الشاهد -
الشاهد - نظيرة السيد
حضر الى مكاتب الشاهد نائب رئيس احدى الجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والموجودة في احدى مناطق عمان الشرقية (عنوان الجمعية وارقام الهواتف واسماء من ورد ذكرهم في هذا الخبر موجود لدى الشاهد) تحدث عن عمليات تلاعب تقوم بها ادارة الجمعية والتي تخالف اهداف وغايات نظام الجمعيات، ويقول ان رئيس الجمعية قام بوضع اسس لاختيار الاعضاء واللجان واهداف الجمعية حيث تبين فيما بعد ان كل ما وضعه من اهداف عاري عن الصحة وان الرئيس قام باستلام مبلغ 31 دينار من كل عضو عند التسجيل وعلى ان يتم دفع رسوم شهرية مقدارها دينار واحد لكل من يريد الانضمام للجمعية لكن الرئيس استلم المبالغ دون ان يمنح اي احد من دافعيها وصول استلام، وقال انها صرفت للمطابع كرسوم للدفاتر والرسومات وشراء اختام للجمعية وعمل مواد دعائية للجمعية والتي بالاساس لا يوجد لها مقر وانما انشئت في منزل الرئيس وكان يحاول ايضا ان يأخذ قرضا من البنك باسم الجمعية مؤكدا ان الرئيس حاول بيع الجمعية بمبلغ 50 الف دينار ولا نعرف كيف وبأي طريقة.
رئيس الجمعية
الشاهد بدورها قامت بالاتصال برئيس الجمعية ومناقشته بكل ما اثير حوله من تساؤلات حيث انكر كل ما ورد في الشكوى الا انه اعطى معلومات يمكن ان يكون لها تأثير على وضع الجمعيات وآلية ترخيصها من وزارة التنمية الاجتماعية فكيف ترخص جمعية لا يوجد لها مقر في الوقت الذي يكون بنفس المكان والمنطقة جمعية اخرى تقوم بنفس الاهداف ولديها مقر وكان الرئيس عضوا سابقا فيها الا ان الخلافات بينهم دفعته للانشقاق وتأسيس جمعية اخرى مع بعض الاشخاص تقوم بنفس الاهداف وتحصل حتى قبل الترخيص على معونات تحت اسم الجمعية ويتم مخاطبة المحسنين على هذا الاساس وتوزع المعونات حسب ما يراه الرئيس مناسبا هذا الامر اكتشفته الشاهد من خلال الصراع القائم بين الرئيس ونائبه حيث يؤكد الرئيس ان النائب اقيل من منصبه وتم تعيين آخر وذلك لتعارض الصلاحيات وتدخل النائب في صلب عمل الرئيس الامر الذي ينفيه نائب الرئيس ويقول انه ابعد من منصبه حتى لا يتابع كل التجاوزات والمخالفات التي تحدث في الجمعية. في النهاية نقول اننا من خلال صراع الاطراف رصدنا ان هناك مخالفات وتجاوزات نضعها على طاولة وزيرة التنمية الاجتماعية للتحقيق بها والوقوف على حقيقة الامر وما يحدث داخل الجمعيات التي تقام بحجة مساعدة المواطن الفقير وتوظف للمكاسب والمصالح الشخصية. وكما قلنا اننا مستعدون لتزويد الوزارة باسم الجمعية والاطراف المتنازعة حتى تأخذ دورها بهذا الخصوص.