الشاهد -
كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة ولم يتم اتخاذ اجراء بحق المسؤولين
كتب عبدالله العظم
اوصى ديوان المحاسبة في تقريره السنوي بتشكيل لجان للتدقيق والتحقيق بالتجاوزات والمخالفات المالية والادارية في المركز الطبي الاردني منها مخالفات في عطاءات واخرى صرف اموال دون وجه حق، كحوافز ومكافآت لمسؤولين وموظفين في المركز وتعيينات مخالفة للانظمة والقوانين، وتجاوزات مالية في اتفاقيات لمشاريع اخرى لم يتم استخدامها ووجود شيكات لدى الدائرة المالية للمركز لم يتم تحويلها الى حسابات الامانات لعدم استلامها من قبل اصحابها لغاية تاريخه. كما كشف التقرير بوجود اتفاقية ابرمت مع المركز واحدى الشركات لانشاء قاعة بكلفة (75) الف دينار ووقعت الاتفاقية من قبل امين عام المجلس الطبي باتخاذ قرار تلزيم فيها خارج الاطر القانونية للعطاءات. بالاضافة لوجود اتفاقية اخرى موقعة مع الوكالة الامريكية للانماء الدولي ضمن مشروع القطاع الخاص بحيث يقوم المجلس بعقد ورش عمل ايام الجمعة ويتم دعوة الاطباء للمشاركة وبعد التدقيق في المستندات لم يتم ابلاغ وزارة المالية بهذه الاتفاقية وتم حصر المشاركين بالورش من موظفي المجلس الطبي فقط ولاشخاص محددين طوال فترة الاتفاقية ولم يتم الالتزام باسعار المنامة ووجبات الطعام للمؤتمر الذي عقد في ماريوت البحر الميت. وفي بند العطاءات قام المجلس بتشكيل لجنة عطاءات لطرح العطاءات دون سند قانوني. وفيما يخص الموظفين فقد تم تعيين بعض الموظفين بوظائف اشرافية كمديري مديريات ورؤساء اقسام بالرغم من عدم تطابق درجاتهم. ومن جانب النفقات والصرفيات فقد تم تحرير شيكات لاطباء يشاركون في اللجان المختلفة دون تقديم مطالبات بمستحقاتهم المالية. وكذلك صرف مبالغ مالية بقيمة (7400) دينار للامين العام السابق بدل حوافز ودون وجود سند قانوني. وصرف مكافآت مالية اخرى لعدد من موظفي المركز وتسديد فواتير هواتف خلوية من حساب المجلس بقيمة (2440) دينار وبين التقرير انه لغاية تاريخه لم يتم الرد من المجلس الطبي على كامل الاستيضاحات المرسلة بشأن التجاوزات رغم مخاطبات ديون المحاسبة المتكررة بخصوصها.