وتستمر المخالفات في جلسات مجلس النواب في محاولة لتكميم الأفواه والدفع بالأمور باتجاه معين وبما يتنافى مع الديمقراطية الحقيقية وحرية الرأي والهامش الذي يجب منحه للنائب لإيصال صوت أبناء الوطن...
اليوم لم يتم منح النواب فرصة التحدث في القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الوحدات الحكومية وتم اقفال باب النقاش بعد أن قام رئيس المجلس بالإقتراح وقام نائب بالاقتراح بتحويلة مشروع القانون للجنة المالية... مع العلم بأن نص المادة ١٠٣ من النظام الداخلي لا يجيز اقفال باب النقاش عندما يتعلق الأمر بالموازنة وموازنة  الوحدات الحكومية...كما لا يجوز على رئيس المجلس الإشتراك بالمناقشات بموجب نص المادة ٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب...
المخالفات للنظام الداخلي متوالية ومنها تمديد فترة تشكيل الكتل النيابية حيث أنه وبموجب نص المادة ٢٦ من النظام الداخلي كان يجب أن ينتهي موعد تسجيل الكتل بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢١ إلا أنه تم تمديد الفترة لتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١ خلافا لأحكام النظام الداخلي... وعندما تسأل الرئيس يكون جوابه بأن المجلس سيد نفسه... بما معناه بأنه بموجب رأي الرئيس فيمكن تطبيق النظام الداخلي في بعض الأحيان وعدم تطبيقه في أحيانا أخرى بحسب ما يراه مناسبا... 
أما موضوع تحويل إحدى وزراء المياه السابقين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ففيه كذلك مخالفة للنظام الداخلي.. فالإقتراح تم من الرئيس وهذا لا يجوز بموجب النظام الداخلي كما أن التحويل كام مبهما.. فمن هو الوزير الذي تم تحويله؟ فهذا أمر غير واضح...
لا بد من وقف التجاوز على النظام الداخلي لكي نكون على بينه من أمرنا.. خل نحن مجلس يطبق التشر يعات أم أنه يتجاوز على التشريعات؟
النائب المحامي زيد أحمد العتوم