أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار الزغول يكشف عن تلاعب في تسعيرة النفط وخلل ب 2...

الزغول يكشف عن تلاعب في تسعيرة النفط وخلل ب 2 مليون

14-01-2015 10:56 AM
الشاهد -

في معرض توضيحه لاستجوابه الذي سيعرضه على الحكومة
كتب عبدالله العظم
قال النائب كمال الزغول انه يحاول الضغط على الحكومة بشتى الاشكال لكي يصل الى القاعدة الواقعية والحقيقية في تسعيرة المشتقات النفطية، وذلك في توضيحه للشاهد لجواب الحكومة على سؤاله والذي احاله الى استجواب لحكومة بين فيه عيوب وتفاوت في آلية التسعير واضاف الزغول ان الحكومة تستهين بعقول الاردنيين لدرجة انها في كل مرحلة من مراحل التسعير تخرج عن الوزارة المعنية تبين انه لا وجود لقاعدة عادلة وثابتة في المشتقات النفطية وذلك يبدو واضحا من خلال مراجعتي لكافة المخرجات وان ابرز مواقع الخلل ان مادة الكاز والسولار تكون اغلى من مادة البنزين عند كل تسعيرة تصدرها الحكومة وذلك عند استثناء جميع الضرائب المفروضة على كل من مادة بنزين 95 بنسبة 41,6٪ وبنزين 90 بنسبة 22,6٪ ومادتي السولار والكاز بنسبة 6,6٪. واثار الزغول موضوع آخر في الموازنة العامة له بالغ الاثر في جانب الايرادات حيث قال ان الحكومة وقعت في خطأ جسيم في ردها على سؤاله اذ بينت انها ترتكز في موازنتها على 326 مليون دينار نتيجة العائدات الضريبية على المشتقات النفطية وهذا الرقم سوف يتأثر هبوطا الى النصف لكون وزارة المالية اعتمدت متوسط السنوات الثلاثة الماضية من عائدات الضريبة وذلك حين كان سعر برميل النفط يتراوح ما بين 126 و142 دولار. بينما في ظل انخفاض سعر البرميل الى دون ال 60 دولار فان الايرادات حتما ستنخفض الى دون ذلك ولكنها اي الحكومة لا تريد ان توضح سياستها ومعالجة اقصائها. سوف نذهب الى الغاء الدعم ورفع السعر في المشتقات النفطية اكثر من واقع السعر الحالي بحيث تسعى لتحمل المواطن ما يقارب 52٪ كفائض عن السعر الواقعي، حيث جمعت بين المرابحة الغير شرعية والضريبة المفروضة مما دفعني لاستجوابها على النحو التالي: - ما قيمة استهلاك المملكة من المشتقات النفطية بانواعها وكل مادة على حده؟ - ما هي المعادلة العالمية لتصنيع برميل النفط ما نسب الفاقد عند المناولة والنقل؟ - لماذا لم تسحب الحكومة مشروع الموازنة الذي ما زال موضع خلاف داخل المجلس لمراجعة الارقام الغير واقعية والتي قد تؤثر سلبا على الايرادات وكيف ستعالج الرقم المبالغ فيه من ايراد الضرائب والى اين ستلجأ الحكومة لتعويض نقص الايرادات. ولماذا لم تعتمد الحكومة قاعدة موحدة مفهومة وواضحة توزع على المجلس كأساس رياضي واكاديمي لا تقبل النفير في كل مرحلة لكونها تعتمد السعر العالي وما يضاف عليه من سعر ثابت في التصنيع والنقل ونسب ضريبة واضحة لكون مجلس نواب شريك في قرار استراتيجي يهم المواطن.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :