الشاهد -
كبدت الخزينة ملايين الدنانير دون وجه حق
الشاهد - نظيرة السيد
رغم كل الضجة التي كانت تثار حول التعيينات في الوزارات والمؤسسات والهيئات والتي تتم بطرق غير مشروعة وغير قانونية كانت الجهات المعنية دائما تحاول الدفاع عن نفسها وتنكر كل ما يتم وحجتها في ذلك ان التعيين لا يأتي الا عن طريق ديوان الخدمة المدنية، لكن الحقيقة كانت غير ذلك فهناك موظفون عينوا بوظائف وبرواتب معقولة منذ البداية لكنهم قفزوا بالبراشوت الى مواقع لم يكونوا يحلمون بها وزادت رواتبهم اضعافا وحصلوا على اجازات بدون راتب بالعلن لكن من الباطن استمروا في استلام رواتبهم مع الزيادات السنوية المستحقة وغير المستحقة، ومثال على ذلك تعيينات هيئة تنشيط السياحة والتي جاءت وحسب تقارير رسمية مخالفة لكل الاعراف والقوانين ولنظام الهيئة المعمول به اثناء تعيين الموظف، فعلى سبيل المثال تم تعيين موظفة عام 2000 في قسم الاعلام والاتصال دون كتاب تعيين ثم استقالة الموظفة عام 2002 وتم اعادة تعيينها عام 2005 براتب 750 دينار وهذا مخالف للمادة 10/6 من نظام الهيئة المعمول به في حينه والتي نصت على عدم تعيين اي موظف كان قد ترك العمل في الهيئة لكنها عينت بوظيفة باحث اقتصادي عام 2011 دون تحديد درجتها وتم زيادة راتبها بمبلغ 160 دينار ومنحها زيادة سنوية مستحقة لها بموجب التعليمات ليصبح راتبها 906 دنانير وخلال سنة واحدة على الرغم من ان خبرتها السابقة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعدها اعطيت اجازة دون راتب اعتبارا من 1/3/2014 لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 30/4/2014 بعدها قرر مجلس الادارة بموجب محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 24/6/2014 وتم الموافقة على منح المذكورة اجازة بدون راتب لمدة سنة من تاريخ انتهاء الاجازة الاولى، اي انها منذ تاريخ 30/4 ولغاية صدور القرار اعلاه بتاريخ 24/6/2014 تعتبر متغيبة عن العمل وغير مغطاة بسند قانوني وهذا ما يوجب تعرضها للفصل لان المدة بلغت حوالي الشهرين. موظف آخر عين في قسم العلاقات العامة 1/10'/2010 وبراتب 450 دينار وبتاريخ 24/2/2011 تم تعديل مسماه الوظيفي ليصبح مسؤول عمليات ثم نقل الى دائرة التسويق وعدل مسماه الوظيفي اخصائي تطوير منتج سياحي وبيئي وبتاريخ 13/5/2013 تم زيادة راتب المذكور ليصبح 950 دينار واستمرت الزيادة ليصبح راتبه 1020 دينار شهريا دون بيان السند القانوني لمنحه هذه الزيادة. موظفة اخرى عينت في علاقات عامة براتب 600 دينار واستحدثت لها هذه الوظيفة خصيصا لانها غير مدرجة على الهيكل التنظيمي للهيئة، بتاريخ 9/2/2014 تم انهاء خدماتها ودون اشغال هذه الوظيفة مما يدل على عدم حاجة الهيئة لهذه الوظيفة، ومن خلال الرجوع الى سلم الرواتب نجد انه تم صرف راتب لها للفترة من 15/2 الى 15/3/2014 دون وجه حق خلافا لنص المادة 35 من تعليمات شؤون الموظفين التي تنص على انه اذا انهيت خدمات موظف لاحد الاسباب المذكورة تدفع له التعويضات التالية: راتب الاجازة السنوية وعلاواتها المستحقة حتى تاريخ انهاء خدماتها لكنه لم يتم العثور من قبل الجهات الرقابية على ما يبين دوامها في الهيئة للفترة من 1/11/2012 الى 9/12/2014 . موظفة اخرى تم اعارتها من دائرة الاحصاءات العامة الى هيئة تنشيط السياحة وعند احالتها على التقاعد من قبل دائرة الاحصاءات العامة قامت لجنة التخطيط بتاريخ 4/4/2007 بالتنسيب على تثبيتها على كادر الهيئة و،عند الاطلاع على الملف لم يتم انه تم تعيينها من قبل المدير العام انما يوجد مخاطبة من مديرية التقاعد المدني بموجب كتاب الهيئة رقم 3/5/7/501 بتاريخ 12/4/2007 وباخضاعها لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ويبلغ راتب المذكورة 3169 دينار شهريا خلال عام 2014. موظف اخر يحمل شهادة بكالوريوس بادارة الاعمال عمل لدى وزارة السياحة لفترة من 12/12/2010 لغاية 6/3/2013 ثم تعين المذكور على كادر الهيئة بتاريخ 4/2/2013 في دائرة التسويق براتب 1500 دينار بعد ان قدم استقالته من السياحة والاثار، ثم ثبت في مديرية التسويق بتاريخ 7/1/2014 وعدل راتبه ليصبح 2000 دينار على الرغم من عدم وجود خبرة للمذكور في التسويق هذا بالاضافة الى تكرار تكليف المذكور بالسفر من قبل المدير العام لفترات متقاربة واحيانا متداخلة وفي بعض الاحيان كان يكلف بالعمل لدى برنامج السياحة العلاجية وهو مجاز اصلا ثم تغيب المذكور بتاريخ 4/12/2014 في احدى دول الخليج لفترة وكان يتقاضى راتبا فاق 6000 دينار بحجة استقطاب السياح الاجانب للاردن. مدير تكنولوجيا المعلومات عين براتب 1400 دينار وعلاوة اضافية 500 دينار عام 2010 واعيد تجديد عقده ليصل راتبه الى 1694 دينار مع اضافة 500 دينار اخرى، وموظف اخر لمديرية تكنولوجيا المعلومات عين براتب 450 دينار وبعد فترة وصل راتبه الى 613 دينار هذا بالاضافة الى ان كلفة تعيين مدير تكنولوجيا المعلومات وموظف اخر خلال عام 2013 بلغت 32000 وعام 2014 - 35000 دينار بالاضافة الى المبالغ التي تحملتها الهيئة كالمساهمة في الضمان الاجتماعي والمقدرة 4500 دينار هذا بالاضافة الى كثير من التعيينات لموظفين آخرين وبلغ مجموع ما صرف لاحدهم 530000 خلال فترة من تاريخ 1/6/2013 الى تاريخ 1/10/2014 هذا جزء من مخالفات التعيينات التي بلغت قيمتها ملايين الدنانير دون وجه حق وبالتالي تأتي الحكومة لتقول ان هناك عجز في الموازنة ويأتي النواب لينتقدو الوضع وهم يعون تماما ان هذه المخالفات رحلت وعلى مدار سنوات وكان الاجدى بهم كشفها وتسليط الضوء عليها ومحاولة تصويب الوضع لان تقرير ديوان المحاسبة يصلهم سنويا لكنهم لم يكلفوا خاطرهم بدراسته او الاضطلاع على تفاصيله كما جاء في تصريحات بعض نوابنا الافاضل.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 