الشاهد -
باعتراف نيابي تحت القبة امام قرارات الحكومة في رفع تسعيرة الكهرباء
كتب عبدالله العظم
انقلب مجلس النواب على ذاته وعند ما برزت جهات نيابية مجددا تطالب في رحيل الحكومة في حال ان بقيت متزمته بموقفها من قرار رفع تسعيرة الكهرباء. وذلك عندما طالب نواب بتوجيه رسالة للحكومة عبر جلسته الاحد الماضي تضع الحكومة امام احد الخيارين اما تجميد ووقف قرارها او اقالتها على حد تعبيرات صدرت تحت القبة وقبل الشروع في الجلسة التي تحولت عن مسارها في جدول الاعمال الى جلسة رقابية وبطلب من النواب وتحت تهديد البعض بمقاطعة الجلسات كانت معالم عدم الثقة بالمجلس واضحة الى حد كبير بحيث كانت توجهات من بعضهم بعدم الخوض وفتح باب النقاش في موضوع رفع الكهرباء، نتيجة مواقف سابقة ادت الى تراجع النواب امام اصرار الحكومة فيها للحد الذي ادى الى وقوع النواب في ملاسنات دارت بين جانب يطالب ببحث ومناقشة القرار وجانب نيابي لا يرغب في بحثه بحجة كلام بالهواء على حد تعبيرهم او مصيدة قد يقع فيها المجلس مؤداها اسقاطه شعبويا لتغلب الحكومة المزمن على مجلسهم. فمن جانبه طلب النائب زيد الشوابكة ان لا يخوض المجلس تجربة جديدة فاشلة سلفا في نقاشه لقرار رفع الكهرباء وحاول توجيه المجلس الى صرف النظر عن الجدل فيه بحجة فشل المجلس في موضوع الخطابات بقضية الشهيد زعيتر وباتفاقية الغاز. ولمح لترك الحكومة لاتخاذ قراراتها من ذاتها لكونها قرارات متخذة ونافذة، وهو ايده في ذلك لاحقا النائب يحيى السعود ولكن من باب استفزاز النواب وحضهم على اتخاذ موقف جاد للانقضاض على الحكومة والاطاحة بها وليس من منطلق الاخرين الذين حاولوا اخافة المجلس من ردات فعل الشارع نتيجة عدم تماسك النواب وتصوير الحالة الانهزامية والشعور بعقدتها. وهذا ايضا ما دفع بالنائب محمد هديب بان قال انه لا وزن لهذا المجلس ولا ثقة فيه من الشارع ان لم يستطع تغيير اي قرار مخالف للحكومة. وعلى الرغم من مشاعر الانهزامية التي اقر بها الكثير من النواب فقد برزت احتجاجا فيها حينها من البعض على مداخلة هديب على اعتبار انها كانت هجومية على المجلس اكثر منها هجوما على الحكومة وفي قرارة نفس الكثير بما جاء من كلمات واضحة تعبر عن سقوط هيبة المجلس امام تغلب الحكومة عليه وامام الرأي العام، وهون ما طالب فيه رئيس المجلس الاسبق عبدالكرديم الدغمي وزميله نايف الليمون فالدغمي اوسع تعبيرا لحالة عدم ثقة النواب في المجلس وتجلى ذلك في مقولته اذا لم يتم طرح الثقة بالحكومة فافضل لنا ان نستقيل من المجلس وان الخطابات النيابية لن تقدم شيء وان حجب الثقة يرجع للمجلس ثقته وان حجب الثقة شرف لنا، ولا نعيب زماننا والعيب فينا ونحن نملك خيار حجب لطرح الثقة بالحكومة ودعونا نكشف ان كان المجلس ضعيفا او قويا. وفي ذات السياق طالب النائب الليمون النواب باعادة الهيبة للمجلس من خلال حجب الثقة عن الحكومة في قوله لهم انتم من يستطيع ارجاع الثقة والهيبة لهذا المجلس. والى ذلك فان جانبا كبيرا من النواب يسيطر عليه حالة من التردد ليس في اتخاذ قرار جازم من مواقف حجب الثقة وحسب بل ان معظمهم لديه مخاوف من بحث اية مواضيع مع الحكومة او توجيه اية انتقادات لها دون ان تتجلى في ذلك اية اسباب ولعل الحكمة من مواقف هذه الفئة التي تشكل الاغلبية داخل الجسم النيابي هي الوقوف لجانب الحكومة والمحافظة عليها وهم من الائتلاف النيابي الذي يقوده رئيس المجلس وخالد البكار وهذه الاغلبية تعيدنا بالذاكرة لذات مواقف كتلة عبدالهادي المجالي في المجلس الخامس عشر والتي كانت في خندق الدفاع عن الحكومة وقوامها 64 نائبا من اصل 110 نواب وكانت سببا في حل المجلس آنذاك. وفي تلك الفترة كان الجانب النيابي المعارض لتيار المجالي يكشف عن عيوب مباعدة المجلس عن الشارع عن كل موقف او قرار تتضارب فيه وجهات النظر النيابية والانحيازات الغير مبررة في عهد حكومة نادر الذهبي.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 