الشاهد -
من خلال سؤال وجهه النائب العشا للحكومة
الشاهد-عبد الله العظم
تفاجأت جهات نيابية عند جمعها لمعلومات اولية مفادها سماح وزارة الصناعة والتجارة لدخول شحنة تقدر بمئة الف طن من مادة القمح الى الصوامع من اصل مئتي الف قادمة من بلد المنشأ رومانيا وهذه الكمية راسبة مخبريا، ولا تصلح للاستهلاك البشري بحسب معلومات غير مؤكدة بعد ولكنها وبذات الوقت معلومات تستوجب التحرك للتحقق من المعلومات والمفاجأة الاخرى، التي واجهت بعض النواب ان مؤسسة الدواء والغذاء لا تملك الصلاحية القانونية بفحص مادة قمح الطحين ولا يجوز لها فحصها مخبريا بحسب تعليمات وزارة الزراعة وهو ما تأكدنا منه نحن في صحيفة الشاهد من خلال اتصالنا بمسؤولة الفحص المخبري بمؤسسة الدواء والغذاء والتي اقرت حينها ان ليس من صلاحيات المؤسسة اجراء اية فحوصات لعينات القمح مخبريا لكونها مادة لا تدخل في عملية التصنيع وليست مادة اولية في الصناعات. ومن جانبه قام النائب محمد العشا الدوايمة برفع اسئلة واستفسارات الى وزارة الصناعة والتجارة للوقوف على الشحنة التي يقال بان الوزارة تتحفظ عليها في مستودعات الصوامع وهي لا تصلح لان تكون علفا للمواشي او الدواجن. وجاء في سؤاله الاول نصا يقول: هل تقوم مؤسسة الدواء والغذاء في فحص مادة القمح المستوردة لدى مختبراتها قبل دخولها للسوق المحلي او دخولها للصوامع والتخزين وما هي الجهات التي تقوم بالفحص لمادة القمح وكيف تتعامل وزارة الصناعة والتجارة مع نتائج الجهات الفاحصة وما دور المواصفات والمقاييس في فحص عينات القمح المستورد وهل هناك شحنة من القمح دخلت الى الصوامع مؤخرا وهي شحنة غير صالحة للاستهلاك البشري وكم حجم تلك الشحنة. وفي سياق اخر فقد ورد الى مجلس النواب معلومات وجب التأكد منها والتحقيق فيها تفيد بوجود سرقات لمادة القمح بكميات كبيرة جدا وما زالت الوزارة تحقق فيها. وهذا ما دفع بالنائب العشا الى رفع سؤال اخر للوزير قال فيه هل حصل سرقات بالاونة الاخيرة لمادة القمح من الصوامع التابعة لوزارة الصناعة والتجارة او لغيرها من الشركات الاخرى المستوردة. وما هي القضايا التي حصلت وما زالت الوزارة تحقق بها سواء كانت نتيجة سرقات لمادة القمح او في قضايا في مادة الطحين او القمح المدعوم واين وصلت تلك التحقيقات. ومن جانبها اتصلت الشاهد برئيس ديوان المحاسبة الذي اكد بدوره بانه تحدث مع الوزير المعني وكذلك اجرى اجتماعا مع مدراء مؤسستي الدواء والغذاء والمواصفات والمقاييس وتم تشكيل لجنة للتحقيق في مادة القمح المشتبه بها. وقال انه لاول مرة يتبادر لمسامعه بانه لا دور لمؤسسة الدواء والغذاء في فحص مادة القمح بعكس التعليمات التي لديها والتي افادت بها المؤسسة للشاهد بان صلاحيتها في ذلك مقتصرة على فحص مادة الطحين اي ان الفحوصات تجري على المنتج وليس على الخام.