الشاهد -
في لقائه مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة النيابية والمحلية
النائب الزبون: على الدول العربية نشر رسالة عمان بين شعوبها
نتطلع الى انتفاضة حقيقية داخل مجلس النواب
صوت المواطن هو الذي يشكل الحكومات نواب القوائم اكثر تفاعلا وطرحهم برامجي مميز
الشاهد _حاوره عبدالله العظم
قال النائب محمد الزبون ان مجلس النواب يواجه هجمات من شتى الاتجاهات ومن جهات سياسية واخرى داخلية بقصد عرقلة جهوده والتأثير على قراراته في القوانين ذات الطابع المهم، وعلى رأسها قانون الانتخابات، والبلديات واللامركزية وقانون ضريبة الدخل، وذلك في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد.
كما دعا الزبون بوقف جميع الهجمات الغير مبررة على النواب باعتبار ان تلك الممارسات هي بمثابة اغتيال شخصية المجلس وشخصية النواب واضاف بهذا الصدد ان الاغتيال لا يقف عند المجلس او النائب فقط انما شخصيات سياسية اخرى، حيث اعتدنا انه عند تشكيل الحكومات تبدأ الابواق في المناداة او التلميح الى مطالب بالتعديل الوزاري واتهام الحكومة بالفشل واغلاق الطرق امام برامجها وعدم افساح المجال امامها، وهنا انوه الى ان الحكومة والمجلس السابع عشر جاءوا في ظروف صعبة وظروف جديدة فرضت ذاتها على الوطن نتيجة ازمات الاقليم واثرها وبرغم من ذلك استطعنا ان نحافظ على استقرار الاردن وعلى سعر صرف الدينار الاردني وهذه بحد ذاتها مخاطر لا تستطيع اية حكومة او اي مجلس نواب اجتيازها بهذه الحنكة او المسؤولية وكان لي شرف الحديث مع جلالة الملك في موضوع الحكومة ودورنا في مجلس النواب وقلت امام حضرت صاحب الجلالة اننا منحنا هذه الحكومة الثقة واقرينا القوانين ولكن كان امامنا امرين كل اصعب من الاخر فراعينا مصلحة الوطن العليا فيهما ومن خلال بعد الرؤيا فان المواطن غير مطلع تماما على الاوضاع من الداخل وعن قرب في الموضوع الاقتصادي وضعف الموارد وبالتالي فقد استوجب منا نحن النواب منح الثقة للحكومة بناء على ما لدينا من مبررات واقعية. وفي رده على الشاهد كعضو في لجنتي السلوك والنزاهة اكد الزبون على اعادة النظر في مدونة السلوك التي رفضها المجلس ووضح موقفه من الشفافية والسلوك لوضع حد للفساد من اجل الوصول الى قناعات وحقائق تجوب الشارع الاردني، وما هو موجود لدى هيئة مكافحة الفساد كمهمة رئيسه في تقصي الحقائق. وفي موضوع الموازنة العامة الذي بين يدي المجلس قال الزبون ان الارقام التي تحتويها الموازنة هي ارقام في علم الغيب وقد نواجه لاحقا عجزا غير مقدر لهذه اللحظة ولكن في نهاية العام المالي سنقف على العجز الحقيقي ولكننا في كل الاحوال سنضغط على الحكومة لتقليص قيمة العجز من خلال تقنين النفقات ومراقبة ترشيد الانفاق العام والمهم في هذا الصدد ان تتلاشى اصدار اية ملاحق للموازنة، ونبهنا الحكومة من مخاوف تعثر وصول المساعدات المتوقعة في ظل الاوضاع الاقتصاديةالتي يعاني منها العالم اجمع وما تعاني منه الدول الاوروبية المانحة، واذا كانت الحكومة فعلا تتوجه الى رفع الدعم عن الخبز فان ذلك سيحدث ضجة نحن بغنى عنها. اما اذا كان رفع الدعم بحيث لا يتضرر منه المواطن الاردني فلا مانع، اي بمعنى تنظيم الدعم وايصاله الى مستحقيه في ظل وجود ما يزيد عن ثلاثة ملايين هم من غير الاردنيين ويتلقون دعما يقع على كاهل الخزينة من خلال عمل كوبونات او غيرها للمواطن الاردني وفي ظل ازدياد اللاجئين السوريين والعراقيين والعمالة الوافدة بشتى جنسياتها المختلفة ولا يستطيع الاردن تحمل عبء الدعم عن غير الاردنيين. وهنا دعني اعرج معكم الى ما يستوجب عمله في موضوع ارقام الموازنة حيث يمكن ان نلجأ الى توحيد تقاعد الضمان الاجتماعي سواء الوزير او المواطن العامل وتوحيد مصادر الرواتب والتقاعد وبهذه الحالة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتخفيف العبء في الموازنة نظرا للارقام الكبيرة جدا في التقاعدات وهذا ايضا يفعل الاستثمار في الضمان الاجتماعي حتى تشعر بوجود اموال مستثمرة بالاضافة الى ترشيد الاستهلاك، الذي يستوجب المراقبة الفعلية بحيث نجد ان بعض المسؤولين يتلقى مخصصات بدل تنقل وبذات الوقت مصروف له سيارة وبنزين وهنا سنركز على فئة محددة ممن يستحقوا تخصيص سيارات لها. وفي المحور الاقليمي ودخول الاردن في التحالف الدولي ضد الارهاب والتطرف قال الزبن نحن عضو في مجلس الامن والامم المتحدة وعلينا واجب خارجي ازاء الدول الاخرى وليس فقط الاقليم انما هناك واجب انساني نقوم به عبر السنوات الماضية سواء في حفظ السلام او المساعدة الدولية فيما تتعرض اليه بعض الدول من نكبات وويلات.
وهذا يحتم علينا كجزء من المنظومة الدولية الوقوف الى جانب الدول بحيث انه لا قدر الله نجد من يقف لجانبنا في ازماتنا وما يلحق بنا من اضرار طبيعية او غير طبيعية وبذات الوقت وطالما ان هناك خطر يهدد دول الجوار ويهدد الاردن فانه من واجبنا ان نستبق الامور وقائيا ويكون لنا مشاركة مع العالم العربي وغيره دفاعا عن المضطهدين وكنت اتمنى من اعلامنا العربي ان لا يركز على اسم الدولة الاسلامية، وكان يجب ان تسمى الاشياء باسمائها كما هو المسمى (داعش) لانها لا تمثل الاسلام ولا الدين وليس بمستوى اسم الدولة الاسلامية بالمطلق من خلال ما نشاهده من ممارسات يندى لها الجبين والتقتيل باسم الدين والدين منهم براء.
ولذلك كنا نتمنى من الدول العربية ان تسير على خطى رسالة عمان في توعية شعوبها ولتوضيح الصورة النقية للاسلام، وطرح القيم الاسامية ولو كان لدى تلك الدول هذا التوجه لوجدنا ان الشعوب طوعا تصب في مسألة الاسلام ومواجهة التطرف باشكاله. وفي معرض رده على الشاهد في الجهود المبذولة لمواجهة الاستيطان الاسرائيلي في القدس المحتلة قال الزبن اننا منذ الازل واقفون مع الاخوة الفلسطينيين في خندق واحد وهذا قدرنا الذي يمليه علينا واجب العروبة وواجب الاسلام ودفاعنا عن القدس هو دفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية ولكن في مثل هذه الظروف اصبحت القضية الفلسطينية بعزلة من الدول الاخرى ولم يقف الى جانب القضية الا الاردن رغم قلة موارده الاقتصادية واصبحنا الوحيدين في المنطقة في مواجهة الممارسات الصهيونية الى جانب اشقائنا الفلسطينيين فالمقدسات هي ملك للعالم الاسلامي والمسيحي والاردن ليس بوسعه ان يدافع عن المقدسات الا من خلال المفاوضات والضغط الدولي وهذه تعتبر معركة سياسية على الساحة العربية وقد احرزنا فيها تقدما. وفي موضوع مجلس النواب وادائه الرقابي والعملي قال الزبون يتطلع الى اجراء انتفاضة مع زملائه للمجلس سواء في بحث القوانين والوجه الجديد في الرقابة والتشريع بحيث يجري تدارس اية مشاريع بشكل منفصل قبل مناقشتها تحت القبة لاثراء العمل النيابي الجماعي، كما واننا على تواصل مستمر مع الحكومة للاستمرار بالعمل لما تقتضيه المصلحة الوطنية، ونرى ان الحكومة وعلى رأسها دولة عبدالله النسور متعاونة بعيدا كل البعد عن الدعاية الشعبوية، وهذا يسجل لدولته في هذه المرحلة الصعبة وبالتالي فان الحكومة مشكورة على ادائها وعلى جهودها. وردا على الشاهد حول ما يتردد بين الحين والاخر من تعديل وزاري ورأيه في اشراك النواب ضمن الحقائب الوزارية استبعد الزبون اجراء اي تعديل على الحكومة في الفترة الراهنة بسبب تراكم العمل الحكومي والوزاري والسير في البرامج المعدة على طاولة الحكومة وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها في المنحة الخليجية، واضاف ان اي تعديل يجري هو يؤخر حتما العمل واذا كان هناك نية للتعديل فانه يتوجب اجراء هذا التعديل خارج ما يؤثر على اداء الحكومة ولا يعرقل اهدافها او برامجها. وفي موضوع قانون الانتخابات وتعقيبا على الشاهد كشف الزبون عن سلسلة من الاجراءات التي يقوم بها على الصعيد الشخصي في تشكيله لحزب سياسي جديد تحت مسمى حزب الوحدة الوطنية يعتمد على برامج تنموية تساهم في بناء مجتمع فاعل للحد من البطالة واضاف ان من اهدافه ايضا الارتقاء باصحاب الخبرات والمهمشين او الذين يملكون القدرة على قيادة العمل العام، وايصالهم الى السلطة بعيدا عن مصالح خاصة، وقال اننا من خلال هذه النواة نناقش باستمرار طبيعة قانون الانتخابات وتعدد الاصوات صوت للقوائم الحزبية وصوت على مستوى المحافظة او الدائرة. ويبتعد الحزب تحت التأسيس في تشكيلته عن اصحاب المعالي والدولة بحيث يعتمد بتشكيله على الخبرات الموسعة والناشئة وهذا يجري من خلال تواصلي مع اعضاء قائمتي الانتخابية وذلك نابع عن ايماننا بانه لا وصول الى حكومة برلمانية الا من خلال تنمية الاحزاب وتعزيز العمل الحزبي فالقوائم هي نواة للاحزاب لشمولها المناطق الجغرافية في الاردن ونتمنى مستقبلا ان تكون القوائم هي قوائم حزبية وطنية ولهذا فان نواب القوائم في هذا الملجس هم نواب مميزون في طرحهم وبرامجهم وهذا عزز خطوة للعمل الحزبي دون ان نعلم وبشكل تلقائي وشعارنا خذ حقك وشارك في الحكومة.
وهذا انصاف للمغبونين ليكون وزراؤنا من القرية وبيوت الزينكو بالمخيمات وبيوت الشعر المبعدين عن المشاركة في السلطة والعمل العام من خلال توريث المناصب او المعيقات الحياتية من حيث ان صوت الموطن هو الذي يشكل الحكومات.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 