الشاهد -
الشاهد-خاص
استهجن مجلس نقابة الاطباء الاردنية الهجمة الشرسة مع بعض منظمات التمويل الاجنبي على احكام الاعدام التي صدرت ضد عدد من المجرمين وتم تنفيذها مؤخراً وذلك التزاما بكتاب الله (ولكم في القصص حياة يا اولي الالباب) هذه الاحكام بالاعدام والتي نفذت في قتلة ومجرمين لاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً وللاسف تصدى لها عدد محدود من بعض من تعودوا على اكل اموال السحت الاجنبية. ونعتز كأردنيين ان هذا البلد الآمن والمستقر لم ينفذ عبر تاريخه أية حالة اعدام سياسي بل تعامل مع الاحكام القضائية بالاعدام للسياسيين بالعفو ومنح الفرصة لاعادة تقييم الموقف وخدمة الوطن والقضاء الاردني العادل اعطى لهؤلاء المنفذ بهم حكم الاعدام كل الفرص للدفاع عن انفسهم سواءً داخل الجنايات الكبرى والتمييز وجميع من اعدموا كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وسطو مسلح ولم يكن احد منهم قد اعدم نتيجة فكر سياسي او معتقد ما، وبالتالي فان الدفاع عنهم يدخل احياناً ويتوه البعض فيظهر انه يدافع عن الجريمة نفسها، وهؤلاء الذين تحدثوا في هذا الموضوع لم يحترموا خصوصية مجتمعنا العربي المسلم، ونطالب بوقفهم عند حدهم ومنعهم من التدخل في شؤوننا الداخلية ونكرر لماذا لم يتم انتقاد الولايات الامريكية التي لا زال حكم الاعدام ساري المفعول فيها، اما بعض منظمات التمويل الاجنبي فاننا نعرف مدى التزامها بسياسات الممولين لها وليس بأجندة الوطن واهله، لذلك نتمنى عليهم ان يعودوا لرشدهم وان يرفضوا هذا التمويل لمصلحة الوطن واهله، وتؤكد النقابة ان تنفيذ احكام الاعدام في هؤلاء المجرمين هو قرار قضائي لاقى كل الترحيب لدى شعبنا وذلك لردع الجريمة والمجرمين. ونطالب الحكومة بوضع هذه المنظمات تحت الرقابة وعدم تمكينهم من ابتزاز الاردن من خلال مواقفهم المشبوهة، كما ونطاب الحكومة بالاستمرار في تنفيذ احكام الاعدام لكل المجرمين والقتلة الذين ادانهم القضاء الاردني العادل .