الشاهد -
الحكومة مصرة وقطاعات شعبية ونقابية تحتج
الشاهد - ربى العطار
ما زالت نية الحكومة الاردنية برفع اسعار الكهرباء قائما، حيث احتجت قطاعات كثيرة على هذا الرفع الذي لا بد وان يطال كافة شرائح المجتمع الاردني وعلى الرغم مما تصرح به الحكومة بان الرفع سوف يقتصر على بعض القطاعات منها الصناعية التي عقدت اجتماعا غير عادي الاسبوع الماضي للهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن بحضور رؤساء الغرف الصناعية الاربعة عمان والزرقاء واربد والاردن بحضور ممثلين عن القطاعات والتجمعات الصناعية لان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء مطلع العام المقبل بنسبة 15٪ سيعمل على اغلاق وايقاف اغلب خطوط الانتاج في المصانع نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية لارتفاع كلف الطاقة وخاصة الكهرباء التي تعتبر مدخلا رئيسيا في الصناعة والتي ارتفعت خلال العامين الماضيين ثلاث مرات متتالية وبنسب مختلفة. وقالوا خلال اجتماعهم ان قرار الرفع المرتقب يعتبر جائرا على القطاع ولا يعكس مدى جدية الخطاب الحكومي الذي يشير دائما وبكافة الخطابات الرسمية الى ضرورة دعم القطاع الصناعي وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين، مشيرين الى ان القرار سيساهم في هجرة العديد من الصناعات الى الخارج ويهدد جذب الاستثمارات الاجنبية الى هذا القطاع الذي تسببت به القرارات الحكومية غير المدروسة والتي لا تقوم على التشاور مع القطاع الصناعي الى اضعاف تنافسية القطاع. واكدوا على انهم سيحملون ضمن المسؤولين الوطنية التي حملوها على عاتقهم في دعم الاقتصاد الوطني، وسيلجأون الى الطرق الرسمية في مناشدة الجهات المختلفة الممثلة بالحكومة بالتراجع عن القرار وتجميده قبل اتخاذ اي قرار او تصرف تصعيدي قد يسفر عنه التوقف عن العمل او مقاطعة شركة الكهرباء وعدم دفع الفواتير بالاسعار الجديدة بالاضافة الى تسريح العمالة نتيجة لارتفاع الكلف وتوقف بعض خطوط الانتاج في المصانع. ودعا الصناعيون الجميع الى الوقوف خلف الصناعة الوطنية ودعمها لمساهمتها الكبيرة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو والناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى ارتفاع الصادرات وتشغيل آلاف الايادي العاملة، مشيرين الى ان القطاع الصناعي يعتبر المشغل الثالث للعمالة في الاردن بعد القطاع التعليمي والصحي في المملكة. كما اصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني بيانا يطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء وفيما يلي نص البيان. في ظل ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة وفي ضوء التراجع الواضح في أسعار النفط عالمياً فأن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني يطالب الحكومة يضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء لأن الأستمرار في هذا القرار يعني زيادة في الأعباء المعيشية على المواطن وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع ، واصبح لزاما على الحكومة ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان الشعبي الذي يسود البلاد والذي أنتجته السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور .
كما أن عدم التراجع عن القرار يؤدي بالضرورة لتأثر القطاع الصناعي الأردني بإمكانية المنافسة أمام القطاعات الصناعية في الدول الأخرى مما سوف يؤثر على قدرة هذا القطاع في تشغيل القوى العاملة الأردنية ويدفع بمزيد من هذه القوى للبطالة الأمر الذي يعني تعرض الأمن الاجتماعي الأردني للخطر والدفع بمزيد من التأزم داخل المجتمع .
لهذا فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نطالب الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع اٍسعار الكهرباء والعمل على تخفيض أسعار السلع والخدمات وزيادة الأجور .
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 