ربى العطار

أصبح مفهوم تمكين المرأة شائعاً في ظل هذا الترويج الإعلامي الجارف عالمياً ومحلياً على حدّ سواء، مع التأكيد على دور مواقع التواصل الاجتماعي في خلق حالة غير مسبوقة في ترسيخ المفهوم بين أوساط الناس على اختلاف شرائحهم وانتماءاتهم، واتساع رقعة الجدل على المقصود من هذا الترويج، والانقسام في المواقف على الهدف من تمكين المرأة.
إن ربط مفهوم تمكين المرأة بمؤامرة خارجية لتهميش دور الرجل ونشر الفكر العلماني في دول الشرق الأوسط للوصول إلى حالة التفوق في الحقوق النسوية، والمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية تمهيداً لتعديل ثوابت تتعلق بالتشريع والزواج وحتى الميراث، هو رأي الفئة المخالفة للمفهوم، أو المؤيد للمفهوم ممن يتبنى فكر المنظمات النسوية بالمطلق.
أما رأي آخر، فيرى في تمكين المرأة ضرورة وحاجة أفرزتها الظروف المستجدة، فلا يمكن أن يكون هناك قدرة على تحقيق اكتفاء مالي لأسرة براتب واحد، ولا يمكن أن يكون هناك تهميش لفئة كبيرة من الخريجات الجامعيات على دور ديوان الخدمة المدنية دون مراعاة العدل في التعيينات .
الصراحة، أن الأردن يمضي قدماً في تشريعات تعطي مساحة كبيرة لتبني انجازات المرأة الأردنية، لكن بالمقابل نرى أننا ما زلنا أمام أرقام تناقض هذا التوجه.
أرقام البطالة بين النساء كبيرة، والتعامل مع المرأة بنظرة مجتمعية موروثة بإنها غير قادرة على الانجاز، هو كلام في منتهى الظلم، فالمرأة الأردنية لا تريد أن تكون ضمن كوته تضمن لها حق الوصول دون قناعة مجتمعية، أو أن تشغيلها يكون تحت ضغوط منظمات المجتمع المدني.
إن التمكين ليس مجرد شعارات تتبناها الحكومة وتروج لها دون تمتين الأرضية التي تساهم في تحقيق أهداف هذا المفهوم، لتعطي للمرأة دورها في بناء المجتمع بجدارتها دون الانحياز لنظرية أو فهم منحرف للمصطلح.