المحامي زاوية موسى سمحان الشيخ

مع الإقتصاد الفلسطيني

ليس مغريا لي على الأقل تناول نتائج الإستطلاع المرعب والسقوط المدوي لحكومة فايز الطراونة إذ أن معظم الصحف اليومية والأسبوعية وعبر تعليقاتها المختلفة أشبعت هذا الموضوع، سأرحل صوب الضفة الأخرى والتي تعاني ليس من وطأة الإحتلال والإستيطان وتهويد القدس، إنما هناك أزمة إقتصادية طاحنة دفعت الناس هناك للنزول إلى الشارع مطالبة برحيل فياض ومدينته في الوقت ذاته توجهات عباس السياسية والإقتصادية، دعونا نجول معا في ربوع الضفة الجريحة، وحيث لا يمكن مطلقا الفصل بين السياسة والإقتصاد ومبعثهما الأساسي الإحتلال وفساد وسوء إدارة السلطة.
ـ الإقتصاد الفلسطيني في شكله الحالي يعكس تماما تبعته للإقتصاد الإسرائيلي فالتجارة مع إسرائيل تبلغ حوالي 83% حسب إحصاءات عام 2011، بينما يبلغ العجز التجاري مع حكومة العدو 80% أما معدل الدخل للمواطن الفلسطيني فما يزال أقل من 10% مقارنة بعام 2005 على سبيل المثال، والبطالة في الضفة الغربية أكثر من 26% عدا البطالة المقنعة أما بطالة غزة وبحكم الحصار فحدث ولا حرج، فالإقتصاد الفلسطيني إقتصاد مصطنع ومأزوم وتتآكل عوامل نموه باستمرار وبوتائر مرتفعة، الموازنة لديها عجز دائم، المانحون أشادوا بوجودهم وأسهم في ذلك تقطيع أوصال السلطة الجغرافي والسياسي فحواجز العدو قفزت من 500 حاجز في عام 2010 إلى 523 حاجز في عام 2011 بينما تقدر الحواجز حسب معطيات غربية في عام 2012 إلى 722 حاجز، ليس لدى الإقتصاد الفلسطيني أية إمكانية في تنويع مصادر الواردات كونه ممسوك من عنقه من قبل دولة العدو، وبالتالي فإن التبعية والشرط العسكري والأمني لدولة العدو إنما يولد الفقر والتضخم والبطالة ويمنع أي نمو للإقتصاد الفلسطيني في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، لا شيء، لا شيء على الإطلاق لدى فلسطيني الداخل سوى الفقر والقتل والموت البطيء يستوي في ذلك الضفة والقطاع وعرب 48 وتلك هي مهمة الإحتلال الدائمة واليومية لإبتلاع فلسطين كل فلسطين.