الشاهد -
ردا على على الاعتصام الذي نفذه المحامون امام مديرية الامن العام
المحامون: لن نرضى بالاهانة ومن اخطأ يدفع الثمن
الشاهد - ربى العطار
نفذ مجموعة من المحامين اعتصاما يوم الاحد الماضي امام مبنى مديرية الامن العام مقابل قصر العدل احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضت له المحامية زينب زهران من قبل شرطية في محكمة عمان الشرعية (على حد تعبيرهم). وتحدث في الاعتصام نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي وقال ان هذه الوقفة جاءت انتصارا للحق ودفاعا عن الحريات وحقوق المحامين. وطالب مدير الامن العام ان يصدر تعميما بكيفية التعامل مع المحامين واتخاذ اجراء بحق الشرطية التي اعتدت على المحامية. وقالت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين نور الامام للشاهد ان ما حدث فيه اعتداء على حصانة المحامي وهذه الوقفة عبارة عن صرخة وقف اي شكل من اشكال الاعتداء لغايات تنفيذ المحاكمة العادلة، فالمادة 40 من قانون نقابة المحامين تنص على انه لا يجوز التعرض للمحامي اثناء عمله، واشارت الامام ان نقيب المحامين غير موجود في هذه الوقفة ولم يتم الدعوة لها بقرار رسمي من النقابة لكنها تمت بتنسيق بين مجموعة من الزملاء والزميلات. ووضح المحامي سميح خريس ان جميع الاشخاص الموجودين داخل المحكمة يخضعون لسلطة المحكمة فاذا بدر اي تصرف سيء من محامي تجاه شرطي عليه التوجه لرئيس المحكمة والعكس صحيح، مؤكدا ان ما تعرض له زملاءه المحامين يمس جوهر مهنة المحاماة ويمس حصانة المحامي والمحاماة احد جناحات سلطة العدالة وما يمس القضاء يمس المحاماة وما يمس المحامين يمس القضاء والقضاة. والشرطة لها رسالة في حفظ الامن والحيلولة دون حدوث الجريمة لكن عندما يكون الشرطي هو سبب الجريمة فهذه هي الطامة، موضحا ان الاجهزة الامنية هي من ابناء الشعب وهو يؤمن باهمية دورهم في حفظ الامن والنظام لكن لا يجوز للبعض منهم ان يتصرف دون رادع مطالبا مدير الامن العام باتخاذ اجراء تجاه هذه الشرطة التي اخطأت بحق المحامية. وقال المحامي محمد المومني انه يجب ان يترك هذا الامر للتحقيق ليتبين ان ما قالته هذه المحامية صحيح، فهناك حق دفاع مقدس سواء من المشتكي او المشتكى عليه وهذه الوقفة جاءت من اجل الحفاظ على حصانة المحامي والدفاع عنه وليكون له حرية في الدفاع والمرافعة امام المحاكم. وبدورها قالت المحامية سلام الشنار ان هذه الوقفة جاءت للحفاظ على كرامة المحامي وحريته في مزاولة عمله بكل حرية دون ان تمس كرامته وليس فقط من اجل الزميلة زينب زهران فما حدث ممكن ان يتكرر مع اي محامي اخر. حتى الزملاء الذين كانوا شهودا تحولوا الى مشتكى عليهم بتهم مختلفة منها مقاومة رجال الامن والتحريض على مقاومة رجال الامن ومطالبة جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية بالالتزام بنص المادة 40 بحيث لا يجوز تعقب المحامي او ملاحقته سواء كان في مكتبه او امام القضاء او في الاماكن والمحاكم المختلفة. واضاف المحامي عبد الهادي الكباريتي ان الاعتداء الذي تعرض له زملاؤهم مرفوض وتم توقيفهم بناء على شكوى من الامن العام بتهمة الاعتداء على رجال الامن العام وهي تهمة ليست في محلها لان المحامون قادرون على استيعاب القانون والبعد عن التجني على الاجهزة الامنية، مؤكدا انهم كمحامين يحترمون الاجهزة الامنية بكافة اذرعها وهم على ثقة بان مدير الامن العام عادل وسيتخذ الاجراء المناسب.
نقيب المحامين
وبدوره نفى نقيب المحامين سمير خرفان دعوة النقابة للاعتصام في رسائل قصيرة تلقتها هواتف المحامين الخلوية، وقال في تصريح صحفي ان النقابة قامت بجميع الاجراءات اللازمة حيال الاعتداء الذي تعرضت له المحامية في محكمة عمان الشرعية من قبل (شرطية) كما انها خاطبت قاضي القضاة ومدير الامن العام بالحادثة. ولفت الى ان النقابة لم تدع للاعتصام لكونه لا يوجد محام موقوف، ولكون التحقيق في القضية ما يزال جاريا ولم تظهر نتائجه بعد مشددا على ان النقابة لن تتوانى في الدفاع عن منتسبيها بكل الطرق القانونية والنقابية.
الشرطية
وكان مصدر في الامن العام نقل عن الشرطية في تصريح سابق تأكيدها انها عاملت المحامية بكل احترام ولم توجه اليها اي اساءة وانها هي من قامت بالتهجم عليها ودفعها امام جميع الموجودين في المحكمة. كما اشار المصدر الى قيام احد المحامين الموجودين بالتطاول والشتم على الشرطية. وقال المصدر ان الشرطية تقدمت بشكوى بحق المحامية والمحامي الذين اساؤوا لها. وقام رئيس المحكمة بارسال كتاب احضار بحق المحامية يوم وقوع الحادثة.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 