هل يلجأ النواب للمحكمة الدستورية لانقاذ مجلسهم

صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس

في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير

اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية

مبارك للمحامي احمد المعايطة

فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)

الدكتور "محمد خريس" يتصدر المشهد العالمي في علاج السمنة المفرطة ..

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات

عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية "انطلق"

هل يلجأ النواب للمحكمة الدستورية لانقاذ مجلسهم

18-02-2015 12:06 PM

الشاهد -

تفسير القوانين يمنعهم من طلب الوثائق والاسماء بفترة انشغالهم بالغاء لجنة السلوك

كتب عبدالله العظم

زيادة على التراجع المذهل لاعمال ومهام مجلس النواب والذي له بالغ الاثر في الدور الرقابي على اداء الحكومة والمراقبة والمتابعة الذاتية لسلوك النائب وتصرفاته وممارسته. اما ما يتعلق بامر الرقابة على السلطة التنفيذية فقد افتى ديوان تفسير القوانين بان السؤال الذي يطرحه النائب على الوزراء يطرح على سبيل الاستفهام عن امر يجهله النائب، في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الموجه له السؤال، او رغبته في التحقيق حول واقعة وصل علمها اليه عن نية الحكومة في امر من الامور، والى هنا فان الامرلا لبس فيه ولا يبرز فيه اية عراقيل تواجه الدور الرقابي للنواب فالذي يعيق ذلك الدور هو ما ضمنته الفتوى لشطر قالت فيه لا يشمل السؤال طلب وثائق او ذكر اسماء اشخاص وكان مجلس الخامس عشر قد توجه بذات السؤال الذي وجهه عبدالله النسور مؤخرا بخصوص ما تفاجأ به قبل عشرين يما تحت القبة بوجود اسئلة نيابية تناقش تحت القبة طلب فيها نواب اسماء اشخاص في مؤسسات عامة، الا ان الفتوى السابقة كانت قد حددت فقط الاسماء ولم يأت ديوان تفسير القوانين على طلب الوثائق، وهذه المعضلة الاكبر امام النواب. وبالعودة للنظام الداخلي الذي عدله المجلس السابع عشر فقد الغى التفسير السابق وبقي مستمرا المجلس والحكومة بالعمل به وسبق ان ورد اسماء وبينات تخص السؤال مما دفع بالنسور بان رفع سؤالا اخر استفتى الديوان الخاص بهذا الامر لنعود الى نقطة الصفر مجددا بالرقابة ولا ندري ما الذي دفع بالنسور الى اللجوء لديوان التفسير بهذا الخصوص كما ولا ندري لماذا لم يستفتي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص حيث شكلت المادة 96 من الدستور الاطار العام لها بحصر السؤال بامر من امور العامة وهو ما يؤكد بان الموضوع الخلافي هو من اختصاص المحكمة الدستورية لانها تعتبر حالة في الدستور. اما الاثر الأخر وهو في الجانب الداخلي للمجلس حيث تتجه نية النواب بالاغلبية لالغاء وشطب لجنة السلوك النيابية التي وضعت مؤخرا بموجب التعديل على النظام الداخلي للمجلس، وهي لجنة معنية في سلوك وعمل النائب لضبط المخالفات والتجاوزات التي يقع فيها البعض منها تمرير مصالح شخصية لهم وتقديم خدمات مقابل الثمن وغيرها من المسائل التي سبق وان نوقشت مرارا في اللجنة للخروج بمدونة سلوك لم تخرج بعد، فليس امام النواب الا ان يلجأوا الى المحكمة الدستورية للمحافظة على مبدأ الرقابة وخصوصا بمسألة الوثائق والاسماء والتمسك في لجنة السلوك التي اقروها بنفسهم ولم تكن بدافع من جانب السلطة التنفيذية.،

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

هل يلجأ النواب للمحكمة الدستورية لانقاذ مجلسهم

تعليقات القراء

أكتب تعليقا

إقرأ ايضاً

منوعات

رياضة