أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الزرقاويون يعلنون الحرب على نوابهم

الزرقاويون يعلنون الحرب على نوابهم

07-02-2015 11:30 AM
الشاهد -

منها مطالب باقالتهم لمخالفتهم التوجهات الملكية
كتب عبدالله العظم
حال محافظة الزرقاء حال باقي المناطق الاخرى التي تتذمر وتشكوا من ممارسات بعض نوابها الذين باعدوا ما بينهم وبين الشارع الاردني وتوجهاته سواء بالمطالب السيادية من رقابة وتشريع او مطالب خدمية للعامة. وهو ما دفع بالنشاطين على صفحات موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) باصدار وثيقة للزرقاويين مفتوحة للتوقيع عليها للمطالبة باقالة نواب محافظة الزرقاء وهو مطلب غير محقق او جائز من وجهة النظر الدستورية، لكن ثمة امور دفعت بالمواطن هناك جعلته يندد باداء النواب بالطرق التي يراها من وجهة نظره ويطالب فيها حسب ما يرتأيه تعبيرا عن غضبه الشديد ازاء ممارسات نيابية لدرجة ان تلك الممارسات دفعت بابناء المحافظة نحو مطالب تمنوا فيها ان تصل الى مسامع اعلى الجهات الممثلة في جلالة الملك تمثلت في الغاء المقاعد النيابية المخصصة للزرقاء في القانون والاستغناء عنها، وتحويل رواتب نوابهم الى انشاء المدارس والطرق للاستفادة منها في البنى التحتية. وبحسب المدونة فأن نواب الزرقاء الذين يبلغ عددهم عشرة نواب فقد وجه الناشطون انتقادات لنوابهم ابرزها عدم مشاركتهم والتزامهم بحضور جلسات مجلس النواب وبحث اهم القضايا وانحيازهم الى قرارات الحكومة وعدم الرجوع فيها للشارع والتشاور حولها مع المواطن وهو ما يخالف التوجهات الملكية في خطاب العرش لاكثر من مرة والتأكيدات الملكية المتكررة في العودة للمواطن. فالزرقاء ولخصوصية موقعها ونسيجها الاجتماعي والديموغرافيا وبحكم انها تحوي ما يزيد عن مئتي منشأة او مصنع لارباب الاعمال وتعاني من قلة الخدمات واكثر المدن الاردنية في معاناتها مع التلوث البيئي الناجم عن تلك المصانع تحتاج لنواب اكثر تفاعلا مع المجتمع. واكثر انحيازا لرأي الشارع فيها وليس القطيعة وعدم المثابرة على العمل وضرب مطالب الناس في عرض الحائط او اتباع اساليب المراوغة في عدم التقاء القواعد الشعبية او الجلوس معهم وهو مؤشر خطر يقع على النواب أنفسهم عند الترشح لذات المنصب في المرات المقبلة ومؤشر اخر على الصعيد الشعبي بحيث يؤدي ذلك ايضا اى ازدياد في مقاطعة المواطن لصناديق الاقتراع والتراجع في نسب الناخبين وادناها كان في الزرقاء في المرات الماضية نتيجة لهذا التباعد اذ ما زالت الفرصة متاحة امام نواب الزرقاء ليعيدوا النظر في هذه المخالفات المتبقي لهم من مدة قبل بلوغ فترة حل المجلس السابع عشر والاستماع لرأي ناخبيهم والتقرب منهم.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :