الشاهد -
اتحاد الجمعيات السياحية يحذر من عواقب اهمال القطاع السياحي
اغلاق العديد من الفنادق وتسريح الايدي العاملة
الشاهد - ربى العطار
عقد اتحاد الجمعيات السياحية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الماضي وذلك للحديث عن ابرز المشاكل والمعيقات التي يشهدها القطاع السياحي خلال الفترة الحالية، واخر التطورات وابرز المعيقات، وذلك لايصال صوت القطاع السياحي الى كافة المسؤولين والمجتمعات المحلية واصحاب الرأي وشرح وجهة نظر اتحاد الجمعيات السياحية واعضاء الاتحاد بكافة اطيافه. وحضر هذا المؤتمر رئيس اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال، ورئيس جمعية المطاعم الاردنية علي العموش، ونائب رئيس جمعية ادلاء السياحة الاردنية حسين العبابنة، ورئيس جمعية الحرف اليدوية والتقليدية ابراهيم الزبيدي، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية شاهر حمدان والذين استعرضوا خلال هذا المؤتمر ابرز المعيقات التي ستؤدي الى هدم كل ما يأمل القطاع تحقيقه ومنها تعدد القوانين والتشريعات الناظمة للعملية السياحية وتضاربها بشكل يصعب معه التنسيق لانجاح مهنة العمل السياحي ورفض الوزارة الاخذ بالتعديلات التي يضعها القطاع لتعديل قانون السياحة وانظمة الجمعيات كحل، واعتبار السياحة صناعة تصديرية من خلال معاملتها بالضرائب والرسوم والكلف التشغيلية على انها صناعة، وتخفيض الضرائب على الرحلات العارضة والرسوم على الهبوط والاقلاع للطائرات والسماح للمكاتب السياحية بتملك وسائل نقل خاصة بها خصوصا المجموعات السياحية العائلية اسوة بباقي دول العالم، والعمل على الغاء التأشيرات المقيدة وان تكون من خلال منافذ مباشرة وتوحيد التعليمات بكافة المعابر ودعم الشركات التي ترغب باحضار طائرات عارضة اسوة بباقي الدول لتشجيعهم على جلب المزيد من السواح، وتفعيل دور سفاراتنا وقنصلياتنا لتروج للاردن سياحيا. واكدوا انه سبق لهم وان ناشدوا رئيس الوزراء في صحف رسمية وضحوا من خلالها بمشاكلهم لكن دون جدوى فقد استعرضوا خلال شكواهم مشكلة الفنادق خارج العاصمة التي لا تستطيع تسديد فواتير الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي، وقد اغلق بعضها لعدم قدرة اصحابها تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، كما ان مكاتب وكلاء السياحة والسفر لم تستقطب هذا العام ربع الاعداد التي استقطبتها السنوات السابقة وهذا ادى الى توقف الادلاء السياحيين عن العمل علما انه يمنع عملهم باي مجال اخر وليس لديهم اي تأمين صحي او ضمان اجتماعي، وانعكس الامر كذلك على الحرفيين الذين انخفضت مبيعاتهم بسبب الوضع السياحي المتدني الامر الذي يهدد باغلاق العديد من متاجرهم بعد ان كان يعول عليهم في تشغيل الآلاف بحرف وصناعات تقليدية بكافة ارجاء المملكة. كما ان هذا الوضع السياحي المتردي طال المطاعم السياحية فقد اغلق بعضها بالاضافة الى تعدد الجهات الرقابية وتكرارها وكذلك عدم توفر الخبرات والايدي العاملة الفنية، بالاضافة الى كلف التشغيل العالية. واشار رئيس الجمعية ميشيل نزال ان هناك جملة من التحديات التي تواجه القطاع دون وجود اي معالجات حقيقية لتلك التحديات وعلى وزارة السياحة النظر بجدية لمطالب القطاع السياحي لانه يمر بازمة غير مسبوقة ويجب ان يكون العمل تشاركي وان لا تتخذ الوزارة القرارات بمفردها دون الرجوع للاتحاد لانه اعلم بمشاكل هذا القطاع، فعلى الرغم من ارتفاع اسعار الغرف الفندقية وغيرها الا انه لا يتحقق منها مردود مادي كبير لان الكلف التشغيلية مرتفعة وهذا ترتب عليه اغلاق العديد من المنشآت السياحية وفقدان الكثير من الايدي العاملة وظائفهم فعلى الوزارة ان تعي اهمية القطاع السياحي في ادخال المردود المادي اجود لخزينة الدولة وعليها ان توليه اهتماما اكبر من ذلك ليعود لسابق عهده بل لافضل لانه الاقدر على توظيف العديد من الايدي العاملة لحل مشكلة البطالة. وبين رئيس جمعية السياحة والسفر شاهر حمدان ان مشروع قانون معدل لقانون السياحة يستهدف تفتيت الجمعية بالمادة رقم (2) دون الجمعيات الاخرى وبدون مشاورة الجمعية مطالبا بسحب مشروع القانون بدون استجابة من الوزارة على حساب اعضاء الجمعية الذين يتعدى عددهم 670 عضوا. واشار حمدان الى ان ادعاء وزارة السياحة والاثار بان الجمعية غير السياحية التي تسعى الوزارة لفرضها بتغيير القانون بزعمهم انها تشكل 80٪ من مجمل الدخل القومي من السياحة لا تمثل فعليا سوى 20٪ حسب احصاءات وزارة السياحة نفسها. ويشار الى ان الحكومة تتجه الى فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار على كل جهة تمارس المهن السياحية تم ضبط مخالفة بحقها وتجاوز فترة الانذار المحددة من قبل اللجنة المنسبة من وزير السياحة بحيث يتم استيفاء الغرامة المنصوص عليها من قبل الجهات الرسمية في الوزارة، وذلك بموجب المشروع المعدل لقانون السياحية 2014. ومنح مشروع القانون صلاحيات لوزير السياحة تكليف اي من موظفي الوزارة للقيام باعمال التفتيش والرقابة على المهن السياحية للتأكد من مدى التزامها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بحيث يكون لهذه الغاية ان يتمتع الموظف اثناء قيامه بعمله بصفة الضابطة العدلية.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 