الشاهد -
من خلال سؤالها حول اسباب رفع اسعار البطاقات المدفوعة مسبقا
الشاهد-عبد الله العظم
يبدو ان الحكومة لم تنظم آلية اسعار المكالمات الخلوية لشركات الاتصالات ولم تضع شروطا سابقة عند ابرام العقود والاتفاقيات معها لحماية المواطن الاردني من تغول تلك الشركات، ويتضح ذلك من خلال جواب الحكومة على سؤال النائب وفاء بني مصطفى الذي جاء فيه ان رفع اسعار البطاقات المدفوعة مسبقا مؤخرا بحسب المعلومات المتوفرة لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كان نتيجة علاقات تجارية بين شركات الاتصالات وموزعيهم ونقاط البيع تتعلق بعمولاتهم وهذا لا يدخل في صلاحيات الهيئة. بينما تناست الحكومة الرجوع لقانون الاحتكار الذي يحد ويمنع اية اتفاقات ما بين جهات صناعية او تجارية بقصد وقف التنافسية على الاسعار. وردا على سؤال بذات الصلة الذي قالت فيه بني مصطفى انه هل تم اعلام هيئة الاتصالات او الوزارة بذلك. جاء رد الحكومة ان الشركات لم تعط علما للهيئة برفع اسعار بطاقات الشحن. وحول قانونية هذا الجانب اضافت الاجابة الواردة من الحكومة ان الرخص الممنوحة للشركات تتيح للهيئة التدخل باسعار خدمات الاتصالات بحد ذاتها في حال دعت الحاجة لذلك وبما يتوافق مع مواد قانون الاتصالات اي يمكن التدخل من قبل الهيئة بسعر دقيقة الاتصال مثلا وليس البطاقات مما يدفعنا للقول بان سعر البطاقات هو لشراء او التعامل مع سلع اخرى ليست الاتصالات. ولرفع العتب عن نفسها فقد اكتفت الهيئة التي لا حول لها ولا قوة بالقول بانها لا تؤيد هذا الرفع الغير مبرر وتؤكد بان موقفها حيال هذا الموضوع بان اسعار البطاقات يجب ان تصل للمستفيد النهائي بسعر يمثل قيمة الشحن التي تحتويها البطاقة مضافا له الضرائب دون تحميل المستفيد لهوامش الربح التي تخص حلقات التوزيع. وهذا مطب اخر تقع به الحكومة في انها لم تفرض على الشركات مراكز توزيع تعود اليها مباشرة في التواصل مع الجمهور حتى فتحت المجال امام الشركات انشاء حلقات متعددة في توزيع البطاقات المدفوعة مسبقا من جملة الجملة الى الجملة الى الفرادى وكلاء وموزعين على الموزعين لتسويق البطاقات.