الشاهد -
اطلاق مشروع الائتلاف الشعبي النقابي لمواجهة صفقة استيراد الغاز من اسرائيل
التطبيع سينتقل لمنزل كل اردني من خلال فاتورة الكهرباء
جمال قموه: علمنا عن هذه الصفقة من الاعلام الاسرائيلي
نجاح العزة: سينقل التطبيع لمنزل كل اردني من خلال فاتورة الكهرباء
الشاهد _ ربى العطار
اعلنت بعض القوى المجتمعية الشعبية والنقابية والنيابية اطلاق مشروع الائتلاف الشعبي النقابي لمواجهة صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين ولجنة مقاومة التطبيع النقابية واللجان التنسيقية بحضور لجنة الطاقة في مجلس النواب ممثلة بالنائب جمال قموه والنائب نجاح العزة. ووضحوا خلال هذا المؤتمر ان هناك معارضة شعبية واسعة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني وان هناك اخطار استراتيجية ستترتب على ذلك من الحاق أمن الطاقة الاستراتيجي بالعدو والاموال الطائلة التي ستصب من جيب المواطن الاردني في خزينة العدو في حال تمت الصفقة التي وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية. رسالة نوايا بخصوصها ورغم مضي العدو قدما في الاعتداء على القدس والمقدسات ضاربا بعرض الحائط بنود ما يسمى (اتفاق السلام) الا ان الحكومة ما تزال ماضية في سعيها لاتمام الاتفاقية وقيمتها 15 مليار دولار مصرة حسب تعبيرهم على نقل التطبيع الى منزل كل مواطن اردني رغما عنه مورطة مجمل الشعب في دعم آلة الحرب والعدوان الصهيوني ومشاريع الاستيطان والهيمنة، حيث بينت دراسة سابقة قدمتها اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بالتعاون مع مركز ابحاث (بلاتفورم) المتخصص بشؤون الطاقة ومقره لندن ان حصة الحكومة الصهيونية من قيمة الصفقة ستبلغ (8,4) مليار دولار على الاقل فيما يذهب مبلغ (2,93) مليار دولار لشركات اسرائيلية ديليك وافنير وراشيو تملك 61٪ من حقوق الاستخراج في حقل ليفاياشان الواقع في المياه الاقليمية لشواطيء فلسطين المحتلة، وهي اموال ستسدد من جيوب دافعي فواتير الكهرباء في الاردن. وقال النائب جمال قموه انهم علموا عن هذه الصفقة من الاعلام الاسرائيلي ولم يكونوا على دراية بطبيعة هذه الصفقة، موضحا ان هناك 79 نائب وقعوا على مذكرة تطالب الحكومة بوقف هذه الصفقة وسيتم مناقشتها تحت القبة لوضع حد للتعامل مع العدو الصهيوني وحتى لا يصبح الاردن اداة يتحكمون به وبمصيره فلا يعقل ان يتم مكافأتهم على اجرامهم وانتهاكهم للاراضي المقدسة، وبهذه الصفقة سندعمهم لبناء مستوطنات جديدة وزيادة الانفاق العسكري الصهيوني وتقوية اقتصاده كما ستسلم الحكومة الاردنية للعدو سلاح الطاقة الاخطر واخضاع امن قطاع الطاقة للعدو الصهيوني واعطاءه امكانية اطفاء الكهرباء في عمان بكبسة زر. واكدت النائب نجاح العزة انه لا يجب ان نقدم تنازلات حتى لا نجعلهم يتحكمون بنا وبمصيرنا وحجة الحكومة انهم يتعاونون مع شركة امريكية وليست اسرائيلية، وبعض النواب يقولون ان هذا الغاز سيأتي من ارض فلسطين ولا ضرر من ان نحصل عليه. واشارت انه بحسب هذه الاتفاقية سيصلنا الغاز في عام 2018 فما هو البديل حتى نصل الى هذه السنة، وسينقل التطبيع لمنزل كل اردني من خلال فاتورة الكهرباء. واكد اعضاء نقابة المهندسين ان موقفهم ثابت فهم يشتمون رائحة صفقات (بزنس) مع بعض الجهات، داعين الشرفاء للانضمام لهم للاستمرار بالضغط على الحكومة لوقف هذه الصفقة. موضحين ان اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني تتشكل من عدة مجموعات تعمل لمناقضة التطبيع ومقاطعة الكيان الصهيوني وهي طمي للتنمية الشبابية، الحراك الشبابي الاردني، مسار تحرري، الاردن تقاطع - BDS الاردن، لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين والجمعية العربية لحماية الطبيعة، وتدعم اعمالها مؤسسات اهلية وشعبية ونقابات مهنية وعمالية مختلفة، وقامت بانشطة مختلفة مناهضة لاستيراد الغاز من العدو منها مجموعة كبيرة من المحاضرات التوعوية حول الموضوع طباعة وتوزيع مجموعة كبيرة من المنشورات والملصقات التوعوية، تنظيم اعتصام امام شركة الكهرباء الوطنية. وعريضة توقيعات شعبية معارضة للاتفاقية تم جمع آلاف التواقيع عليها لغاية الان. وستوجه الى رئيس الوزراء وتم انحاز دراسة علمية مشتركة بين اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ومركز ابحاث بلاتفورم المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن لحساب المبلغ الذي سيدخل خزينة دولة (اسرائيل) وكذلك تنظيم اعتصام امام مجلس النواب لدعم موقف النواب المعارضين للصفقة والذين ادرجوا موضوع استيراد الغاز من العدو الصهيوني على جدول اعمال مجلس النواب ليتم مناقشته في جلسة قادمة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 