الشاهد -
تلاعب في العطاءات .. مستلزمات طبية
(كلفت الملايين) غير صالحة .. ادوية لغير مستحقيها واخرى منتهية الصلاحية
الشاهد - نظيرة السيد
يلاحظ المراجعون لمستشفى السلط الحكومي ورغم التحديثات التي تمت عليه وانشاء مبنى جديد تدني مستوى النظافة في المستشفى والتي بدت واضحة للمراجعين وفي معظم الاقسام وقد تساءل كثيرون عن الاسباب التي ادت الى ذلك محملين وزارة الصحة المسؤولية (والتي تتحمل جزءا منها) لكن الجزء الاكبر من المسؤولية يقع على عاتق شركات الخدمات التي ترسوا عليها عطاءات لتنفيذ مشاريع بالمستشفى وعلى مدار اعوام حيث لم تقم بواجباتها ولم تلتزم بالمواصفات والشروط التي تضمنها العطاء عندما رسا على هذه الشركات.
اعمال الصيانة
جهات رسمية وبعد الاطلاع ومراقبة كافة الاعمال والعطاءات التي نفذتها هذه الشركات في المستشفى وجدت الكثير من المخالفات ادت الى تعطل المرافق العامة بشكل مستمر بسبب سوء الصيانة والنظافة وعدم التزام الشركات باعمال الصيانة التي لم تستوف الشروط المطلوبة وايضا تأخر هذه الشركات في انجاز الاعمال ولم يتم تسليمها في المواعيد المحددة مما سبب الكثير من المخالفات في المستشفى وادى الى وجود خلل في كافة المرافق والتمديدات الصحية في المبنى الجديد والقديم وكذلك تكرار حالات تسرب مياه الصرف الصحي الى الاقسام وخاصة قسم العناية الحثيثة والاسعاف والطوارىء وباقي الاقسام بالعموم، وهذا كله ناتج عن عدم توفر المواد والادوات الجيدة وعدد الصيانة الكافية للاستخدام والعمال المؤهلين الذين تستخدمهم هذه الشركات مما ادى كما قلنا الى وجود هذه المخالفات في كافة الاقسام بشكل عام، اما صيانة الكهرباء فقد ادى عدم اجراء الصيانة الدورية الوقائية للكهرباء الى اعطال متكررة في المستشفى وكله كان ناتجها عن عدم استخدام فنيين مؤهلين من مؤسسات معترف بها هذا من حيث الصيانة والنظافة في المستشفى.
حراسة المستشفى
اما قضية حماية من قبل الحراس فهذه مشكلة اخرى، حيث انه لا صلاحية للحارس بمنع الزوار من الدخول للمستشفى بغير اوقات الزيارة وكثيرا ما يتعرضون للضرب والاهانة ولا يتم التنسيق بينهم وبين وحدات الحوادث في مديرية الامن العام بخصوص تنظيم العمل الامني والحراسة للمستشفى، وايضا وجود عدة مداخل للمستشفى وعدم اغلاقها من قبل الادارة يؤدي الى هروب المرضى ودخول الزوار الى الاقسام في غير الاوقات المسموح بها والمخصصة لهم ويجعل امكانية التصادم بينهم وبين حراس المستشفى وارد دائما.
الادوية والعقاقير
نأتي الى قضية صرف الادوية والعقاقير الطبية والخطرة منها على وجه الخصوص حيث اثبتت التقارير ان هناك عقاقير تصرف بوصفات دون وجود المرضى حيث تم صرف ادوية من قبل ممرض وبختم ادارة العلاقات العامة بالمستشفى لمريضة رغم عدم وجودها وتم صرف الوصفة على اسمها لكن زوجها الذي يعمل موظفا في وزارة الصحة كشف الامر وتم تحويل الممرض الى القضاء لكن لم يتخذ بحق الطبيب او الصيدلي اي اجراء يذكر مما يعني ان هناك وصفات تصرف بهذا الشكل ولا يتم كشفها. هذا بالاضافة الى عدم توفر الادوية في المستشفى وعدم وجودها في المستودع الرئيسي مما يترتب عليه اجراء عمليات شراء مباشر للادوية من السوق وهي ادوية واجب توريدها بموجب عطاءات محالة على مستودعات ادوية في السوق المحلي مما يعني شراء هذه الادوية الغير متوفرة بسعر السوق وليس بسعر العطاء وايضا ضبطت الاجهزة المختصة ادوية منتهية الصلاحية لم تعاد الى المركز الاصلي الذي قام بتسليمها للمستشفى وتاريخها قارب على الانتهاء، هذا بالاضافة الى عدم التزام الاطباء بصرف الادوية كل طبيب حسب اختصاصه من العيادة الخاصة بل تم الخلط وصرف علاج نسائية وتوليد من قبل عيادة جراحة المسالك البولية وصرف ادوية دون ملف طبي او تقرير يشخص الحالة المرضية ووجود وصفات صادرة من اطباء قسم الاسعاف المقيمين لصرف علاج لمدة شهر علما بان صرف العلاج من قسم الطوارىء يغطي فقط فترة 24 - 48 ساعة.
الاجهزة الطبية
اما الاجهزة الطبية المعطلة وغير المستخدمة والفائضة عن الحاجة بقيت علي حالها ولم يتخذ اي اجراء بحقها من حيث صيانتها او اتلافها او التصرف بها بشكل قانوني. التداخل في الصلاحيات وقيام موظفين غير مكلفين رسميا بعدة اعمال خلق فوضى في عدة اقسام وعلى سبيل المثال امين العهدة في المستشفى وظيفته حسب التشكيلات ممرض مساعد وهو غير مكلف رسميا بالعهدة وغير مكفول ولا يملك مفتاح مستودع الصيانة هو مع مسؤول الصيانة، ايضا عدم قيام امين المستودع الغير مخول باجراء المطابقة بين رصيد السجلات والرصيد الفعلي للوازم التي بعهدته ووجود اكثر من مستودع لتخزين المستهلكات والمستلزمات الطبية وايضا المحاليل الوريدية والضمادات موجودة بمستودع الادوية الرئيسي وهذا مخالف لانها يجب ان تكون في مستودع خارجي خاص بها حيث قام امين المستودع بشراء مستلزمات طبية بقيمة (119419) للفترة 2005 - 2011 وهذا مخالف للمادة 49 من نظام اللوازم عند وجوب صرف المستهلكات والمستلزمات الطبية. هذه المخالفات رصدتها الاجهزة المختصة بالمراقبة من خلال تقاريرها هذا بالاضافة الى وجود مئات المخالفات الميدانية والمراجعين الذين ينتظرون سريرا فارغا لهم او علاجا او تصويرا في قسم اشعة الطوارىء ناهيك عن معاملة الممرضين والاطباء في المستشفى التي يقول عنها المراجعون انها غير مبالية حيث يخدم هذا المستشفى اكثر من مئة الف مواطن من السلط وضواحيها وتم تحديث بنائه وبناء مستشفى جديد الا ان الكوادر الطبية كما يقول المراجعون ما زالت بحاجة الى تأهيل وان تكون طريقة تعاملهم مع المرضى افضل وترقى الى مستوى المهنة الانسانية التي يؤدونها وهذه الامور لا يلاحظها الا المراجع ولا يتضمنها اي تقرير.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 