«لم أستطع ذبح العقيقة، فقمت بتوزيع مال للفقراء.. فهل يكون ذلك بديلًا للعقيقة؟»، سؤال متكرر يتوارد على ألسنة كثير من الناس، عندما يرزقهم الله بمولود، لكنهم لا يتمكنون لأسباب مادية، من الالتزام بتلك السنة، نظرا لارتفاع ثمن الذبائح، فيبدأون البحث عن حلولا أخرى، من بينها توزيع النقود، لكن يتبقى لهم الفتوى الدينية بخصوص تلك الحالة، التي تحدثت بخصوصها بعض الجهات المعنية بالفتوى في مصر.

هل يجوز توزيع النقود بدلا من العقيقة؟

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في العقيقة، هي الذبيحة، وليست المال، ومن أخرج المال تصدق على الناس، وله في ذلك الأجر.

وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في لجنة الفتوى بالإفتاء، أن العقيقة سُنة مؤكدة، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى»، موضحًا أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وتابع شلبي، بأن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.

شروط العقيقة للمواليد

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد، ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة، لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.

حكم الذبح بعد سنوات

وفقًا لفتوى تابعة للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، فأن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة، لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات.