الشاهد -
ذهبت ثمن اجهزة ومختبرات لم تستخدم وتدريب فنيين عليها خارج البلاد
كتب عبدالله العظم
في رد الحكومة على سؤال للنائب مصطفى ياغي الذي استفسر فيه عن شراء اجهزة ومعدات للمركز الوطني للبحوث الزراعية بقيمة (2) مليون دينار وعدم الاستفادة او تشغيل هذه الاجهزة وبقاءها في مستودعات مديرية المختبرات واعداد المعينين على حساب المشاريع اعتبارا من 1/1/2013 وسفر احد المدراء لاكثر من عشر دول خلال ستة اشهر بواقع 45 يوما تقول الحكومة انه تم تشكيل لجنة فنية ردا على استيضاحات لديوان المحاسبة في ذات الصدد وتبين انه تم توريد جهاز مختبرات للمركز بقرض من البنك الدولي بمبلغ 165 الف دينار لغرض الكشف عن العناصر النادرة في المنتجات الزراعية وتم ايفاد طاقم للتدريب على الجهاز ومنهم خبير ياباني واخر هندي واخرين اردنيين ومنهم خمسة تم نقلهم خارج المديرية بعد التدريب بالاضافة الى ما وضحته استيضاحات ديوان المحاسبة بانه ترد اية عينات على هذا الجهاز لوجود جهاز اخر يعمل بنفس الغاية. وكذلك تم شراء وتوريد جهاز مختبر التقنيات الحيوية بمبلغ 52 الف دينار ولم يرد اية عينات من الجهاز لعدم وجود مشاريع بحثية وتحاليل متخصصة على الجهاز ولا يوجد مدربون على عمله. برغم انه تم تدريب طاقم لدى المانيا من قبل الشركة ويعملون خارج المركز الوطني وكذلك شراء اجهزة اخرى لارتباطها باسماء موظفين وبناء على طلبهم وانه ولغاية خمس سنوات مضت لا يوجد عليها اية مشاريع تحتاج التحاليل. بالاضافة لشراء اجهزة اخرى لا تعمل وهي خارج نطاق الخدمة، ومنها جهاز مختبر لتروية المياه ب (66) الف دينار وجهاز ب (20) الف دينار لمختبرات المفرق ولم يتم تشغيله او العمل عليه واجهزة اخرى مماثلة لم يتم استعمالها بالاضافة الى المبالغ المالية التي صرفت على تدريب طواقمها خارج البلاد في بلد المنشأ او الدولة الصانعة من عشرات الفنيين والموظفين ويتضح ان شراءها الذي كبد خزينة الدولة ما يقارب ل 2 مليون دينار بحسب وثائق النائب ياغي المقدمة في طرح السؤال، هو لغايات تنفيع اشخاص وايفادهم لدورات خارج البلاد للتدريب ومنهم كما اسلفنا تم نقلهم خارج المركز ومنهم موظفون اصلا ليس على كادره كما وبين ديوان المحاسبة وجود اجهزة منها معطلة نتيجة شرائها بقرارات فردية.