دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل، إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان قرى مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إنه في 4 أيار/مايو، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الأمم المتحدة، يطال القرار أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة ويسمح بإخلاء السكان.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه "نظرا لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضا لخطر النزوح الوشيك".

وحذرت من أن أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى النقل القسري، وذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت: "أكرر النداءات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل من أجل أن توقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

من جانبها حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطّا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوبيّ مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة".

وأشار الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إلى أن "القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطّا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والإخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

ووصف أبو ردينة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مثل هذه الخطوات بـ "الخطير والمدان والمرفوض"، معتبرا أن "مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم وإخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات".