في لقائنا معه حول بعض القضايا المدرجة على المجلس ومساعي النواب لنيل المكاسب

المجلس كان سدا امام الفاسدين في الفوسفات وسكن كريم وغيرها

في مجلسنا نوابا جاءوا بالتعيين لمصالح شخصية وليس منتخبين

حان الوقت لنضع ضريبة على البنوك ومحاسبة المتهربين من الضرائب

المجلس يشهد شد عكسي للابقاء على الصوت الواحد

كتب عبدالله العظم

في لقائنا مع النائب سميح المومني، حول جملة من اهم المواضيع وعلى رأسها ما يدور في مجلس النواب من تفاهمات حول قانون الانتخابات وبعض المساعي النيابية التي ضغطت على الحكومة اثناء الثقة للحصول على مكاسب متعددة فقد اسهب المومني في شرح مفصل يبدو اكثر اقناعا عن غيره فيما يخص قانون الانتخابات وفي الاتجاه الاخر فقد تتاقض حديثه معنا في العديد من محاور اللقاء حيث اشار الى تزوير في اعضاء المجلس ثم تناقض مع رأي الشارع في شرعيته كما واكد في حديثه ان المجلس كان سدا منيعا امام الفاسدين ثم عاد واشاد بجهوده وانجازاته ومن تلك التناقضات ايضا انه ابدى تظلما من عدم شمول منطقته بترفيعات المناطق القضائية الى الوية وفي ذات الوقت فقد اقر بانه حصل على مكتسبات اخرى في مناصب عليا لابناء عشيرته ولمنطقة عجلون.

وفي تسليط الضوء لاهم ما قدم من طرح لمحاور القانون في لقائنا مع النائب سميح المومني الذي جاء في حديثه وجهات نظر مختلفة بين الجسم النيابي يتضح فيها خلافات متعددة لميل نواب للعودة عن بعض المواد والتعديل عليها بصورة مختلفة عن توجهات الاصلاحيين، وفي الحديث فقد استبعد المومني اي توافق نيابي حول القائمة الحزبية التي جاءت بالمشروع مما يشير الى نسف المادة واعادة صياغتها بحيث تشمل الحزبيين والمستقلين ولا تنحصر بالاحزاب فقط.

الى جانب ما وضحه في حال اتباع تلك القائمة المفتوحة للمحافظات فان مؤاده العودة الى الدائرة الوهمية في قوله انه من الممكن ان يكون احد المرشحين قد احرز اصواتا اعلى بكثير في احدى القوائم وهي القائمة (أ) على سبيل المثال وبينما تفرز الانتخابات نائبا اخر من القائمة (ب) بعدد اصوات اقل بكثير من المرشح في القائمة (أ) وهذا لا عدالة فيه.

وفيما يخص القوائم الحزبية فقد قال المومني ان هناك شبهة دستورية في تلك القائمة.

ولذلك فان المجلس قد يجد نفسه مضطرا لشطب القائمة الحزبية واستبدالها في القائمة المفتوحة على الحزبيين وغير الحزبيين ومن وجهات النظر الاخرى التي بيبنها المومني وما يدور فيذهنية النواب العودة الى قانون 89 والذي اشار فيه بانه مطلب من الاسلاميين، وقد استبعد ايضا هذا التوجه لكونه لا يحق العدالة مبررا ذلك في ان القانون سيتيح للناخب في دوائر المحافظات الاخرى بالتصويت لعشرة نواب بينما في المناطق والمحافظات الصغيرة لا يتاح للناخب الا ثلاثة اصوات بحسب عدد المرشحين في كل دائرة، او محافظة الى اخر حديثه في ان المجلس يرفض اي جهة تريد ان تفصل قانونا على مقاسها.

وتوضيحا لما هو مطروح امام المجلس وبخلاف مساعي الاسلاميين قال المومني ان المجلس يسعى لتحقيق العدالة اكثر مما يسعون اليه الاسلاميين في مطالبهم للعودة لقانون ال 89 ان النواب قد توافقوا حول ان يكون هناك صوت للدائرة وصوت اخر للوطن، بحيث ان الدائرة تمثل المحافظة، اي ان المفرق وجرش وعجلون .. الخ هي دائرة واحدة باستثناء عمان واربد والزرقاء فهي تخضع لتقسيم دوائر متعددة يأتي عليها النظام الانتخابي وبالتالي فان توسيع الدائرة يؤدي الى افراز نائب اقوى.

وبخصوص ما هو متوقع من النواب في الغائه لبعض المواد المدرجة على مشروع القانون، فقد بين المومني ان هناك توجها في الغاء ما يقيد عدد الاحزاب في القائمة الحزبية والغاء ما جاء بالقانون فيما يخص المقاعد التعويضية التي هي برأي الجميع مقاعد تعيينات وليس مقاعد انتخابية.

وبصدد توقعه لما ستفرزه القوائم فقد بين انه وفي ظل اي طرف لن تحصل اعلى قائمة على ما نسبته 30٪ من المقاعد البرلمانية بالاضافة الى رفع عدد المقاعد في القائمة من 15 الى 25 مقعدا.

وفي معرض رده على الشاهد حول ما جاء في القانون من اختراقات دستورية وبمسألة الكوتات وكيف يمكن تلاشي تلك التشوهات التي لحقت بالدستور جراء فرض كوتات على القانون.

ابدى النائب المومني موافقته في هذه المسألة وفق ما هو متبع في الدول الديمقراطية المتقدمة بعدم وجود كوتات لجهات او فئات بعينها كما هو الحال بكوتا الشركس والشيشان والاخوان المسيحيين والمرأة.

وذلك في قوله انه ونتيجة للحقوق المكتسبة وخشية ان لا تمثل بعض الاقليات في نفس الوقت فقد اكد المومني ان ما يدور في مجتمعنا ومن خلال تجربته ان الكثير من المسيحيين والشيشان يصلون الى القبة باصوات المسلمين في كافة مناطق المملكة.

مع اقراره بعدم وجود عدالة في الابقاء على الكوتات الا ان توجه المجلس يصب في الابقاء عليها.

وفيما يخص توجهات الشد العكسي داخل المجلس فقد بين ان هناك فئة كبيرة من النواب تسعى الى الابقاء على الصوت الواحد. وبالمقابل فان هناك جهات نيابية تقف في مواجهة الساعين لذلك التوجه لافشال هذا التوجه.

وفي رده على الشاهد حول النتائج المأمولة من الحكومة والنواب خلال المرحلة الانتقالية.

قال المومني ان رئيس الوزراء يعتبر من المحافظين وجاء في مرحلة صعبة وامامه مسؤولية في تعبيد الطريق امام اجراء الانتخابات بالاضافة الى ان هناك جملة من القوانين الاخرى مثل قانون من اين لك هذا والضريبة، ونحن نطالب في هذه الاونة ان نعيد النظر بضريبة البنوك، وهذا جانب مهم يجب بحثه لرفع الضريبة على البنوك التي تعد اكبر جهة تحقق ارباحا وفق استحقاق دستوري يقول ان الضريبة تصاعدية.

واضاف اذا كان هناك تخوفا من تهرب رأس المال خارج البلاد بالمقابل هناك طلب كبير على استحداث بنوك جديدة وهذا مؤشر كبير على وجود الارباح في قطاع البنوك بالاضافة الى ما تتخذه البنوك في رفع فوائدها على المواطن وليس هناك ما يشجع الاستثمار وان خطأ الحكومات في انها ترفع الضرائب على المواطن وتخفضها على اصحاب رؤوس الاموال.

وردا على الشاهد فيما يتناقله البعض حول نية الحكومة باصدار تشريعات تحد من التهرب الضريبي.

فقد وضح المومني ان هناك نية اكيدة لدى المجلس والحكومة نحو اصدار تشريعات في هذا الصدد لان هناك تهربا واضحا في العديد من الشركات بحيث تقوم تلك المؤسسات او الشركات باصدار كشف بالارباح والخسائر توجهه الى دائرة الضريبة تبرز فيه خسائر محققه عليها في حين تصدر كشفا اخر عن واقعها الى مراقبة الشركات تبين فيه واقع موقفها المالي بارباح محققة.

ولو ان كشوفات الشركات التي تصدر الى الضريبة هي نفس الكشوفات التي تصدرها الى مراقبة الشركات لكانت هناك اجراءات صارمة بحق تلك الشركات وبالتالي فان التخلص من تلك الطرق الملتوية هو ان توحد الرقابة ما بين وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل.

وحول الاراء المتعددة في موعد حل المجلس فقد بين المومني بان حل المجلس المتوقع سيكون في شهر ايلول القادم، وان من اجراء الانتخابات هو الهيئة المستقلة التي تحاول ان تثبت ذاتها لكونها تجربة جديدة، محفزا الهيئة ورئيسها على القيام بدورها.

وفي معرض رده على الشاهد حول رأيه في المجلس الحالي كشف المومني ان هناك تدخلا في تعيين البعض في المجلس السادس عشر في قوله ان هناك عددا من النواب وصلوا للمجلس لاسباب شخصية وان هناك اسباب اخرى ساهمت في وصول اخرين عن طريق العشائر، وانني غير راض عن عدد من النواب وعلى الاخص الذين كانوا لجانب قضايا الفساد وعليه فاني مع الغاء المادة (56) من الدستور حتى لا يأتي الوزير الى المجلس للمحاسبة، وهذا حصل في اننا كنا سدا منيعا امام الفاسدين وهو ما حدث في ملف الفوسفات وسكن كريم والتحول الاقتصادي واراضي العقبة.

وحول رأيه في رئاسة المجلس فقد اشاد المومني برئيس المجلس من حيث فهمه للقانون والدستور والنظام الداخلي.

وحول جلسات المجلس ومدى قانونية قراراتها وتعليقا على نصاب الجلسات فقد اكد انه ليس هناك من جلسة فقدت نصابها بخلاف ما يراه المراقبون والاعلاميون كما ودافع المومني عن المجلس دفاعا شرسا لاتخاذه قرارات يرى انها مهمة وقد تناقض مع نفسه فيما سبق من حديث في هذا اللقاء في رده على اتهامات الشارع في انه مجلس مزور ليعود ليقول ان هذه الاتهامات باطلة.

وفي حصوله على الخدمات التي حققها فقد ابدى عدم رضاه عن الخدمات التي حققها ثم عاد وتناقض مع نفسه انه وضمن المعطيات قد حصل على هامش وصفه بالممتاز في قوله حصلت على »خدمات كثير كويسة« كما وانه اردف قائلا انه لم يحصل على ترفيع بعض مناطق عجلون وجرش الى الوية في ظل حصول الاخرين على ترفيع لالوية في محافظاتهم وقد ابدى تظلما من ذلك من خلال الشاهد وهو ما تفاجأ به بهذا الصدد منتقدا توجه الحكومة الانتقائي لبعض المناطق.

وفي معرض رده على الشاهد لعدم إستخدامه اسلوب الضغط اثناء الثقة للحصول على بعض المسائل كما هو الحال لدى بعض النواب قال لقد ضغطت من خلال الثقة للحصول على بعض المطالب الا ان المجال لا يسمح الا بمنحي للثقة بحكم المرحلة و»شغلة الالوية جاية بالطريق«.

ثم تناقضت عباراته في قوله انه لا يجوز ان اضغط على الحكومة بالثقة للحصول على المطالب، الى اخر قوله اننا حصلنا على مراكز وظيفية متقدمة.

وقد حصلت على وظائف ولا اريد ان افصح عن اسماء فمثلا في حكومة الخصاونة حصلت على مناصب »ما مرت علينا« سواء لعجلون او للعشيرة وهذا حق وهذا انجاز للوطن والمحافظة لاني سعيت لوضع الشخص في مكانه المناسب.

الشاهد العدد:(614)المادة: (لقاء النائب سميح المومني ص10) - ابراهيم القيسي

في لقائنا معه حول بعض القضايا المدرجة على المجلس ومساعي النواب لنيل المكاسب

النائب المومني: في عهد حكومة الخصاونة حصلت على مناصب عليا للعشيرة »ما مرت علينا«

المجلس كان سدا امام الفاسدين في الفوسفات وسكن كريم وغيرها

في مجلسنا نوابا جاءوا بالتعيين لمصالح شخصية وليس منتخبين

حان الوقت لنضع ضريبة على البنوك ومحاسبة المتهربين من الضرائب

المجلس يشهد شد عكسي للابقاء على الصوت الواحد

شرح صور

صورة اللقاء

كتب عبدالله العظم

في لقائنا مع النائب سميح المومني، حول جملة من اهم المواضيع وعلى رأسها ما يدور في مجلس النواب من تفاهمات حول قانون الانتخابات وبعض المساعي النيابية التي ضغطت على الحكومة اثناء الثقة للحصول على مكاسب متعددة فقد اسهب المومني في شرح مفصل يبدو اكثر اقناعا عن غيره فيما يخص قانون الانتخابات وفي الاتجاه الاخر فقد تتاقض حديثه معنا في العديد من محاور اللقاء حيث اشار الى تزوير في اعضاء المجلس ثم تناقض مع رأي الشارع في شرعيته كما واكد في حديثه ان المجلس كان سدا منيعا امام الفاسدين ثم عاد واشاد بجهوده وانجازاته ومن تلك التناقضات ايضا انه ابدى تظلما من عدم شمول منطقته بترفيعات المناطق القضائية الى الوية وفي ذات الوقت فقد اقر بانه حصل على مكتسبات اخرى في مناصب عليا لابناء عشيرته ولمنطقة عجلون.

وفي تسليط الضوء لاهم ما قدم من طرح لمحاور القانون في لقائنا مع النائب سميح المومني الذي جاء في حديثه وجهات نظر مختلفة بين الجسم النيابي يتضح فيها خلافات متعددة لميل نواب للعودة عن بعض المواد والتعديل عليها بصورة مختلفة عن توجهات الاصلاحيين، وفي الحديث فقد استبعد المومني اي توافق نيابي حول القائمة الحزبية التي جاءت بالمشروع مما يشير الى نسف المادة واعادة صياغتها بحيث تشمل الحزبيين والمستقلين ولا تنحصر بالاحزاب فقط.

الى جانب ما وضحه في حال اتباع تلك القائمة المفتوحة للمحافظات فان مؤاده العودة الى الدائرة الوهمية في قوله انه من الممكن ان يكون احد المرشحين قد احرز اصواتا اعلى بكثير في احدى القوائم وهي القائمة (أ) على سبيل المثال وبينما تفرز الانتخابات نائبا اخر من القائمة (ب) بعدد اصوات اقل بكثير من المرشح في القائمة (أ) وهذا لا عدالة فيه.

وفيما يخص القوائم الحزبية فقد قال المومني ان هناك شبهة دستورية في تلك القائمة.

ولذلك فان المجلس قد يجد نفسه مضطرا لشطب القائمة الحزبية واستبدالها في القائمة المفتوحة على الحزبيين وغير الحزبيين ومن وجهات النظر الاخرى التي بيبنها المومني وما يدور فيذهنية النواب العودة الى قانون 89 والذي اشار فيه بانه مطلب من الاسلاميين، وقد استبعد ايضا هذا التوجه لكونه لا يحق العدالة مبررا ذلك في ان القانون سيتيح للناخب في دوائر المحافظات الاخرى بالتصويت لعشرة نواب بينما في المناطق والمحافظات الصغيرة لا يتاح للناخب الا ثلاثة اصوات بحسب عدد المرشحين في كل دائرة، او محافظة الى اخر حديثه في ان المجلس يرفض اي جهة تريد ان تفصل قانونا على مقاسها.

وتوضيحا لما هو مطروح امام المجلس وبخلاف مساعي الاسلاميين قال المومني ان المجلس يسعى لتحقيق العدالة اكثر مما يسعون اليه الاسلاميين في مطالبهم للعودة لقانون ال 89 ان النواب قد توافقوا حول ان يكون هناك صوت للدائرة وصوت اخر للوطن، بحيث ان الدائرة تمثل المحافظة، اي ان المفرق وجرش وعجلون .. الخ هي دائرة واحدة باستثناء عمان واربد والزرقاء فهي تخضع لتقسيم دوائر متعددة يأتي عليها النظام الانتخابي وبالتالي فان توسيع الدائرة يؤدي الى افراز نائب اقوى.

وبخصوص ما هو متوقع من النواب في الغائه لبعض المواد المدرجة على مشروع القانون، فقد بين المومني ان هناك توجها في الغاء ما يقيد عدد الاحزاب في القائمة الحزبية والغاء ما جاء بالقانون فيما يخص المقاعد التعويضية التي هي برأي الجميع مقاعد تعيينات وليس مقاعد انتخابية.

وبصدد توقعه لما ستفرزه القوائم فقد بين انه وفي ظل اي طرف لن تحصل اعلى قائمة على ما نسبته 30٪ من المقاعد البرلمانية بالاضافة الى رفع عدد المقاعد في القائمة من 15 الى 25 مقعدا.

وفي معرض رده على الشاهد حول ما جاء في القانون من اختراقات دستورية وبمسألة الكوتات وكيف يمكن تلاشي تلك التشوهات التي لحقت بالدستور جراء فرض كوتات على القانون.

ابدى النائب المومني موافقته في هذه المسألة وفق ما هو متبع في الدول الديمقراطية المتقدمة بعدم وجود كوتات لجهات او فئات بعينها كما هو الحال بكوتا الشركس والشيشان والاخوان المسيحيين والمرأة.

وذلك في قوله انه ونتيجة للحقوق المكتسبة وخشية ان لا تمثل بعض الاقليات في نفس الوقت فقد اكد المومني ان ما يدور في مجتمعنا ومن خلال تجربته ان الكثير من المسيحيين والشيشان يصلون الى القبة باصوات المسلمين في كافة مناطق المملكة.

مع اقراره بعدم وجود عدالة في الابقاء على الكوتات الا ان توجه المجلس يصب في الابقاء عليها.

وفيما يخص توجهات الشد العكسي داخل المجلس فقد بين ان هناك فئة كبيرة من النواب تسعى الى الابقاء على الصوت الواحد. وبالمقابل فان هناك جهات نيابية تقف في مواجهة الساعين لذلك التوجه لافشال هذا التوجه.

وفي رده على الشاهد حول النتائج المأمولة من الحكومة والنواب خلال المرحلة الانتقالية.

قال المومني ان رئيس الوزراء يعتبر من المحافظين وجاء في مرحلة صعبة وامامه مسؤولية في تعبيد الطريق امام اجراء الانتخابات بالاضافة الى ان هناك جملة من القوانين الاخرى مثل قانون من اين لك هذا والضريبة، ونحن نطالب في هذه الاونة ان نعيد النظر بضريبة البنوك، وهذا جانب مهم يجب بحثه لرفع الضريبة على البنوك التي تعد اكبر جهة تحقق ارباحا وفق استحقاق دستوري يقول ان الضريبة تصاعدية.

واضاف اذا كان هناك تخوفا من تهرب رأس المال خارج البلاد بالمقابل هناك طلب كبير على استحداث بنوك جديدة وهذا مؤشر كبير على وجود الارباح في قطاع البنوك بالاضافة الى ما تتخذه البنوك في رفع فوائدها على المواطن وليس هناك ما يشجع الاستثمار وان خطأ الحكومات في انها ترفع الضرائب على المواطن وتخفضها على اصحاب رؤوس الاموال.

وردا على الشاهد فيما يتناقله البعض حول نية الحكومة باصدار تشريعات تحد من التهرب الضريبي.

فقد وضح المومني ان هناك نية اكيدة لدى المجلس والحكومة نحو اصدار تشريعات في هذا الصدد لان هناك تهربا واضحا في العديد من الشركات بحيث تقوم تلك المؤسسات او الشركات باصدار كشف بالارباح والخسائر توجهه الى دائرة الضريبة تبرز فيه خسائر محققه عليها في حين تصدر كشفا اخر عن واقعها الى مراقبة الشركات تبين فيه واقع موقفها المالي بارباح محققة.

ولو ان كشوفات الشركات التي تصدر الى الضريبة هي نفس الكشوفات التي تصدرها الى مراقبة الشركات لكانت هناك اجراءات صارمة بحق تلك الشركات وبالتالي فان التخلص من تلك الطرق الملتوية هو ان توحد الرقابة ما بين وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل.

وحول الاراء المتعددة في موعد حل المجلس فقد بين المومني بان حل المجلس المتوقع سيكون في شهر ايلول القادم، وان من اجراء الانتخابات هو الهيئة المستقلة التي تحاول ان تثبت ذاتها لكونها تجربة جديدة، محفزا الهيئة ورئيسها على القيام بدورها.

وفي معرض رده على الشاهد حول رأيه في المجلس الحالي كشف المومني ان هناك تدخلا في تعيين البعض في المجلس السادس عشر في قوله ان هناك عددا من النواب وصلوا للمجلس لاسباب شخصية وان هناك اسباب اخرى ساهمت في وصول اخرين عن طريق العشائر، وانني غير راض عن عدد من النواب وعلى الاخص الذين كانوا لجانب قضايا الفساد وعليه فاني مع الغاء المادة (56) من الدستور حتى لا يأتي الوزير الى المجلس للمحاسبة، وهذا حصل في اننا كنا سدا منيعا امام الفاسدين وهو ما حدث في ملف الفوسفات وسكن كريم والتحول الاقتصادي واراضي العقبة.

وحول رأيه في رئاسة المجلس فقد اشاد المومني برئيس المجلس من حيث فهمه للقانون والدستور والنظام الداخلي.

وحول جلسات المجلس ومدى قانونية قراراتها وتعليقا على نصاب الجلسات فقد اكد انه ليس هناك من جلسة فقدت نصابها بخلاف ما يراه المراقبون والاعلاميون كما ودافع المومني عن المجلس دفاعا شرسا لاتخاذه قرارات يرى انها مهمة وقد تناقض مع نفسه فيما سبق من حديث في هذا اللقاء في رده على اتهامات الشارع في انه مجلس مزور ليعود ليقول ان هذه الاتهامات باطلة.

وفي حصوله على الخدمات التي حققها فقد ابدى عدم رضاه عن الخدمات التي حققها ثم عاد وتناقض مع نفسه انه وضمن المعطيات قد حصل على هامش وصفه بالممتاز في قوله حصلت على »خدمات كثير كويسة« كما وانه اردف قائلا انه لم يحصل على ترفيع بعض مناطق عجلون وجرش الى الوية في ظل حصول الاخرين على ترفيع لالوية في محافظاتهم وقد ابدى تظلما من ذلك من خلال الشاهد وهو ما تفاجأ به بهذا الصدد منتقدا توجه الحكومة الانتقائي لبعض المناطق.

وفي معرض رده على الشاهد لعدم إستخدامه اسلوب الضغط اثناء الثقة للحصول على بعض المسائل كما هو الحال لدى بعض النواب قال لقد ضغطت من خلال الثقة للحصول على بعض المطالب الا ان المجال لا يسمح الا بمنحي للثقة بحكم المرحلة و»شغلة الالوية جاية بالطريق«.

ثم تناقضت عباراته في قوله انه لا يجوز ان اضغط على الحكومة بالثقة للحصول على المطالب، الى اخر قوله اننا حصلنا على مراكز وظيفية متقدمة.

وقد حصلت على وظائف ولا اريد ان افصح عن اسماء فمثلا في حكومة الخصاونة حصلت على مناصب »ما مرت علينا« سواء لعجلون او للعشيرة وهذا حق وهذا انجاز للوطن والمحافظة لاني سعيت لوضع الشخص في مكانه المناسب.