الشاهد -
في لقائه مع الشاهد حول ما يدور على الساحة المحلية والاقليمية واثره على النواب
التقيت مع الداعشيين واعرف فكرهم وهم ميليشيات
الحكومة تستخف بالشعب الاردني
التحالف يجر سوريا للمعركة ومن الخطأ مسايرته الطراونة خالف التقاليد البرلمانية ولجأ للتهرب
اذا لم تنتقل المنطقة نحو الديمقراطية فان التطرف سيبقى مستمرا
حاوره عبدالله العظم
قال النائب علي السنيد انه قد سبق له وان التقى الداعشيون وخالطهم اثناء فترات سجنه وانه على معرفة بفكرهم واضاف السنيد انه مع ازالة داعش وان زوالهم لا يعني القضاء على فكرهم والتطرف بالاضافة الى وصفه لهم بالميليشيات المعتادة على التقتيل وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد. وبصدد ذلك قال السنيد واقعيا تكونت هذه الميليشيات المسلحة وساهمت في اخفاق النظام السوري وتسربت هذه العناصر الى سوريا والعراق وتم تسليح الارهاب والميليشيات من قبل التحالف وهذا التحالف هو دول الاقليم والخلل في هذه المعادلة تحويل بؤرة الصراع من عربي اسرائيلي الى عربي عربي او اسلامي اسلامي سنه وشيعه ولذلك فقد جاءت داعش كمقدمة سنية في مواجهة الشيعة في سوريا ثم دخل حزب الله وايران على خط هذه المواجهة. وما جرى ان السياسة الطائفية في العراق التي ادت الى انتقال الجزء السني في العراق ليكون حاضنة لداعش وهذا خربط الحسابات الامريكية وتوسعت داعش في منطقة العراق ثم اصبحت تطرح مشروع الدولة الاسلامية وبدأت لديها اهداف تختلف عن الاهداف الذكية الامريكية في الصراع ولذلك بدأت تغير طريقة العمل مع داعش وبالتالي فان المساعي الامريكية هي في اضعاف داعش وليس القضاء عليه او انهائه لازالة هذه الميليشيا وواقع الآن لدى السياسة الامريكية حصر عمليات وتوسع داعش في العراق لاخراج داعش من المناطق العراقية ودفعها الى الاراضي السورية. وفي رده على الشاهد لتحليله للمراحل التي جاءت قبل داعش وما مهد له النفوذ والهيمنة على الارض في المواقع التي يسيطر عليها قال السنيد عندما سمح الغرب في سقوط التحول الديمقراطي في مصر وسقوط الثورات العربية يبدو الغرب ادرك بمجيئ الاسلاميين الى السلطة وهم الاخوان المسلمين وبذلك رفعوا يدهم عن هذا التحول فانتفضت بقايا الدول العربية التي لم تسقط في الربيع العربي على الخصم وهو الحركة الاسلامية السلمية التي تعتمد صناديق الاقتراع وتم اسقاط التجربة في مصر ووضع قوانين مكافحة الارهاب لشطب هذه الحركة من المعادلة السياسية ومن سعى ذلك لم يدرك ان البديل استقرار هذه الانظمة انما تحويل المنطقة لساحة مفتوحة للميليشيات المسلحة التي تطرح الاسلام العنيف وتغيب الاسلام المعتدل واليوم المنطقة تشهد الفقر وسوء السياسات وتغيب الحالة السياسية كل ذلك ادى الى ارتفاع حدة التطرف، واعتقد ان هذا التطرف سوف يستعر في المنطقة العربية حتى لو تم انهاء داعش. وتعقيبا على الشاهد فيما اذا كان في ذهن السياسة الخارجية الامريكية فترة محددة لبقاء داعش او انهائها قال اذكر انني التقيت باعضاء هذا الفكر في عام 97 بالسجن وكان لهذا الفكر يجد مؤيدين له داخل السجون ورأينا بعد ذلك ابو مصعب الزرقاوي بالعراق وله جذور في القاعدة ومن ثم داعش والخلافة الاسلامية التي تظهر في ليبيا وهنا وهناك واعتقد ان هذا الفكر لن ينتهي حتى بعد انتهاء داعش القضية تتعلق بالديمقراطية وببرنامج التحول الديمقراطي وانه اذا لم تصل هذه المنطقة الى تحقيق الديمقراطية عن طريق صناديق الاقتراع فان هذا الفكر سيبقى قائما وان هذه الافكار ستجد لها مؤيدين وستلحق به العاطلين عن العمل بمثل هذه الجماعات وستكون لا سمح الله امام مخاطر في كل الدول العربية وكل ذلك مرهون بتقدم او تراجع البرنامج الديمقراطي. وردا على الشاهد حول ما اذا كان في نية الاستراتيجية الامريكية تقسيما للمنطقة العربية وخصوصا في سوريا والعراق قال السنيد انه في خضم هذه الفوضى ومشاهد القتل اصبح واضحا ان اسرائيل تتراجع في سلم العداء للامة العربية اليوم، فالقتلى بيد العرب والمسلمين واصبح هناك اعداد من المشردين السوريين واللبنانيين وبعد ذلك في اليمن وليبيا وايضا في مصر ولم يعد اللجوء هو لجوء فلسطيني ولم يعد الصراع هوصراع مع اسرائيل ويأخذ الطابع الطائفي وواضح من التحالف ادخال النظام السوري في معادلة الحرب واذا وقع هذا المحظور نصبح نحن في مرحلة الخطأ والسوريين لن يسكتو. وبصدد الانتقادات الموجهة لمجلس النواب من قبل المعارضة النيابية حول مجريات جلسات الموازنة العامة التي جرت مؤخرا وما اثير حولها من لغط من قبل البعض داخل النواب قال السنيد ان ادارة الجلسات هي تتبع لقدرات رئيس المجلس وتوجهاته وهو من يحافظ على صورة المجلس امام الشارع والشعب ولكن للاسف ان ما يجري هو تراجع في مجلسنا ونحن كمعارضة ندرك اننا نشكل الاقلية بين النواب ونقبل بنتائج التصويت مهما كانت ولكن لم يتاح لنا ان نطرح خياراتنا ومنعنا من الطرح في المجلس وهذا لم يحدث في الحياة البرلمانية او في التقاليد البرلمانية وكذلك ان خيار رد الموازنة لم يطرحه الرئيس على المجلس وبالتالي فانه لجأ للتهرب من هذا الخيار حتى لا يميز من مع الموازنة ومن مع ردها امام الشارع وهذا حق للنواب الذين يرون ان الموازنة لا تقف لجانب المواطن الاردني. اما موضوع بند رفع الكهرباء هذا كان فضيحة بامتياز حيث سبق وان صوت المجلس ضد الرفع وعندما طرحت مسألة رفع الكهرباء في الموازنة كان في الاصل التأكيد على الموقف السابق للمجلس الرئيس بطريقة معينة ان يحدث ارباكا في الجلسة بحيث ان لا يقف المجلس وقفة حقيقية من موضوع الكهرباء وبالتالي جاءت مخالفة الزميل محمد الرياطي ومن حقه ان يتم التصويت على مخالفته ولكن الرئيس تهرب من التصويت على المخالفة وكذلك لم يتناسب حجم الموازنة مع الوقت الذي جرى فيه التصويت وهي من اقل المدد في تاريخ الموازنات بالدولة الاردنية. وكان يجب اعطاء الفرصة للجميع ونحتكم لقرارات الاغلبية ونحن اول من ينصاع لذلك وبالتالي فنحن بالمجلس ننهج منهجا برلمانيا مظلما، ما حدث من قبل الطراونة كان مفتعلا لتمرير الموازنة وهذا لا يليق برئاسة البرلمان الجليلة التي نحترم ونقدر وكنا لا نقبل بتقليل من شأنها ولكن ان يصل طرد النائب الرياطي بهذه الطريقة وما وجه للنواب بشكل عام (بما قاله الرئيس اللي مش عاجبه الجلسة يخرج من القبة) ولم نتوقع بيوم من الايام ان يحدث ما حدث عبر الحياة البرلمانية هذا التصرف من الرئاسة وهذا يؤدي الى مزيد من تقليل شأن المجلس ومن ضعفه في الشارع ويفقد المجلس شعبيته امام الرأي العام. وحول اتفاقية قناة البحرين التي تم توقيعها مع اسرائيل والجانب الاردني قال السنيد انه مع اختلال جميع القوى المنهارة على الساحة ودول الطوق وبالتالي ان الكيان الاسرائيلي هو جار وتصبح الهيمنة الاقتصادية لهذه الشراكة هي بنبذ هذا الكيان وبالتالي واضح ان هناك من يستغل ظروف هذه المرحلة من حياة الامة العربية ليصبح التطبيع امرا واقعيا على شعوب المنطقة واعتقد ان الحكومة الاردنية هي تستخف بالشعب الاردني وتستخف بشهداء الشعب الاردني وتستخف بهذه القضية المحورية وهي قضية فلسطين وهذه الشراكة كان يجب ان يكون لدينا موقف كبير منها وللاسف فان حكومتنا استغلت الظروف التي يمر بها الاقليم وراحت توقع مع اسرائيل. وتتقدم بهذه المشاريع الاستراتيجية المشبوهة الكبرى لتنفيذها بهذه المرحلة ولادخال الاردن تحت الهيمنة والاستعمار الاسرائيلي ويصبح وقود وغاز وماء الاردنيين مرتبطة ارتباطا برضى الجانب الاسرائيلي وهذه الخطورة تتعلق باجيال قادمة وليس الامر مرهونا بفترة زمنية وبعلاقات اقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، والخطورة الاخرى تتعلق بفرض اسرائيل للرؤيا التوراتية لهذا الكيان العنصري في ظل طرح الصهاينة ليهودية الدولة والمساس بالمسجد الاقصى والارض الفلسطينية وانوه هنا ان هذه الرؤيا كانت مؤجلة في الفكر الصهيوني لحين انهيار الامة العربية الحاصل الان، حيث ان العراق وسوريا كان يمنع تحقيق هذه الرؤيا ولكن وبعد انهيار جيوش هذه الدول فكيف لنا نحن بالاردن ان نواجه الكيان الاسرائيلي امام هذه المخططات التي يفكر ويعمل عليها هذا الكيان وامامنا تجربة اتفاقية وادي عربة وما كنا نتوقعه من جني الفوائد والمنافع منها واغراق المنطقة بخيرات السلام، ولم نحصل على شيء من اليهود وان الاتفاقيات جميعها تمرر ليبقى الاردن ضعيفا، وان لا يتمكن في ان لا يقف بوجه السياسة الاسرائيلية ولا يوجد دولة تضع نفسها رهينة اعدائها فلم نجد مشروعا مع السعودية او سوريا او العرب واصبح الكيان الصهيوني هو العلبة لهذه المشاريع الاقتصادية ومعروف لدينا اهداف واطماع اسرائيل في الاردن ومصلحتنا ان نتكامل مع الوطن العربي وبناء اقتصاديات عربية آمنه مستقبلا، وان لا نضع استقلال الاردن في حضن اسرائيل. وتعقيبا على الشاهد قال ان الخوف من دخول مثل هذه الاتفاقيات الى البرلمان ان نأخذ موافقة وقبول لضعف البرلمان من الحالة السياسية الموجودة في الاردن وكذلك لضعف الشارع وتراجعه بعد الحملة التي قامت بها الحكومة للاعتقالات وتهديد حل الاسلاميين.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 