الشاهد -
في لقائها مع الشاهد حول ابرز القضايا على الساحة النيابية
لا تقدم لمجلس النواب في ظل غياب العمل الجماعي
بعض الوزراء خلقوا ازمة داخل السلطة التنفيذية
الحريات العامة في تراجع وبني ارشيد نموذج لها
النواب يريدون مدونة سلوك خالية من المضمون
حاورها عبدالله العظم
كشفت النائب وفاء بني مصطفى في لقاء لها مع صحيفة الشاهد عن نية النواب في شطب والغاء لجنة السلوك النيابية التي اقرها مجلس النواب في نظامه الداخلي المعدل كحلول يقدمها اعضاء في المجلس لتفريغ مدونة السلوك من محتواها وان هذه المدونة ما زالت قيد الاعداد كما وافصحت بني مصطفى عن نية النسور الاكيدة في اجراء تعديل على حكومته وخصوصا للوزراء الذين خلقوا ازمة داخل السلطة التنفيذية دون ان تذكرهم بالاسم. وترتكز في ذلك على معلومات لديها. كما وبينت ان هناك تراجعا في سقف الحريات داخل الاردن ممثلة في حريات الرأي وحريات الصحافة وخصوصا في الاجراء الاخير الذي يتلخص بسجن القيادي الاسلامي زكي بني ارشيد وتطلعها لانصافه من خلال محكمة التمييز دون ان تبدي اعتراضا على اجراء القضاء كسلطة تحترم قراراتها واحكامها بحسب ما عبرت عنه. وفي صدد لجنة السلوك ما يدور حولها قالت بني مصطفى ان دفاعي عن لجنة السلوك ليس لبقائي في منصب ولكن دفاعي عن ديمومتها لانها تغير من اهم لجان المجلس وهو ما تمارسه البرلمانات الديمقراطية المتطورة ولذلك فان على مجلسنا المحافظة على وجودها لكونها اداة مهمة في ضبط السلوك النيابي وتضبط تضارب المصالح وهي مسألة في غاية الاهمية. تحت مقولة ان النائب محصن بينما نحن نتحدث عن اطار مفاهيم العامة للسلوك للحفاظ على المجلس ومؤسسته والاهم من ذلك هو تضارب المصالح وهذا غير مطروح بتاتا لا بالنظام الداخلي ولا في الدستور الاردني وانه وبدون اقراره في مدونة السلوك لا يمكن ان تضع حدا لوجود تضارب المصالح للنواب وممارساتهم لاعمالهم كممثلين في السلطة التشريعية وبرأيي انه جدا مهم اقرار مدونة السلوك ولانها تحتوي على نقاط تفصيلية ونخص بالذكر مسألة العقوبات فالحديث الجاري بين النواب الابتعاد عن اية اجراءات فيها عقوبات للنائب. وتعقيبا على الشاهد اضافت بني مصطفى انه وبرغم ان المجلس التزم في اقرار المدونة كما جاءت في خطاب العرش وانوه هنا الى ان البعض يريد مدونة خالية من المضمون يريدونها مدونة بالخطوط العريضة كما جاءت بمدونة الاعيان بدون الدخول في تفاصيل ولكن المطلوب فعلا مدونة تحتوي على مواد واجراءات وعقوبات وبدون ذلك لا يمكن لنا ان نضبط سلوك النواب وانه للاسف فان بعض الجلسات لدينا تفقد نصابها وتبقى منعقدة مثل ما جاء في الجلسة القبل الاخيرة التي بقيت منعقدة وبحضور خمسة وعشرين نائبا تحت القبة وبرغم اننا اعترضنا على طريقة اداء الجلسة ولكن مع الاسف بقيت منعقدة، والحكومة حاضرة رغم ان الجلسة غير دستورية. وتوضيحا لوجهات النظر النيابية التي تخالف مبدأ المدونة على الاسس الصحيحة قالت بني مصطفى ان البعض من الزملاء النواب يرى ان المراقب على اداء النواب هو صندوق الاقتراع بحيث انه يمكن للناخب ان يميز مرشحيه ممن سبق لهم ان كانوا في العمل النيابي ويقدرون حضوره واداءه وعدم انتخابهم في المرات القادمة على اسس متابعتهم لعمله او سلوكه كمعيار للاداء التشريعي والرقابي والاهم من ذلك هو الاداء الخدماتي ما يعيد النائب للمجالس القادمة ونحن نأمل بان يصل الناخب لقناعات في هذا الطرح ولكن ضمن منظومة متكاملة في ظل قانون انتخابات مميزا والوصول الى اللامركزية. ولكن لا بد من اقرار مدونة سلوك قوية تضبط اداء المجلس والنائب. وفي ردها على الشاهد حول ابرز القضايا المطروحة على المجلس في مسألة حقوق الانسان. قالت بني مصطفى انها تأمل بان يعطى قانون الاحزاب المطروح على لجنة حقوق الانسان فرصة اوسع للتشاور حوله مع كافة الجهات الحزبية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وشرائح المجتمع ومن الجانب الرقابي اللجنة ايضا عملنازيارات لدور الاحداث والسجون ما زالنا نعمل للاطلاع على اهم القضايا التي تعرض على اللجنة. وعقبت بني مصطفى ان ما يتم معالجته في القضايا يأتي عبر كتلة المبادرة وليس من خلال اللجنة وبالاخص ما نتبناه في قانون منع الجرائم وهو قانون جدلي وهذا يحتاج الى معركة للوصول الى نتائج في هذا القانون وهو عمل للتشارك مع الجهات المعنية منها الامن العام والمجلس القضائي وسيكون لنا ورقة رابحة نقدمها في هذا الصدد. وردا على سؤال الشاهد قالت انه لا يمكن لنا ان تقاس الحريات بالشبر او بسنتمتر او بالكمية فهناك جدل حول ايها اهم الحرية او الامن وبالتالي اقول لا يمكن ان ينعم الانسان بالامن بدون حرية والعكس صحيح والواجب ان يحظى الانسان الاردني بكافة الحريات بكل المعاهدات المعاير الدولية ووفقا للعهود الدولية الاقتصادية منها والاجتماعية، فالاردن خطى خطوات جيدة ونأمل ان يخطو خطوات افضل في هذا الاتجاه والنظر بجدية بقانون المطبوعات والنشر وعدم تضمينه بعض القيود وهذا افقد الاردن مساحة كبيرة من الحريات التي يتمتع بها اصحاب الرأي واليوم سمعنا بصدور حكم قضائي بحق زكي بني ارشيد لوجود تغريده له او رأي عبر عنه وهنا لا اريد ان اعلق على حكم قضائي ولا يحق لي التعليق عليه ولكن هذا كان شيئا مخيبا للامال وهذا يحد من مناخ الحريات العامة المتاحة اما الرأي والسياسيين. وتعقيبا على الشاهد لحالة ما بعد الربيع العربي قالت ان تلك الفترة كانت اكثر انفتاحا وقدرة على التعبير بحكم الوعي الداخلي لمتخذي القرار ممن هم داخل السلطة وكان هناك ذكاء بالتعامل من قبل الحكومة والنظام والسلطة وحتى الاجهزة الامنية كانت تتعامل بالامن الناعم ولكن باعتقادي ان الشعب والسلطة نجحوا في تلك المرحلة ولذلك يجب ان يستمر بهذا المناخ الايجابي وتعمل على تطوير كل تشريعاتنا باتجاه افضل ونعمل من منطلق الرابح رابح وليس هناك رابح وخاسر في تلك الفترةوعدم الرجوع الى الخلف على اعتبار ان الربيع العربي انتهى وليس العمل بالطريقة السابقة وخيارنا مزيد من الاصلاح والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان. وردا على الشاهد في اسباب تراجع النواب ووقوف الاغلبية منهم لجانب قرارات النسور وتودد البعض منهم لحكومته بطرق ملحوظة تقول بني مصطفى لا يمكن لنا ان نغفل هذا السؤال في ظل تركيبة مجلس النواب وبالرجوع الى الوراء قليلا فان النواب ومنهم مئة وثلاثة وعشرون نائب جاءوا من دوائر فردية وسبعة وعشرون منهم جاءوا بالقوائم الوطنية ولم تصمد قوائمهم حتى نهاية الدورة الاولى ثم تفسخت وتشتتوا وتوزعوا على كتل نيابية. فالاداء الرقابي في كل المجالس يرتكز على الاداء الجماعي وليس على الفردية رغم ان هناك جهود فردية جدا مهمة وقوية ومفصلة واداء رائع ولكن هذا يحتاج لعمل جماعي ولهذا فان العمل الفردي القوي منه لا يتكلل بالنجاح بسبب غياب العمل الجماعي ولا الوم المجلس لانه لم يختار القانون الذي جاء على اساسه وعبر الفردية والصوت الواحد وفكر شخصي والمجلس يشهد صعودا وهبوطا تبعا للمعطيات. ولذلك سنجد عند مناقشة الموازنة العامة ذات العمل النيابي ونحن نريد الارتقاء وتكثيف الجهود ونأمل في المبادرة ان تكون لدينا موقف موحد عند التصويت وبذات الموقف الذي اتخذناه في توحيد الرد على الموازنة ولا نستطيع ان نتقدم كنواب في ظل غياب العمل الجماعي الموحد. وجوابا على الشاهد حول ما يتردد على لسان بعض من النواب بان الحكومة لديها اوامر من النسور في رفض معاملة وطلب اي من النواب الذين حجبوا الثقة. قالت بني مصطفى على الصعيد الشخصي لها بانها لم تواجه اية عراقيل في مطالبها الخدمية الواقعية وهي من الذين حجبوا الثقة ولا اعلم ما يحصل عليه مانحو الثقة والكثير من مطالبي يعود لي بالاعتذار ولا اجد ذلك يدخل في اطار المناكفة بالمقابل يلبى لي الكثير من المطالب ايضا. وفيما يخص التعديل على الحكومة والذي يرى البعض انه على الابواب مع عدم اية دلائل تؤكد عن نية الحكومة في اجراء تعديل بعد اقرار الموازنة. قالت ان التعديل على الحكومة اصبح امرا واضحا وقد يكون ضروريا وخصوصا لبعض الوزراء الذين خلقوا ازمات في الحكومة وهذا شأن داخلي في السلطة التنفيذية وباعتقادي انه سيتخذ النسور خطوة في اجراء تعديل حكومي وهي خطوة سياسية وخصوصا بعد اقرار الموازنة الا اذا اراد مجلس النواب الاطاحة بالحكومة وهذا خيار مطروح.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 