عبدالله العظم
تصوير: سند العبادي

فيديو :محمد شاهين 

-الفكرة من الاصلاح تفادي ما سيواجه الاردن بعد عشر سنوات من خطر
-اذا لم نتجه الى هوية اردنية جامعة سوف نواجه مفترق صعب
-التيار المدني تمت شيطنته لكنه سيعود من جديد
-نمط الحكومات الساري ذاهب الى الزوال
-استقالة البراري من لجنة الاصلاح ذات بعد شعبوي

بين عضو اللجنة الملكية لتحديث منظومة الاصلاح قيس زيادين بأن تحصين بعض القوانين التي اقرتها اللجنة من خلال نص دستوري حدد موافقة ثلثي المجلس عند اي قرار من شأنه التعديل على قانوني الاحزاب و الانتخابات كان الهدف منه ديمومة هذه القوانين و الاستمرار بها لخمسة عشر سنة قادمة كي تتمكن الاحزاب من تفعيل نفسها و تصبح قادرة و مشاركة في رسم سياسات الدولة ،و حتى لا يجري عليها تعديلا من جهة واحدة قد تجهض فكرة مأسسة أحزاب بشكل اخر وجديد تتطلبة المرحلة .

و من بين ما لمسه زيادين خلال مشاركتة مناقشات اللجنة و الاسس التي دعت الى اجراء اصلاحات سياسية قوله الى ان الحكومات التقليدية ذاهبة الى الزوال لكونها لم تعد قادرة على العمل و لم تخرج عن مألوفها كحكومات تصريف اعمال ، و وجود سياسات جديدة قادمة تستوجب الجاهزية و الاعداد لها من الان تفاديا لاية ظروف قد نصتدم او تتفاجئ بها الدولة بكافة مؤسساتها و اركانها دون ان يفصح او يوضح شكل تلك السياسات التي لمح اليها من منطلق تغيرات جذرية مرسومة وحسب.

و في سياق متصل اعتبر زيادين ان الاردن يغرق في مجتمع الهويات الفرعية التي تؤمن بالمعتقد و القبيلة و الدين و التفرقة بين ابناء الوطن ، و زعم انه اطلع على مئات الدراسات التي تعزز وجود تلك الهويات ، و من بينها ما كان يدور داخل اللجنة و حولها و كان الحديث فيها دون تحفظ او خطوط حمراء بين الاعضاء المشاركين و النقاشات التي جاءت على طاولة الحوار ، مؤكدا على ضرورة العمل الحزبي الذي تنخرط به ما اسماه بالهوية الاردنية الجامعة وليس على طريقة الاحزاب التي قال انها فشلت ولم تدخل صناديقها ثلاثة اصوات عند الانتخابات الماضية و بعضها حصل على صفر اصوات بينما هي احزاب تتلقى تمويلا من جيب المواطن .

و جاء ذلك في تصريحاته باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز ما كان يدور من حوارات داخل اللجنة الملكية و بين اعضائها و الكيفية التي رسمت القوانين الاصلاحية و المخرجات و التوصيات التي سلمت لجلالة الملك و مازالت تنتظر احالتها من الحكومة لمجلس الامة ، الى جانب البحث في الاسباب التي دفعت بصاحب القرار ( جلالة الملك) في احداث منظومة اصلاح جديدة بعد مضي ما يقرب العشر سنوات من الاصلاحات السياسية و التشريعية الماضية .

قال الزيادين لقد سلمنا قانوني الاحزاب و الانتخابات بمواد جاهزة من الالف الى الياء بما فيها التعريفات بعد ان مررت هذه القوانين الى ديوان الرأي و التشريع وذلك قبل تسليمها لجلالة الملك و بنهاية المطاف القرار فيها لمجلس الامة , و دستوريا قد يعدل عليها النواب او يبقوها كما هي
و عن ثقة المواطن بمخرجات اللجنة قال ان وصول نسبة الثقة فيها من المواطن الى 32 بمئة حسب استطلاعات الراي نسبة جيدة كوننا في بداية الطريق و انا على ثقة ان النسب سوف تزداد عند التطبيق حتى نصل للحكومات برلمانية.

في رده على الشاهد حول بعض النقاط التي تعارضت مع المبدأ الذي ما تقوله اللجنة الساعي الى خلق حكومات برلمانية و ما خرج عنها من توصيات دستورية
قال ان القصد من المادة الدستورية في عدم الجواز للنائب ان يكون وزيرا هو الحرص على الفصل بين السلطات و هو الاقرب الى النظام البلجيكي و البولندي في هذه المعطيات ، و اعي ما يقوله الناس بالقفز عن الاولويات الاقتصادية و امور المعيشة و سعي المواطن الى رغيف الخبز لكن القضية سياسية و الحلول مرتبطة بالاصلاح السياسي،فعندما تصل نسب العاملين في القطاع العام الى 40 % كما هو الحال فالامر مرعب و بالتالي يجب فتح القطاع الخاص أمام الشباب و الخريجين ، و كيفية ان نخلق فرص العمل هي امور متشابكة مع الاصلاح السياسي، كذلك وقف الواسطة و المحسوبية بالتعينات و الوظيفة العامة و مشاكل الادارات العامة التي تعاني من زخم الموظفين و الحمولة الزائدة التي خلقتها الواسطة جميعها ترتبط ايضا بهذا الاصلاح ، و كذلك استقطاب كفاءات حقيقية و التخلص من وضع الشخص الغير مناسب بالمكان الغير مناسب.
و تابع .. الملف الاقتصادي ليس من مهام اللجنة و لم نتطرق له و هو من مهام الحكومة و مناط بها لوضع الحلول الحقيقية للعشر سنوات القادمة لانه ايضا يجب ان يتوائم الاصلاح السياسي مع الاقتصادي , و مشكلتنا اننا لا نملك استراتيجيات طويلة الامد ، و الحاصل ان كل وزير يأتي يغير في برنامج و سياسة الوزير الذي قبله و يبدا من الصفر ، و هذا يتطلب وجود برلمان قوي يقدم الحل لهذه المسائل و غيرها من معيقات الادارة العامة و الية حزبية عندها القدرة في مشاركة الحكومة .

و بصدد اعمال اللجنة ايضا و ما قيل من داخلها و ما قيل حولها
نفى الزيادين وجود ما قيل عن صدامات مع الرئيس سمير الرفاعي وكانت تحدث سابقا عند تشكيل التيار المدني المنحل و اشاد بدوره داخل اللجنة وقيادته مستشهدا بعدم وجود استقالات كانت محط توقعات من خارج اللجنة و اشاد بالتوصيات المرافقة للقوانين، و قال في توقعاته انه لن يكون اية تدخلات في سير تطبيق المخرجات العامة للجنة عند مناقشتها تحت قبة البرلمان.
قال بدأنا باللجنة على اساس احزاب ستنشأ جديدا و ليس على قاعدة ما هو موجود و ارتأينا ان لا يكون الحزب جميعه من سياسين , بل يشكل من التكنوقراط بحيث يتفقوا على برنامج يخص البيئة او الصحة و برنامج يخص التعليم مثلا ، و لذلك وضعنا شروط دستورية تبقي على تشريعاتنا الديمومة و عدم التغيير فيها او تعديلها و قيدنا المشرع الاردني و البرلمان القادم او مايليه من مجالس نيابية حتى لا يكون هناك جهات تحاول العبث بقانون الاحزاب و ان تبقى كما سنت وشرعت من اللجنة .
و اضاف الاصلاح لم يأتي بضغوطات خارجية او لمصالح فردية ، انما جاء بقرار داخلي تفرضه ظروفنا ، و لم نقر القوانين في يومين انما تم بحثها و التشاور حولها من الساعة الاولى التي انطلقنا منها بعمل اللجنة ، و كل مانتج هو خلاصة تفكير الاعضاء التي تمثل الاردنيين ، و معظم المواد مررت بالتوافق باستثناء القليل منها جرى عليه التصويت مثل عدد تشكيل الحزب و كان هناك معارضة من الاحزاب اليسارية و القومية ، و مسألة اخرى ان لاتؤسس الاحزاب على اسس دينية او طائفية و كان عليها اعتراض من الاسلاميين من داخل اللجنة و بالنهاية الجميع وقع على تواصي القانون .

و زاد .. كل حزب بالعالم لديه اختلاف بالرأي من داخله و لكن لا خلاف على الاسس التي قام عليها ، و هذه الاحزاب في امريكا و بريطانيا وغيرها فيها اليميني و اليساري لكن خلفهم ماكنة من التكنوقراط و تفعيل للعقل و ليس كما هو الحال في حكومات تقليدية كل ما لديها تصريف اعمال ، و علينا ان فهم ان الوضع القائم غير قادر على البقاء و الاستمرار و علينا ان نكون جاهزين لما هو قادم و الدفع باحزاب لها الحرية فيما تؤمن به بالاقتصاد الليبرالي او تؤمن بالاقتصاد الاجتماعي و الايمان بالسستم الشيوعي.

و في تعقيبه على الشاهد في توضيح ما قدمته الايدولجيات القائمة خلال الخمسين عام الماضية ، و مدى مساهمة الاحزاب التي تبنتها في تحقيق برامج تحمي المواطن من تغول الحكومات او الكشف عن مخالفات و تجاوزات و غيره و التحقيق فيها .
قال معظم من تبنوا هذه الافكار اعمارهم تعدت الستين و السبعين عام و ليسوا هم القادرين على خلق بيئة فكرية جديدة او انهم ليسوا قادرين على التغيير لانهم احبطوا، بينما الاعتماد اليوم على جيل جديد من الشباب ينطلق من فكر سياسي قادر على الاستمرار و قادر على القيادة و العمل . و اعمال اللجنة هو جزء من المرحلة التي يجب ان تكون بالمسار الصحيح للقادم ....
و اضاف زيادين : لدينا احزاب يتلقى الواحد منها خمسين الف دينار سنويا اي حوالي نصف مليون دينار وعندما ترشحت للانتخابات الماضية حصلت على ثلاث او خمس اصوات و احزاب جابت صفر اصوات و هذه مبالغ مالية تحصل من دافع الضريبة (المواطن) الاردني دون وجود اي فائدة و لهذا توجهنا الى ربط تمويل الاحزاب بعدد الاصوات الحاصل عليها و عدد المقاعد التي يحصدها في نتائج الانتخابات ، و لكن يبقى التمويل لاحزاب لم تفعل او تقدم شيى هذا ليس ممكنا و لا يجوز ان يبقى المواطن يدفع لاحزاب لا تخدمه .
و تابع ...حتى نصل الى ثلاثة او اربع احزاب برامجية صانعة للقرار السياسي و الاقتصادي و تتنافس على اساس ما تنجزه هذه الاحزاب , اي بما يشبه التجربة المغربية
و مهم ان ننظر الى تلك التجربة و نطبقها في الاردن لان نظام الحكم مشابه.

في رده على الشاهد للموانع التي تحد من خلق تجربة اردنية لا نقلد بها الاخرون في رسم فكر من الداخل لبناء حياة حزبية وسياسية ، و لا ننقل تجارب لا تنسجم مع تركيبة المجتمع قال .. المشكلة لدينا تكمن في كينونة المجتمع الغارق بالهويات الفرعية اكثر و اكثر ، و اذا لم نخلق هوية اردنية جامعة نحن متجهين الى طريق صعب و لا فرق بين اصل و اصل لون و لا جنس ، و الذي يساعد بهذ فقط الاحزاب التي تجمع الكل في رؤيا موحدة . لذلك كان يقال لنا من داخل اللجنة في بحثنا للقانون , هذا قانون توطين بينما نحن لا نوطن مواطن اردني و شخص هويته اردنية و لدينا مئات الدرسات التي تؤكد وجود الهويات الفرعية على الارض الاردنية و حتى من يؤمن بها كان يجلس معنا الطاولة و تجاوز الحوار كل الخطوط
و في توضيح ما يقصده من الهويات الفرعية عقب للشاهد ...اعني الهوية القبلية و العشائرية و الهويات القائمة على اسس دينية او الهويات القائمة على اسس فلسطيني اردني او شركسي و شيشاني و شامي .

وعن اسباب حل التيار المدني و ما يدور حوله من محركات خارجية تدفع ببعض قياداته و تغذيها فكريا و ماديا قال زيادين : تم تشويه المصطلح كثيرا للتيار و من قبل اشخاص لها مصلحة بتشويه المفهوم المدني المبني على سيادة القانون و العدالة الاجتماعية و ابعاد الدين عن السياسة و عدم خلطها ، بينما تم شيطنة المصطلح ، و برغم انفصال الكثير من اعضاء التيار و الخروج منه الا ان فكرته لا زالت و هناك مجموعات كبيرة مازالت تؤمن به ..و اليوم التحدي قائما امام كل التيارات التقدمية في ان تتحد تدريجيا تحت مظلة سياسية بحزب حقيقي .

تعقيبا على الشاهد فيما يمكن ان تقدمه الاحزاب في حل ما ذكره من مشاكل
قال : الاحزاب لا تملك العصى السحرية في حل كل القضايا و لكن قد تفتح المجال امام الشباب لأخذ طريقه و يلعب دورا في التغيير و شباب منتج و ليس دور الاحزاب المعارضة من اجل المعارضة انما ان تمارس دورا في تقديم برامج مبنية على اسس و دراسات و هذا الكلام سيأخذ وقت طويل و لكن استطيع القول ان التحدي الحقيقي لمخرجاتنا باللجنة هو التطبيق الحقيقي على الارض ، و التوصيات تتطلب الكثير من القوانين من الآن وصاعدا سواء بالحريات التي تمكن عمل الاحزاب او التشريعات الاخرى التي تمكنها من التوسع و الاستقطاب .

وعن اسباب انسحاب عضو اللجنة حسن البراري قال : استغربت استقالته و برغم انه شارك باللجنة و قدم مقترحاته مثل البرلمان المرن و هذا لا نستطيع تطبيقه و اعتقد استقالته كانت شعبوية اكثر من ماقدم فيها من اعذار .