في لقاء معه حول اخر الاحداث التي تكمن في مجلس النواب

الملك يريد اشراك الجميع في الانتخابات وعلى رأسهم الاسلاميين

bani hani_7.2

كل المعطيات تشير لسقوط النظام السوري عسكريا او من الداخل

الذين ينظرون بالاصلاحات هم من هدموا الدولة

استقالة الخصاونة جاءت عبر مؤامرة عليه

المجلس لن ينهي ما لديه من قوانين قبل ايلول القادم

الشاهد - عبد الله العظم

اعتبر النائب عبدالناصر بني هاني في لقائه مع الشاهد ان هناك مساع لتنفيذ المخطط الصهيوني في ترحيل المخيمات الفلسطينية المتواجدة على الاراضي السورية واللبنانية الى الاردن من خلال استغلال الاوضاع الملتهبة في سوريا تمهيدا للوطن البديل كما ووضح في لقائه وجهة النظر الرسمية لتنظيم دخول اللاجئين السوريين الى الاردن.

واحتوائهم امنيا واجتماعيا بعيدا عن اية مشاكل قد تواجه الاردن على كافة الصعد الاقتصادية منها والسياسية.

وفي اللقاء اشار الى ان مجلس النواب قد يأخذ وقتا اضافيا للانتهاء من قانون الانتخابات والقوانين الاخرى.

وذلك في تصريحه على موضوع حل المجلس، كما وهاجم بني هاني بعض النخب السياسية التي تلح على انجاز قانون الانتخابات قبل الانتهاء من الدورة العادية الجارية واتهم تلك النخب بانها من كانت وراء هدم الدولة الاردنية، وهي من كانت خلف الفساد وتمكينه من بعض المؤسسات ومن اتهاماته الاخرى فقد اعتبر ان هناك جهات تآمرت على الخصاونة لابعاده عن الساحة السياسية.

وفيما يلي نص اللقاء الكامل معه:

* تناول مجلسكم مؤخرا موضوع اللاجئين السوريين ويذكر في ذلك كان ان رد رئيس الوزراء لم يأت على هذا الموضوع بشكل مفصل، وقد فهم منه بعض الاشارات وانت كمطلع هل لك ان تضعنا في صورة هذا الموضوع وبشكله الكامل.

- نعم هذا الموضوع في غاية الاهمية والخطورة ايضا ما اود توضيحه اننا في الاردن ليس لدينا المقومات الاساسية لخدمة هذه الجاليات او اللاجئين وما هو اخطر هو ما جاء ما بين السطور في كلمة رئيس الوزراء امام المجلس.

فقد لمح الطراونة من خلال ذلك الى قضية الوطن البديل بطريقة غير مباشرة والمرعب في حديثه انه قال لا تستبعدوا قدوم الفلسطينيين من سوريا ولبنان وهو مخطط سابق نخشى تطبيقه من خلال وفود اللاجئين فالوضع في سوريا ملتهب ومن خلال تواصلي مع اللاجئين السوريين ومتابعة قضاياهم مع الجهات الرسمية ارى وبشكل مستمر مشاجرات ما بين هؤلاء اللاجئين فمنهم من هو موالي للنظام ومنهم العكس.

وهذا يترتب عليه اوضاع امنية خطرة وكذلك هناك مناكفات ما بين الاردنيين المناهضين للنظام السوري، وهذا يحتاج لضوابط امنية من حكومتنا، مما يتطلب لايجاد المخيمات ومعسكرات لحصر اللاجئين في منطقة يمكن مراقبتها والسيطرة عليها.

والمشكلة ليست في الرمثا وحسب لكن المشكلة ايضا تكمن في المناطق الاخرى وعلى الاخص مدينة اربد وما حولها وهناك ضعف في مقدرات وامكانيات هذه المناطق في تقديم اية معونات او مساعدات لللاجئين.

كما ونشاهد ان هناك استغلال غير مباشر من جهات لوضع اللاجئين عن طريق ادارات جمعيات مختلفة وهنا كان لا بد من الضغط على المنظمة الدولية المعنية بالشأن لتقوم بدورها لعجز الاردن من الناحية الاقتصادية تقديم المساعدات الكافية لهم، في ظل تزايد اعداد اللاجئين المستمر واتوقع بانه خلال الشهرين القادمين ان العدد سيصل الى نصف مليون لاجىء.

وتعقيبا على ما جاء على لسان بعض النخب السياسية من مخاوف دخول لاجئين من اصول فلسطينية والمربوط بابعاد سياسية والمخطط الصهيوني.

قال ان مخاطر هذا الموضوع على الاردن هي مخاطر سيصعب حلها فهناك مخاوف ما تصفية المشكلة السورية منها ان اللاجئين السوريين سيسهل عودتهم بينما من هم في المخيمات الفلسطينية السورية قد يطرأ عليهم مشاكل في العودة لسوريا، وهذا هو المخطط الصهيوني القائم منذ فترة، وهو بعد خطير جدا فلا الاردنيون يقبلون بهذا ولا اخواننا الفلسطينيون ايضا.

* نجد الاشقاء في السعودية ودول الخليج الاخرى يضغطون على ان تكون الاردن دولة مساندة لهم في اخلاء النظام السوري وبذات الوقت الاردن وبحكم موقعه الجغرافي لا يستطيع اغلاق الحدود مع سوريا لان ذلك سيكلفنا الكثير من الناحية الاقتصادية بنظرك ما البديل لتلاشي هذه المشاكل وكيف يمكن لنا التغلب عليها؟

- ليس بالضرورة ان نأخذ بكل ما يفرض علينا اية املاءات وانه وللاسف الشديد ان قرارات الاردن هي من اضعف القرارات في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي والذي يتأثر باي خلل يحدث بين دول الاقليم وبحكم تركيبة الاردن الديموغرافية للسكان فاننا مجبورون باتخاذ قرارات متوازنة، والقرارات المتوازنة هي على الاغلب قرارات ضعيفة.

فنحن لا نستطيع ان نقف مع النظام السوري بسبب تأثيرات الخليج الداعم للدولة الاردنية اقتصاديا واذا وقفنا مع المعارضة السورية فهناك مشاكل ستبرز وتؤثر على الوضع الامني الاردني لان النظام السوري نظام متجذر سيخلق المشاكل الامنية الاقتصادية.

* فما يخص الانتخابات النيابية وبخلاف ما إعتدنا عليه من القصر بتوجيه رسالة لمرة واحدة، نجد ان جلالة الملك قد صرح لاكثر من مرة، مشددا على اجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، هل يأتي هذا التشديد المكرر لوجود قوى تعمل على عكس ذلك في وسطنا السياسي وهل لذلك ابعاد مربوطة مع الوضع في سوريا واشراك الاسلاميين في قرارات ترمي لابعاد سياسية واعداد مواجهة مع النظام السوري.

- جلالة الملك مطلع على كافة الابعاد ويريد مشاركة الجميع في العملية الاصلاحية وعلى رأسهم الاسلاميين الا ان الاسلاميين هم من يشدون بالاتجاه الاخر وبانتظارهم لما يجري في مصر وسوريا لفرض شروطهم على النظام الاردني.

وتصريحات الملك في اجراء انتخابات يأتي مكررا لان بعض الحكومات تعمل بطريقة معكوسة ونحن نتساءل هل لهذه الحكومة القائمة لديها القدرة والدعم اللوجستي في اجراء انتخابات في هذه السنة وهل لدى الحكومة النية في اجراء الانتخابات.

اما وما يخص الاسلاميون فهم يعلمون بان قوتهم في تحصيل مقاعد نيابية لن يتعدى ال20٪ من المقاعد.

وان كل المعطيات تقول بان النظام السوري ساقط لا محالة سواء بضربة عسكرية او سقوط من الداخل والملك قارىء ومطلع على الخارطة السياسية بمجملها ولديه تطلع اوسع من الجميع وبالتالي فهو يشدد على اجراء الانتخابات قبل نهاية العام لاسباب هو يعلمها، وقراءته تلك تهيء لمشاركة الاسلاميين بالانتخابات وبالتالي مشاركتهم بالحياة السياسية وما ينجم عنها من قرارات تخص الواقع الداخلي، وبالتالي اشراكهم في القرارات ومنهم دول الاقليم.

* فيما يخص حل مجلس النواب وما يشاع حوله وسط مؤشرات مختلفة والحديث النيابي حول دورة استثنائية ما هو تقديركم للبعد الزمني ومتى يمكن حله؟

- هناك عدة اعتبارات تلعب دورا في هذه المسألة، منها اكتمال الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والاجراءات المطلوبة لعملها الاداري، فاتوقع ان يكون الحل في شهر ايلول القادم وكذلك هناك بعض القوانين الاخرى التي تحتاج لاستكمال والتي تحتاج لغاية نهاية شهر اب.

* طالبت بعض القوى السياسية الاخرى بالاسراع بانجاز قانون الانتخابات قبل ال 26 من هذا الشهر بالمقابل خطوات المجلس لا تدل على ذلك، لماذا هذا التلكؤ؟

- نحن لا نتلقى اية تعليمات او وجهات نظر في هذا الموضوع من احد اعمدة هدم الاصلاح في الاردن، وبالمناسبة ان هؤلاء هم الذين دمروا الاردن وهم من اوصلوه لهذه المرحلة وهؤلاء ايضا ومن يدعون انفسهم من دعاة الاصلاح بالاردن، ومن وجهة نظري ان الاصلاح يجب ان يكون متلازم، اصلاح سياسي واقتصادي ومشكلتنا الاولى اقتصادية والذين تراهم ينظرون بالاصلاحات للاسف هم من وضعوا الاساسات لهدم الدولة الاردنية مثلما ان هناك قوانين اصلاحية سياسية، هناك قوانين اصلاحية اقتصادية وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي والضريبة التصاعدية.

* تلك القوانين كانت ملك المجلس منذ بدايته لماذا لم تباشروا فيها ولماذا ترمون اللوم على الاخرين في هذا الوقت لماذا لم يأت مجلسم على هذه القوانين منذ انطلاقته ولماذا اجلت لهذه اللحظة ونحن في سباق مع الزمن وارجو ان تعتبر ذلك دفاعا عن اية جهة تناولتها في حديثك.

- نحن لم نؤخر هذه القوانين وكنا في فترة من الفترات نعيش ازمة سياسية في ظل الربيع العربي وتأثيراته على الاردن وبالتالي قدمنا القوانين الاصلاحية.

* مجلسكم يتحدث عن اصلاحات اقتصادية في هذه الاونة لكنك ماذا لو انه اتخذ هذا المجلس خطوات جدية في معالجة قضايا الفساد الا يسهم هذا برفد الموازنة ماليا كما هو الحال في التجربة التركية هذا من جانب من جانب اخر قانون الانتخابات بين ايديكم منذ شهر نيسان ولم ينجز فيه شيء ما ردكم؟

- هذا الكلام غير صحيح، فاللجنة القانونية خلال الفترة الماضية انجزت ثلثي القانون وبخصوص قضايا الفساد انا اعتبر ما جاء في قضية الفوسفات فقد استطاع المجلس انجاز ما نسبته 60٪ من معالجة هذا الملف، من خلال اعادة الفوسفات للحكومة الاردنية، فنحن من اوجد الثغرات القانونية والدستورية في اتفاقية الفوسفات.

* انتم من اوجد تلك الثغرات ام رئيس الوزراء السابق هو من اوجدها.

- لا ليس عون الخصاونة نحن من اوجدها.

* نذكر تماما مداخلة الخصاونة في هذا الصدد؟

- فقد كانت موجودة اصلا في تقرير لجنة الفوسفات وهذا عمل وفر مالي مستقبلا يعود بالمليارات على الاردن فيما يخص حق الامتياز وما سيتم اكتشافه من الفوسفات.

اما عدم قدرتنا في عدم تحويل قضايا الفساد الى القضاء يعود الى وجود خلايا فساد متمكنة ولا نستطيع خلال سنة اصلاح هذا الفساد وانه ورغم كبوات هذا المجلس فقد استطعنا وضع اليد على الجرح.

نعم لم نستطع القيام بدورنا على اكمل وجه وهذا يعود لثقافات النواب المتعددة ولعدم مرجعيات المجلس لاحزاب منظمة.

* ماذا عن صور الشيكات التي يتداولها البعض باسماء بعض النواب في قضية الفوسفات.

- هذه تعود لاحد النواب ولشركات احد النواب وهي بأسمه وهي شركات خاصة اخذت عطاءات من الفوسفات ووجهات النظر التي يتناقلها الشارع في قضية الفوسفات قد تضع فيها 15 نائبا لكن لا نستطيع اقناع الجميع فيها، وكان للحكومة دورا في عرقلة سير العملية التحقيقية وكانت هناك ادوار لجهات متعددة اخرى وضغوطات وهذا يرجع لقدرة النائب على التحمل وبالتالي انا استطيع ان ادافع عن قراري.

* متى سينتهي المجلس من قانون الانتخابات رغم التشوهات التي وردت فيه؟

- استطيع ان اقول اننا فعلا جادين بانجازه بالصورة التي ترضي الجميع لانه مر على جميع الفعاليات والاحزاب باستثناء الاسلاميين وارى انهم تعمدوا عدم المشاركة في مناقشاته لكي يضعوا العصا بالدواليب وهذه سياساتهم منذ ان انشأوا حزبهم وبرأيي فان القانون الذي بين أيدينا هو قانون رجعي ومتخلف وانه اذا استطعنا كنواب ان نصلح ما فيه من خلل فانه يمكن ان يكون قانونا جيدا تتوافق عليه اغلبية الاحزاب الديموغرافيا السكانية.

* ما رأيك بالهيئة المستقلة؟

- الظروف الضاعطة التي جاءت فيها الهيئة المستقلة هي ظروف ليست هينة وحتى لو انجزت هذه الهيئة مهمتها على اكمل وجه فانه سوف يشكك فيها وقد وجدنا من هم يشككون فيها فور تشكيلها.

* من صاغ هذا القانون الذي بين ايديكم هل هو عون الخصاونة كما يقول البعض منكم؟

- لا احد يقدر ذلك فالظروف التي هيأت لاستقالة الخصاونة لا احد يعلمها واكد ان لا بد لعون الخصاونة في هذا القانون وبالمناسبة فان الخصاونة لم يكن بطيء في عمله كما يدعيه مجلسنا وكانت هناك مؤامرة واضحة لاسقاط هذا الرجل النزيه العالم الخبير.