عمّان، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 - اجتمع اليوم ممثلون/ممثلات عن قطاع صناعة الألبسة، الحكومة، القطاع المالي، ومنظمات تنموية للتأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق رقمنة الأجور للمساعدة في حماية حقوق العمال/العاملات.
وخرج هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسه البنك المركزي الأردني، بالتزامات جديدة بالعمل على توصيات وردت في تقرير جديد هو الأول من نوعه، بعنوان "الأجور الرقمية المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن".
أُطلق التقرير بشراكة مع منظمة العمل الدولية، برنامج "عمل أفضل"، "التعاون الدولي الألماني"، و"تحالف أفضل من النقد"، ومقره الأمم المتحدة.
يتلقى كل شهر أكثر من ثلثي القوى العاملة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن الأجور نقدا، مما قد يكلف المصانع نحو 1,000 دولار أميركي شهريا. دفع الأجور رقميا يمنح الشركات فرصا لتحسين الإنتاجية، الكفاءة، والشفافية، وهو خطوة هامة نحو زيادة استخدام الحسابات المالية، وتعزيز القدرة المالية، خاصة للنساء، اللواتي تشكلن 73% من القوى العاملة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن.
تتضمن الالتزامات التي تعهد بها المشاركون/المشاركات في الاجتماع رفيع المستوى، ما يلي:
رئيس قسم الخدمات المالية الرقمية والابتكار في البنك المركزي الأردني، السيد محمد الدويك: "سيستمر البنك المركزي الأردني في العمل على إصدار الأنظمة والتعليمات الضرورية، التي تساعد على الارتقاء بالحلول الرقمية والخدمات المقدمة، التي تسمح بالمعاملات القابلة للتشغيل المتبادل وبزيادة استخداماتها."
مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، مهندس هيثم النجداوي: "إن رقمنه الأجور تسهل عملية التفتيش على الشركات، بحيث تضمن امتثال الشركة بصرف حقوق العامل/العاملة كاملة، كما أنها تعزز جودة العمل، ويمكن شمولها في القطاعات الأخرى في الأردن."
رئيس النقابة العامة للعاملين/للعاملات في صناعة الغزل، النسيج، والألبسة، فتح الله العمراني: "تلتزم النقابة من خلال هذا المشروع بالمساعدة على بناء ثقة العمال/العاملات والمصانع خلال إدارة عملية التغيير. كما يرتكز دور النقابة على ضمان حماية العمال/العاملات وأخذ اهتماماتهم ورغباتهم بعين الاعتبار أثناء عملية تصميم الحلول من خلال مقدمي الخدمة."
عضو مجلس الإدارة، وممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، مهندس إيهاب قادري: "تلتزم غرفة صناعة الأردن بالاستمرار في دعم القطاع من خلال التغلب على أي تحديات تظهر، تمثيل القطاع لدى الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لضمان التحول للأجور الرقميّة المسؤولة."
المستشارة الفنية للخدمات المالية الرقمية والتحويلات المالية للعمالة المهاجرة، في "التعاون الدولي الألماني"، السيدة عافية رشيد: "التزم التعاون الدولي الألماني بدعم وتشجيع مزودي الخدمات المالية لتطوير حلول رقمية متكاملة تشمل الحوالات الخارجيّة وتتمحور حول العمالة، بهدف تسهيل عملية التحول للأجور الرقميّة المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن، وذلك كجزء من أنشطة Digi#ance المعنية بتنفيذ مشروع التمويل المشترك مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون."
الرئيسة التنفيذية للجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، السيدة سوسن الهباهبة: "تلتزم الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات بدعم الشركات في بناء نموذج أعمال مستدام من خلال جمع الخبرات والممارسات الجيّدة لهم، ومنها اعتماد الأجور الرقمية في شركاتهم."
إن تبني قيادة الأردن لأجندة رقمنة الأجور يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي (هدف التنمية المستدامة رقم 8). توسيع نطاق رقمنة الأجور المسؤولة من شأنه حماية العمالة وتمكينها ماليا، لا سيما النساء والعمالة المهاجرة.