بقلم : عبدالله محمد القاق
تسارعت تطورات الاحداث بين مصر وليبيا اثر اقدام مصر على فصف تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا بعد اقدامه على اعدام 21 قبطيا مصريا وذلك بعد ان رفضت القوى الغربية الكبرى وعدد من الدول العربية ضمنيا رفضها دعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل، اضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن، مكتفية بالدعوة إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، الأمر الذي قوبل أيضا بتأكيد دول عربية مع المبعوث الأممي أن "الحوار هو الحل". القوى الغربية الكبرى وعدد من الدول العربية ضمنيا دعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل، مما اضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن، مكتفية بالدعوة إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، الأمر الذي قوبل أيضا بتأكيد دول عربية مع المبعوث الأممي أن "الحوار هو الحل". وفي مقابلة أجرتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في القاهرة، عقب القصف الجوي الذي شنه الجيش المصري على مواقع تنظم الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش" في الأراضي الليبية، ردا على قيام التنظيم بذبح 21 مصريا، دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى تشكيل تحالف دولي للتدخل عسكريا في ليبيا، بقرار من مجلس الأمن الدولي، قائلا: "ليس هناك خيار آخر، مع وجوب أن يكون الشعب الليبي موافقا، وأن يدعونا إلى التحرك من أجل إعادة الأمن والاستقرار، إلى هذا البلد الغارق في الفوضى". كلمة الرئيس المصري جاءت بمثل دعوة جديدة لـ"التفويض" من أجل مكافحة الإرهاب، ولكن هذه المرة خارج حدود الدولة المصرية، وعلى الرغم من مطالبة الحكومة الليبية المجتمع الدولي للمساعدة في بناء الجيش الليبي، ورفع الحظر عن تسليحه، ودعوتها الجيش المصري لمواصلة ضرباته ضد التنظيمات الإرهابية في بلادها، فإن الدعوة قوبلت برفض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتونس والجزائر، إلى جانب قطر التي خرجت عن الإجماع العربي بشأن الاعتراف بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها. وفي مستهل جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني "الشرعية" من التصدي لما وصفها بالجماعات الإرهابية في ليبيا، معتبرا أن الحوار ومكافحة الإرهاب يمكن أن يكونا بشكل متزامن. ورغم أن وزير الخارجية في حكومة الثني، محمد الدايري، طالب برفع حظر التسلح عن ليبيا، وحث مصر على توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد، غير أن هذه الدعوات قوبلت بتأكيد دول عربية مثل الجزائر وتونس وقطر، إضافة إلى المبعوث الأممي، على أن الحوار هو المخرج للأزمة. أما قطر، التي استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور الخميس الماضي ، على خلفية اتهام مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق عادل، لها بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي، لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا، رغم موافقة الدول الأعضاء، فقد أعلنت تحفظها أيضا على رفع الحظر عن التسليح، من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي. ولعل الموقف الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي برفض الاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب في مجلس الجامعة العربية يؤكد مواقف الدول الخليجية في مواجهة اي اختراق لمنظومة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها جسدا واحدا في مواجهة التحديات وذلك بعد المصالحة التي قادها الراحل الكبير جلالة خادم الحرمين الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخرا . ويرى المراقبون أن محاربة الإرهاب من خلال المناقشات الدولية والعربية لا يمكن أن تتم إلا من خلال تشكيل حكومة ليبية موحدة، واجراء حوار سياسي لتسوية الأزمة الليبية يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي للتحديات الأمنية، بما في ذلك انتشار التنظيمات الإرهابية!. رئيس تحرير جريدة سلوان الاخباريةabdqaq@orange.jo-
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 