور) للأسعار بحجة التأثر من الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا هو ضغط يتم ممارسته بشكل غير مدروس سيؤدي إلى احتقان شعبي كبير سيكون له انعكاس سلبي على الشعب الاردني وعلى قطاعات الصناعة والتجارة وحتى الزراعة.
فرق الاسعار بين السلع في المؤسسات العسكرية والمدنية وبين الأسواق والمولات التجارية الأخرى له مدلول كبير بأن هناك غياب تام للرقابة وضعف في الاجراء لدى جمعية حماية المستهلك.
أما اسعار المحروقات التي لا تحكمها معادلة مفهومه فهي قصة أخرى.
صدمات متتالية يتلقاها المواطن الأردني الذي تطحنه القروض التي ارتفع سعر فوائدها، والراتب الثابت الذي لا يتحرك رغم الارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والرسوم.
السيارات وقطعها ارتفعت أسعارها وخدمات النقل تعاني من الضعف والوهن بسبب المدة الطويلة في إنجاز المشاريع التي لا تنتهي في مواعيدها المحددة، فالتحويلات وضعف البنية التحتية للطرق تشكل هاجساً لدى الناس وتزيدهم عناء فوق معاناتهم.
لايوجد تصريحات مطمئنة ولاخطط عابرة للحكومات، مجرد ترقيعات مرحلية وإجراءات آنية لا تسمن ولا تغني.
نحن بحاجة لإرادة حقيقية لدى الحكومة ومؤسساتها لمعالجة الخلل التراكمي والتركيز على حلول ناجعه ولها أثر ملموس في الحاضر وصالحة للمستقبل .
لسنا بحاجة لاستعراض بالخطط المكتوبة والصياغة الإنشائية، نحن بحاجة لصدق النية في الإصلاح وكفى.