ربى العطار 

تصوير:سند العبادي /فيديو :علاء بطاط 

مونتاج:محمود رافع 

 -لا توجد مواصفات في بعض خريجي الجامعات لتواكب سوق العمل
 - نحن بحاجة للتغيير في البيئة الجامعية والمناهج للتركيز على المهارات
 -نسعى لبناء بيئة جاذبة لتوجيه طلبة الجامعات للتعليم التقني، وتحسين بيئة التعليم في هذا المجال
 -التعليم الطبي يواجه مشكلة حقيقية، وعدد المستشفيات لا يستوعب العدد الكبير من طلاب الطب لدينا
 -مشاركة المرأة الاقتصادية متواضعة في الأردن، رغم أن نسبة التعليم بين الإناث هي الأعلى
 -السيدات أحياناً لا يترشحن للانتخابات بسبب عدم قدرتهن على تمويل حملاتهن الانتخابية
 -يجب أن يكون هناك نظرة شمولية لدعم المرأة لتمكينها اقتصاديا وسياسيا

ضيفتنا لهذا الاسبوع معالي العين الدكتورة محاسن الجاغوب، وهي من الناشطين في الشأن الأكاديمي وفي شؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وعضو فعال بمجلس الأعيان، ورئيسة لجنة التعليم في المجلس،وعضو اللجنة القانونية ،ولجنة المرأة وعضو لجنة مبادرة الحوار الشبابي .

درست البكالوريس والماجستير في الجامعة الأردنية، وحصلت على دكتوراه في القانون الدولي من  بريطانيا، بإيفاد من الجامعة الأردنية لأنها كانت من أوائل الدفعة، ورجعت إلى الجامعة الأردنية بعد تعيينها كمساعد لعميد لشؤون الطلبة، ومارست عملها الأكاديمي في التدريس، وتعينت بعدها رئيس قسم بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية لمدة 8 سنوات متتالية، بينهما اربع سنوات مشتركة مابين رئيسة لقسم القانون العام بكلية الحقوق  ومديرا لمركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية .
تدرجت في العمل الإداري حتى وصلت لمنصب نائب عميد كلية الحقوق ثم عميد لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية، وفي الشأن الأكاديمي تم ترقيتها عام 2016 لأستاذ دكتور ولديها ثلاثون بحثا منشورا باللغتين العربية والانجليزية.
أصدرت ضيفتنا كتاباً مهماً في محكمة العدل الدولية صادر عن دار نشر "سبرنجر" ولديها ابحاث منشورة لدى جامعات عريقة مثل كامبرج وأكسفورد وسبرنجر، والعديد من دور النشر العالمية.
أصبحت عضواً في اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، وتعتبر هذه اللجنة من اللجان المهمة كونها انبثقت عن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والمتعلقة بسيادة القانون، ومن خلالها تم انجاز ستة عشر قانوناً متعلقاً باستقلال القضاء وبقوانين الاصلاح، كما تعتبر هذه اللجنة بالنسبة للجاغوب مدخلاً لدخول المجال التشريعي، إلا أنها استمرت في الجامعة الأردنية وأشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير.
في سنة 2020 تم اختيار معالي الدكتور محاسن الجاغوب كعضو في مجلس الأعيان الأردني الثامن والعشرين وتقدمت باستقالتها من الجامعة الأردنية وفقا للمتطلبات الدستورية .

الشاهد استضافت معالي العين محاسن الجاغوب، التي تحدثت حول محورين مهمين يتعلقان بإصلاح قطاع التعليم، وتمكين المرأة الأردنية، وكان معها هذا الحوار:

الشاهد: كرئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان ...أين وصلنا في إصلاح قطاع التعليم، وكيف سنتعامل مع زيادة أعداد المقبولين في الجامعات بسبب ارتفاع المعدلات في الثانوية العامة؟

تشرفت باستلام مهام رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان خلفاً لرئيس اللجنة السابق معالي الدكتور وجيه عويس الذي أصبح وزيرا للتعليم العالي ووزيرا للتربية والتعليم وهذا يضعنا أكثر؛ في عملية تشاركية بيننا وبين الوزارة كون الوزير من رحم مجلس الاعيان ويكمل ما بدأنا الحديث عنه والعمل به في مجلس الأعيان.
وقبل الحديث عن إصلاح التعليم لنتحدث عن الإصلاح بشكل عام، فنحن وبعد مئة سنة من عمر الدولة الأردنية خطينا خطوات جادة في الإصلاح وما زال الإصلاح مستمر، وأحب أن أتحدث عن الاصلاح السياسي الذي تمخض عن نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وجلالة الملك ضمن هذه التوصيات، والحكومة أيضا أحالتها للبرلمان بشقيه الأعيان والنواب وعلى ضوئها تم إقرار التعديلات الدستورية وإقرار قانوني الإنتخاب والأحزاب، وتحديث المنظومة السياسية برأيي هو نقطة مهمة لجميع الإصلاحات التي سنتحدث عنها.
موضوع الإصلاح يحتاج لوقت طويل وعملية متكاملة، ولإصلاح التعليم، فنحن نتبنى استراتيجيات كثيرة بالأردن وخطط كثيرة، لكن لدينا مشكلة بالتنفيذ، فنحن نبدأ ثم نتوقف، لذلك جاءت فكرة ورشة العمل الوطنية الاقتصادية، هدفها ثبات استراتيجية عابرة للحكومات.
وفي قطاع التعليم نحن لم نبدأ من الصفر، فلدينا استراتيجية تنمية الموارد البشرية 2016_2025م، لكن هذه الاستراتيجية لم تلق الاهتمام من الحكومات المتعاقبة ولم تنفذ إلا القليل، مثل دور الحضانات، وأصبح لدينا المركز الوطني للمناهج .

أما الاسترتيجية الوطنية فهي استراتيجية شاملة كاملة تهتم بالتعليم ما قبل المدرسة حتى مخرجات التعليم الجامعي والاستعداد لسوق العمل، ولدينا في الأردن التحدي بزيادة أعداد الخريجين وسببها أن الهرم بالأردن مقلوب، وإذا أردنا سوق عمل ناجح وتنمية ووضع اقتصادي أفضل فيجب أن يكون التعليم التقني أعلى نسبة من التعليم الجامعي، خصوصا أن مخرجات التعليم الجامعي متواضعة لدينا، ورغم الأعداد الكبيرة من الخريجين ولكن لا توجد مواصفات في بعض الخريجين لتواكب سوق العمل، فنحن لا نريد فقط عدد من الخريجين، نحن بحاجة لمهارات، وهذه المهارات تأتي من التغيير في البيئة الجامعية وتغيير في المناهج والإعداد الجيد للمعلمين، كما أننا بجاجة الى استثمار أكثر بالتكنولوجيا، فالتعليم القادم هو التعليم المبني على التقنيات، وبالتالي يجب أن نستثمر أكثر في هذا المجال .

وللأسف، لدينا مشكلة حقيقية بأعداد الطلبة الجامعيين، لذلك نسعى للتوجه بشكل جدي للتعليم المهني والتقني، وتطوير عملية التعليم، وإغلاق التخصصات الراكدة والتشجيع على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، فمثلاً نحن لدينا مشكلة بتخصصات الطب، وقبل فترة قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي في مجلس الأعيان أن لدينا 38 الف طالب طب على مقاعد الدراسة، 20ألف منهم في الأردن و18 ألف طالب طب خارج الأردن، ولا يوجد لدينا مستشفيات كافية لاستقبالهم، فالتعليم الطبي يواجه مشكلة حقيقية، ونحن نطمح لتخريج أطباء لديهم مواصفات وتميز بحيث يستطيعون المنافسة بالامتحانات الدولية التي تحدث بأوروبا وأمريكا وكندا، فتعليمنا الحالي يعتمد على كم هائل من المعلومات النظرية، ولدينا ضعف بالجانب العملي والتدريبي، فحاجتنا هي تطوير بنية تحتية تكنولوجية وليس مجرد مباني .

حدثينا عن ورشة العمل الوطنية الاقتصادية، ومشاركتك فيها عن قطاع التعليم والعمل .

وجه جلالة الملك في عيد ميلاده الستين، الديوان الملكي لعقد ورشة عمل وطنية اقتصادية الهدف منها الإصلاح بموازاة الإصلاح السياسي، وهذه الورشة فيها أربعة عشر قطاع رئيسي وقطاعين فرعيين، مثل قطاع التعليم، السياحة، النقل، الامن الغذائي، الأمن المائي، والزراعة، وقطاعات أخرى مختلفة، وأنا عضو بهذه الورشة عن قطاع التعليم، ومن هنا سأربط بين عملنا في مجلس الأعيان كرئيس للجنة التربية والتعليم وبين ما أقوم به في قطاع التعليم في ورشة العمل الوطنية.
ورشة العمل الوطنية في قطاع التعليم تضم ممثلين من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومن الحكومة بمعنى ان الوزراء المعنيين من الحكومة حاضرين حتى السابقين منهم، ولجنة التربية والتعليم لديها عمل دؤوب لإصلاح التعليم بشقيه، التعليم المدرسي والتعليم العالي، ونقوم بذلك من خلال الدور المرسوم لمجلس الأعيان التشريعي والرقابي، فالدور التشريعي يتعلق بايجاد بيئة تشريعية مناسبة لإصلاح التعليم، والدور الرقابي يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية والمؤسسات والحكومة، وهناك لقاءات مستمرة مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، ومع المركز الوطني للمناهج، ونتواصل مع المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وهذه الجهات شريكة لمجلس الأعيان، ونحاول أن نتلمس المشاكل الموجودة في مجلس الأعيان ونتابعها مع الجهات المسؤولة حتى نصل للتنفيذ.

يجب تغيير الثقافة المجتمعية بمجالات التعليم، فعند معظم الاردنيين صورة نمطية تقرر أنه اذا لم ينجح الطالب في التوجيهي يذهب للتعليم التقني، لذلك نحن نسعى لبناء بيئة جاذبة لتوجيه طلبة الجامعات لهذا المجال، وتحسين بيئة التعليم التقني، ففي الدول الأوروبية مثلا، المهنيين وضعهم أفضل من الذين معهم شهادات جامعية فيتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد ولديهم مشاغل وأدوات تساعد على تعليمهم .
ونحن في ورشة العمل الوطنية نفكر كيف سنزيد إقبال الطلبة على التعليم التقني من خلال زيادة عدد الكليات والمعاهد التقنية، على أن تكون بالمواصفات الحديثة ومواكبة للعصر، ولتحفيز الطلبة واهالي الطلبة للتوجه لهذا النوع من التعليم قد يكون هناك منح للطلبة المتفوقين أكثر من غيرهم ونسعى للربط في البرامج بين الكليات الجامعية والتقنية في الأردن وما بين العالم الخارجي .

هل يمكن ضمان تنفيذ ورشة العمل الوطنية الاقتصادية، وكيف سيكون ذلك؟

ما سيخرج عن ورشة العمل الوطنية الاقتصادية سيكون عابراً للحكومات، بمعني أن أي حكومة جديدة ستأتي لن تغير ما قامت به الحكومة التي سبقتها، والهدف أن تكون هناك استراتيجية عامة لكل قطاع من القطاعات، وسيترك للسلطة التنفيذية امكانية اختيار آليات التنفيذ والتمويل والشراكات، وهو مايضمن الاستمرارية، وسيتم ترسيخ دور المؤسسات الرقابية، البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، فمن حق السلطة التشريعية أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية، فالمخرجات جاءت بالتوازي مع تحديث المنظومة السياسية وتشمل كل القطاعات، أما التعليم وسوق العمل فتم وضعه في قطاع واحد لأن مخرجات التعليم هي مدخلات سوق العمل، بالتالي يجب الملاءمة والمواكبة بين مخرجات الجهات التعليمية وبين ما يتطلبه سوق العمل .
وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي نمر بها والوضع السياسي المضطرب بالإقليم الذي نتأثر ونؤثر، إلا أن هناك رغبة جادة بالاصلاح، وبالحديث عن الورشة الوطنية، فيمكن القول أن لدينا 400 خبير موجود في كافة القطاعات، يتابعون عملهم من الصباح للمساء، لتقييم الاستراتيجيات والخطط الموجودة، ومعرفة أين نجحنا واين أخفقنا، فبالتالي كل هذا الجهد المبذول هو جهد وطني، ونحن دولة عمرها 100سنة بالتالي دولة أنجزت الكثير ورفدت الإقليم وساعدت دول الجوار بكل النواحي الأمنية العسكرية الاقتصادية في كافة النواحي ،جلالة الملك قال تباطأنا ولكن لم نتوقف ولن نتوقف ،الوقت مناسب لاحداث الفرق والتغيير المطلوب .

كمقرر لجنة شؤون المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي ماهي التحديات التي تواجه تحقيق أهداف استراتيجية المرأة ، وما هو موقف الأردن مقارنة مع دول الإقليم في تمكين المرأة وحمايتها من العنف المبني على النوع الاجتماعي ؟

أنا من الناشطين في شؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، والدولة الاردنية بتوجيهات من جلالة الملك وجلالة الملكة تهتم بشكل كبير بموضوع المرأة والطفل، وقد قطعنا شوطاً واسعاً لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وبيئتنا التشريعية ملائمة جدا لهذا التمكين، فالتعديلات الدستورية الجديدة مكنت المرأة، وتم رفع المقاعد المخصصة للمرأة إلى 18 مقعد وأصبحت تنافس على المقاعد الأخرى حسب قانون الانتخاب الجديد، ونحن عندما ننظر إلى التركيبة الحالية لمجلس النواب نجد أنه لا يوجد ولا سيدة رئسية للجنة بمجلس النواب، باستثناء لجنة المرأة، فنحن لا نطمح لمشاركة المرأة فقط، بل نهدف لإيصالها إلى المواقع القيادية.
كما أن قانون الأحزاب السياسية الجديد اشترط لتأسيس الحزب أن يكون 20% من أعضائه من النساء، و20% من الشباب، فالسيدة عندما تدخل للأحزاب فنحن نضعها في الفضاء العام، مما يدفعها لبناء مهاراتها السياسية، وبالتالي يصبح لديها سمعة سياسية وخبرة، وهذه الأمور ستساعدها على تمكين نفسها أكثر.

ماهي أبرز التحديات التي تواجه المرأة وتقف عائقاً في وصولها للمناصب السياسية، والتحديات التي تواجهها بشكل عام؟

يجب أن نعترف بأن الوضع الاقتصادي سيء، وبشكل عام الرجل وضعه الاقتصادي أفضل من المرأة ومشاركة المرأة الاقتصادية متواضعة في الأردن بالرغم من نسبة التعليم الأكبر للاناث، لكن كورونا أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي للجانبين، وعندما يحدث تراجع بالاقتصاد فستكون المرأة هي أول المتضررين، وعندما يحدث لجوء تكون المرأة هي أول المتضررين، فالمرأة تتأثر بالأزمات أكثر من الرجل .
ومع التعديلات في البيئة التشريعية أصبح هناك دعم اقتصادي للمرأة وامكانية لوصولها إلى التمويل، فإذا أردنا التمكين السياسي للمرأة فعلينا دعمها اقتصاديا، لأن السيدات لا يترشحن أحياناً للانتخابات بسبب عدم قدرتهن على تمويل حملاتهن الانتخابية، ووصول المرأة للموارد المالية أمر مهم، وقروض الريادة والابتكار ودعم المشاريع، تساعد على تمكين المرأة، بالإضافة إلى ضرورة دعم المرأة لنفسها من خلال تأهيل نفسها واثبات أنها قادرة أن تحصل على موقع قيادي في المنصب السياسي.
ولدى المرأة تحديات اقتصادية تواجهها مثل ضعف الرواتب والنفقات المطلوبة من المرأة كالحضانات وغيرها، فتوفير حضانات أمر جدا مهم للمرأة أن تكون هناك وسائل نقل آمنة وبيئة عمل آمنة صديقة للمرأة خالية من التحرش، الأمر الذي سيعزز من وصولها للمشاركة الاقتصادية بشكل اكثر.
وأريد أن أتحدث عن نقطة مهمة تتعلق بالمحاكم، فالمرأة قد يكون لديها قضية وتمتنع أن تذهب للمحكمة وأحيانا تخسر القضية، وعند دراستنا للسبب وجدنا أن هناك بطء في الإجراءات، وأن بيئة المحكمة ليست صديقة للمرأة، فمثلاً إذا كان لدى المرأة طفل لا تدري أين تذهب به، ومن الحلول المقترحة أن يكون لدينا مباني تابعة للمحاكم مخصصة أكثر لتقاضي السيدات، بالاضافة لطرق أخرى للمقاضاة كالوساطة القضائية للنظر في قضيتها مع قاضي الوساطة وتكون إجراءاتها أسهل من الذهاب للمحاكم.
فدعم المرأة يجب أن يتم بنظرة شمولية، بدون اقصاء اذا أردنا التنمية فإننا لا نستطيع أن نسثني المرأة.

إلى من توجه العين محاسن الجاغوب رسالتها؟

رسالتي بحكم أني أكاديمية ومتحيزة جدا للطلاب وجيل الشباب فأوجه رسالتي لهم، وأدعوهم بان ينَموا ويطوروا مهاراتهم أكثر ويواكبوا التطورات التي تحدث وأن يدخلوا بالعمل الحزبي والعمل السياسي، حتى نغير الفكرة التي كانت موجودة، أحب أن يخرج الطلاب من التلقين والمحاضرة، ويجب أن تنعكس مخرجات الجامعة على المجتمع والعكس، وأتمنى من أبنائنا الطلبة أن يتأكدوا أنهم هم المستقبل، أن الامل في الأجيال القادمة بأن يحدثوا الفرق.