مطلوب فتح هذا الملف بالشفافية والوضوح أمام الشعب الأردني، وبيان إتفاقيات الغبن والإجحاف التي تم توقيعها بملف الطاقة المتجددة ولمدة ٢٥ عاماً، وبأسعار خيالية على حساب جيب المواطن الأردني وقطاع الصناعات والسياحة والزراعة، رغم الإنتاج الفائض عن الحاجة.
ولا بد من قرارات حكومية بإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يخفف الأعباء على الأردنيين الذين تجاوز خط الفقر غالبية الشعب، وبما يخفف الأعباء على مختلف القطاعات الإقتصادية، وليس رفع الأسعار لمزيد من الأعباء التي لا تتوافق مع دخل الفرد والأسرة وبما يفرض أعباء جديدة على كاهل قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والسياحية في البلاد.
وما ينطبق على قطاع الطاقة، ينطبق الحال على قطاع المياه، بفتح هذا الملف على مستوى وطني بعيداً عن اللقاءات الديكورية، وإتخاذ قرارات بما يتوافق مع دخل الأسر، وبما يتوافق مع قدرات القطاع الزراعي حماية للأمن الغذائي، والقطاع الصناعي وقدراته في الإستمرار بدعم الناتج القومي، لوضع إقتصادي بأزمته الراهنة والمتراكمة عبر السنين
إن قطاع الطاقة والمياه، يتطلب سياسة دولة وقرارات دولة بمسؤولية الدولة، بعيداً عن إجتهاد الأفراد في مواقع المسؤولية، ومراجعة كافة الإتفاقيات، وإيجاد الحلول البديلة عن جيوب المواطنيين، وحالة القطاعات المتعثرة أصلاً بإنتاجيتها ورفدها للإقتصاد الوطني وناتجه القومي، فالطافة والمياه بتكاليفها الباهظة تبقى حجر عثرة بوجه تحفيز الإستثمار بمختلف قطاعاته.
الدكتور أحمد الشناق