في لقاء معه حول تقييمه لآداء مجلس النواب والحكومة واعتراضه على بعض القرارات

النائب صبرة.. حكومة الطراونة حكومة تعيينات ووسعت رقعة الفساد

أربعة من النواب هم من عينوا الكيلاني وأمانة عمان فاسدة

النواب يتحركون "بالسوء" والدغمي أخطأ بحق مجلسنا

رئيس مجلس إدارة شركة البترول وأعضاؤه غير مؤهلين ولا مختصين بمجال النفط

لا أبرء أي مسؤول فكلهم أعتدوا على أملاك وأراضي الدولة

هيئة مكافحة الفساد تجري تحقيقا سريا بملف غاز الريشة

حاوره عبدالله العظم

في لقاء النيابي الذي أجريناه مع النائب صلاح صبرة للوقوف معه على تقييمه للأداء النيابي كعضو في مجلس النواب سبق وأن كان له إحتجاجات على بعض قرارت زملائه وسبق وأن عارض أيضا إتفاقية غاز الريشة وعارض الحكومة في أكثر من موقف شن صبرة هجوما عبر اللقاء على البعض من النواب وخصوصا ما ذكره عن أربعة من النواب كانوا قد أثروا على دولة الطراونة في تعيين أمين عمان مما حدا بالكيلاني أن رد لهم الجميل بتقديمه كافة التسهيلات والتعيينات والإمتيازات لهؤلاء النواب الأربعة والذين لم يذكرهم بالإسم .
كما وهاجم رئيس الحكومة في أكثر من موقع في اللقاء ووجه الطراونة إتهامات عديدة ووصف حكومته بحكومة التعيينات الأزمات وعلى غرار ما ذكره أيضا فقد هاجم أمين عمان عبدالحليم الكيلاني الذي اتاحت له الحكومة فرصة تقليدها بذات النهج كما وفتح النار على المتنفذين حيث لم يستثني أحدا من السؤولين السابقين في تعديهم على أملاك وأراضي الدولة بحكم منصبهم.
كما وانتقد صبرة الذي سيطرت عليه مشاعر الإنفعال طوال اللقاء رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لإغفاله للجلسات الرقابية للمجلس وذلك عند سؤاله عن سبب رجوع مجلس النواب عن قراره في عقد جلسة خاصة بالتعيينات التي قامت بها الحكومة مؤخرا.
وفيما يلي كامل الحوار الذي جاء باللقاء:

* كنت قد اعترض على إتفاقية برنيش بتروليوم وكان مجلسكم قد أقر هذه الإتفاقية وبرزت أفاويل في حينه بأن معارضتك للإتفاقية كانت بدافع منك للضغط على شركة المصفاة من أجل تعيين أحد الأصدقاء ما تعليل ذلك؟
ـت بعد مصادقة النواب والأعيان على قانون الإتفاقية صدر عن ديوان المحاسبة تقريرا يقول بأن الإتفاقية مجحفة بحق الدولة الأردنية واعتقد أنه الآن يجري في هيئة مكافحة الفساد تحقيقا سريا في الإتفاقية وحول الملف برمته كما وفصل تقرير الديوان التجاوزات والإهمال الإداري والمالي الذي نتجت عنه الإتفاقية.
ولا يزال رئيس مجلس إدارة شركة حسن حمدي الطباع البترول الوطنية بموقعه وكذلك أعضاء المجلس، وهذه الشركة مملوكة للحكومة وأنوه هنا إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس منهم أي متخصص في مجال الكيماويات أو البترول بالمطلق وهم بالكامل مسؤولين عن الشركة وقد قاومت ذلك أمام مجلس الأعيان والنواب ولم أخرج بنتيجة.

* ما هي ملاحظاتك التي دونتها حول كل جهة ونعني بذلك مجلس النواب؟
ــ المجلس أقر الإتفاقية وهي باللغة الإنجليزية ولم يطلب نسخة مترجمة عنها وأنه وبغضون 48 ساعة وبعد عرضها على المجلس أقرت دون التمحيص فيها ولم يقرؤها النواب بالمطلق، مع العلم بأنها إتفاقية كبيرة ومتعددة البنود التي تستوجب التمحيص والتركيز فيها وتحتوي على أرقام علمية متخصصة وتحتاج إلى متخصصين وحتى أن لجنة الطاقة التي أقرتها مسبقا لم تقرأها.

أما فيما يخص سؤالك حول أن معارضتي للإتفاقية هو سببها عدم تعيين أحد الأشخاص كانت في الأصل هذه المسالة فاتحة القضية حيث أن مساعيي كانت لا تصب في تعيين هذا الشخص أنما هو من الخبراء الذين يمكن الإعتماد عليهم في مجال الطاقة والغاز وتم تعيينه ثم سحب وتم إختياره لكفائته وكان الأول في كل الإختبارات ثم جاء هذا الخبر ووضعني في صورة ما يحدث ونبهني للخلل الموجود في الشركة وبالأخص بنود إتفاقية الغاز وهذا الخبير يعتبر خبيرا دوليا لسعة معرفته في مجال البترول وعلى مدار عمله الذي يزيد عن ثلاثين عاما ووقوفي لجانبه هو من دافع إعطاء الحق لصاحبه ولرفد البلد بالخبرات وعندما لاحظت أن هناك إصرار من قبل الوطنية للبترول على رفض هذا الخبير إنتابني شعور بأن هنا شبهات حول الموضوع، وعندما تحققت من بنود الإتفاقية مع الخبير نفسه إتضح لي وجود شبهة فساد فيها، ثم زرت المشروع في الريشة واطلعت على تقارير الشركة وتأكدت من وجود فساد فيها، وأصبحت القضية لدي من شخص يرغب بالتعيين إلى قضية وطنية تهم البلد، ثم لجأت لديوان المحاسبة ليحقق بالموضوع.

*كيف تقيم أداء مجلسكم إزاء هذه القضية والقضايا الأخرى الرقابية؟
ــ ما يحز في نفسي أن النواب موجهون ب"ألو" أي بإتصال من أي جهة كانت ولا أعني الإتصال مع النواب يجري من خلال المخابرات أو الجهات الأمنية الأخرى، إنما الإتصالات تأتي من قبل أشخاص يربطهم علاقات مع بعض النواب وهذا يشكل خطرا على المجلس وقراراته المهمة وأخص بالذكر أعضاء اللجنة المعنية في ملف غاز الريشة وهو موضع خلافي مع النواب وللأسف إن بعض النواب لا يقرأ ما يوضع بين يديه، وكثير من النواب يتحركون ويعملون بألو ربما من متنفذ أ ورئيس وزراء أسبق أو من وزير.

* الحكومة في هذه الأثناء تحاول أن تطيل من عمرها في السلطة، بإعتقادك الا يؤثر ذلك على عملية الإنتخابات المرتقبة؟
ــ الحكومة لا تملك القدرة على إدارة نفسها أو إدارة الدولة سياسيا أو إقتصاديا بل هي عاجزة تماما في إدارة الدولة ولو كنت في مونقع القرار لطالبت باستقالتها منذ اليوم التالي من توليها مهامها حيث وقبل أيام لمحت الحكومة إلى إصدار ملحق موازنة بنصف مليار دينار ثم تفاجأنا خلال هذا الأسبوع بأن المبلغ وصل إلى سبعماية مليون ولا أستبعد إن بقيت الحكومة أسبوعا آخر أن تعلن عن مليار ثم مليار ونصف وهكذا فهي عاجزة أمام الملف الإقتصادي لأنها أيضا لم تتخذ أية خطوات لوقف الهدر بالمال العام وبخلاف ما تدعيه بهذا الشأن والحكومة غير قادرة على فعل أي شيء سوى التعيينات للمحاسيب والأقارب وإتخاذ القرارات السياسية السيئة.

* على ذكر التعيينات التي أثارت ضجة في الشارع الأردني وبين النواب كان من المقرر بحث تلك التعيينات فيما بينكم وبين الحكومة في جلسة خاصة ثم تراجع المجلس عن قراره كيف تعلق على هذا؟
ــ رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي أخطأ كثيرا في حق مجلسنا وأول أخطائه أنه لم يعقد جلسات رقابية وهي جلسات مهمة جدا وتفتح باب المسائلة والمحاسبة إذ أتساءل وعبر صحيفتكم هل نحن وبضل ما يجري في الشارع والأزمة التي يمر بها الأردن بحاجة للتعيينات الإنتقائية والمحسوبية على فلان وعلان كما وأتسائل هل لا يوجد لدينا كفاءات تشغل والشواغر في المناصب المتقدمة ولكن ما يجري أن تلك المناصب إحتلت بالهبوط بالمظليات لأن ...... أن تتم التعيينات من خلال الكفاءات وليس الشللية والواسطات وأوجه عبر صحيفتكم نداء لجلالة الملك بآفاق كل التعيينات التي قام بها الطراونة ومحاسيبه منذ توليه السلطة، وقال ذلك أمين عمان.

* لماذا أمين عمان؟
ــ لأنه شخص إنتقائي جدا في التعيينات وأقولها أن الفساد الموجود في أمانة عمان منذ سنوات تراه يتزايد أكثر عن طريق الأمين الحالي عبدالحليم الكيلاني وقد قام بنقل العديد من الموظفين لتعيين أقارب محاسيبه مكانهم حيث نجد موظفا في الأمانة معين منذ خمسة عشر عاما ونتفاجئ بمدير عليه تم تعيينه في هذه الآونة كما وأن هناك أربعة نواب تربطهم علاقة بالكيلاني قاموا بتعيين الآلاف وقدمت لهم خدمات لا تعد ولا تحصى ولدي أرقام بأن كل نائب عين ما يزيد عن خمسماية موظف بالأمانة لغايات الإنتخابات القادمة وهذه مساعدة معدة مسبقا للنواب والمرشحين وتجاوزا على القانون وعليه أدعو ديوان المحاسبة للتحقق من ذلك وأود أن أنوه هنا إلى أن هؤلاء النواب الأربعة هم من أثروا على رئيس الوزراء وكانوا وراء تعيين الكيلاني في تزكيتهم له أمام الطراونة.

* بماذا ينحصر دور الحكومة منذ مجيئها وهل هي حكومة إنتقالية؟
ــ لا سيدي هي حكومة محاسيب وأقرباء وتعيينات.

* ألم تساهم الحكومة في حل المشكلة الإقتصادية؟
ــ ليس هناك حكومة إقتصادية بالمطلق كما ولم نرى من حكومة الطراونة أي خط باتجاه التصحيح الإقتصادي بالمطلق ولا زال الهدر جاري في مؤسسات الدولة وعلى الصعيد السياسي أنت تسطيع قياس نبض الشارع ولا يوجد شخص واحد في الشارع يقول بأن حكومة الطراونة نجحت في تقديم الإصلاحات ولم تساهم ولو واحد بالمية من إزالة الإحتقان.

* وأنت تتحدث عن هذا الحجم الهائل من الفساد وفي هذه الآونة هل البلد يتحمل زيادة من الفساد في ضل الظروف التي نعيش؟
ــ الفساد بدأ من جديد واليوم بدأ من أمانة عمان.

مجلسكم هل هو منزه عن الفساد بحسب قرائتنا لرأي الشارع؟

ــ الفساد الذي في مجلسنا هي عبارة عن التعيينات التي جرت وأعتقد أن هذا ما تقصده من سؤالك ولكن دعني أسأل اليس الذين تم تعيينهم هم من أبناء البلد.

* واللذين تم تعيينهم في باقي المؤسسات التي اعترضت عليها في سياق حديثك هم أيضا من أبناء البلد؟
ــ المهم بالفساد الذي يؤدي إلى هدر أموال ضخمة مثل بيع الأراضي والمؤسسات اليوم نرى أن الفوائد على الديون يقارب المليار دينار وليس هناك مسؤولا إلا واعتدى على أراضي الدولة أين المحاسبة في هذا الموضوع، أين هيئة مكافحة الفساد من هذا وأعود بالحديث إلى أمانة عمان التي تبشر بكارثة بيئية بعد حصولها على جوائز في الرقي والتقدم بينما أمين عمان منشغلا في البرستيج والتعيين والذي بذلك هو إستقلالية وعدم سلطة رئيس الوزراء عليه.
ولأن رئيس الوزراء جاء التعيين محاسبيه وأقاربه، فإن الجميع سيتبعه بنفس النهج إن كان الأمين أو غيره وأقولها بأن حكومة الطراونة وسعت رفض الفساد بالهرم الإداري وهي حكومة تأزيم وليست حكومة أزمات.