تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة الضرائب على الأثرياء بموجب اقتراح في مشروع ميزانية 2023 سيتم طرحه الاثنين.

وسيطلب البيت الأبيض من الكونغرس يوم الاثنين تمرير حد أدنى جديد للضريبة على المليارديرات كجزء من اقتراح ميزانية يهدف إلى تنشيط جدول أعمال الرئيس بايدن المحلي وتقليل العجز.

ويستهدف هذا الاقتراح تحت مسمى "الحد الأدنى للضريبة على دخل أصحاب المليارات" نحو 700 من الأثرياء الأمريكيين عبر فرض معدل ضريبة لا يقل عن 20 في المائة، على الدخل الذي يزيد على 100 مليون دولار سنويا.

وذكر نص البيت الأبيض الذي حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "الحد الأدنى لضريبة الدخل على اصحاب المليارات سيضمن أن يدفع الأميركيون الاكثر ثراءً ضرائب لا تقل عن 20 بالمئة على مجمل دخلهم".

وأضاف البيت الأبيض "مع هذا الحد الأدنى للضريبة، لن يخضع الأمريكيون الأكثر ثراءا بعد الآن لمعدل ضرائب أقل من المعلمين أو عناصر الإطفاء".

ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الجديد الذي ينبغي أن يحصل على موافقة الكونغرس ليتم تطبيقه، العائدات الجديدة إلى 360 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وأظهرت دراسة أجرتها الإدارة الأمريكية خلال الخريف أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعت ما معدله 8.2 بالمئة فقط كضرائب على دخلها بين عامي 2010 و2018، ويعد هذا المعدل أقل بكثير من مثيله الذي تدفعه العديد من الأسر الأمريكية.

وسيؤدي مشروع البيت الأبيض هذا إلى تغيير جذري في فاتورة ضرائب أصحاب المليارات الأمريكيين، في حين كان فرض الضرائب على الأكثر ثراءا أحد أبرز اهتمامات الديمقراطيين خلال الحملة الرئاسية لعام 2020.

وهكذا، سيتعين على إيلون ماسك رئيس شركة "تيسلا" وأغنى رجل في العالم، دفع 50 مليار دولار كضرائب إضافية وعلى جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، دفع حوالي 35 مليارا أخرى، وفق الحسابات التي نقلتها الصحيفة عن غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي من جامعة بيركلي في كاليفورنيا.

وصرح أحد المسؤولين في البيت الأبيض لوكالة "أسوشيتد برس" اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن اقتراح الميزانية الذي قدمه بايدن "سيحقق النمو الأسرع وسيغطي العجز المالي وهذا ما فشل الجمهوريون في تحقيقه".

وكان اقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الخريف الماضي، ضريبة المليارديرات للمساعدة في تمويل خطة بايدن في مجال الرعاية الاجتماعية وتغير المناخ، بينما يعارض الجمهوريون عموما نوع ضرائب الثروة التي تقترحها إدارة بايدن.

ويرى الجمهوريون أن زيادة الضرائب على الأثرياء ستقلل الاستثمارات والوظائف وستدفع المليارديرات إلى تحويل أموالهم إلى الخارج.