عصام قضماني
بلا أدنى شك أن الفرق واضح بين حجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن وبين ما يظهر في الموازنة العامة وهو ما يضلل بعض المحللين بينما يتخذه بعضهم الآخر وسيلة للتشكيك.

ليس من خطأ في ذلك وهو لا يعني ان هناك مساعدات ومنح تذهب إلى مصير غير معلوم.

المساعدات والمنح نوعان اما الاول فهو مخصص لدعم الموازنة أما الثاني فهو يذهب مباشرة إلى حساب مشاريع تمولها الجهات المانحة ومن بينهم البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية.

على سبيل المثال تتحدث وزارة التخطيط عن مساعدات اميركية تقدر بحوالي 650ر1 مليار دولار بعض هذه المساعدات فنية عسكرية وبعضها الاخر يخصص لدعم الموازنة وهو ما يظهر في ارقامها وجزء ثالث يذهب لتمويل مشاريع مختارة عبر الوكالة الاميركية للانماء.

مقبوضات الخزينة من المنح الخارجية اقل من الرقم الكلي الذي تعلنه سنويا وزارة التخطيط

وهي في مجملها تتوزع على مشاريع المياه والتنمية المحلية والبنية التحتية والتعليم والصحة، والطاقة.

صحيح أن هذه المنح والمساعدات يجب أن تمر عبر الموازنة لكن مانحين يوجهونها إلى المشاريع التي يطلبها الأردن أو تلك التي تحددها هذه الجهات.

هناك فرق بين المنح والقروض الميسرة التي تظهر كارقام في موازنة التمويل ضمن قانون الموازنة العامة ويناقشها ويقرها محلس النواب.

هذا يعني أن ربع ما يتلقاه الأردن من المنح يذهب لسد عجز الموازنة العامة والقسم الاخر يسري في الاقتصاد مباشرة دون أن يمر على الموازنة العامة، مع أنه يجب ان تذهب جميع إيرادات الدولة إلى الموازنة وتصرف منها، وإن كان الصرف لا يكون إلا للأغراض التي جاءت المنحة لتمويلها ومن خلال الوزارة ذات العلاقة.

لسبب أو لآخر يختار بعض الممولين الذهاب إلى مشاريع محددة لتوجيه منحهم ومساعداتهم إليها وهو ما حدث على. سبيل المثال في المنحة الخليجية التي اختلفنا حول أوجه استخداماتها وقياس آثارها.

أرقام الموازنة العامة التي لا تمثل سوى ربع المساعدات الكلية أما ثلاثة أرباع المساعدات الواردة بجميع أشكالها فهي مخصصة لمشاريع اقتصادية واجتماعية محددة تختارها الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية.

هناك من يقول إن الاستثمارات التي تختار الدول المانحة تمويلها هي الأفضل والأجدى بالمقياس الاقتصادي والاجتماعي.

جدير بالذكر أن جزءاً من هذه المساعدات التي لا تمر عبر الموازنة محاطة برقابة صارمة من الجهات المانحة.

منذ وقت تغير شكل المساعدات والمنح فتحولت من سائلة إلى مشاريع واستثمارات والمطلوب من الحكومة أن تكون جاهزة بحزمة مشاريع مقنعة وذات أثر تنموي.